لما يأتي فيه (وما له كمامان) مثنى كمام استعمالا له في المفرد مجازا؛ إذ هو جمع كمامة، أو كم بكسر أوله فقياس مثناه كمان، أو كمامتان (كالجوز واللوز والباقلا) أي: الفول (يباع في قشره الأسفل) ؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته (ولا يصح في الأعلى) على الشجر أو الأرض لاستتاره بما ليس من مصلحته وفارق صحة بيع قصب السكر في قشره الأعلى بأن قشره ساتر لكله، وقشر القصب لبعضه غالبا فرؤية بعضه دالة على باقيه وأيضا فقشره الأسفل كثيرا ما يمص معه فصار كأنه في قشر واحد كالرمان ويظهر أن الكلام في باقلا لا يؤكل معه قشره الأعلى، وإلا جاز كبيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل؛ لأنه مأكول كله (وفي قول يصح) بيعه في الأعلى (إن كان رطبا) لحفظه رطوبته فهو من مصلحته ورجحه كثيرون في الباقلا بل نقله الروياني عن الأصحاب والأئمة الثلاثة والإجماع الفعلي عليه وحكاية جمع أن الشافعي أمر الربيع بشرائه له ببغداد معترضة بأن الربيع لم يصحبه بها وبفرض صحته فهو مذهبه القديم، وقد بالغ في الأم في تقرير عدم صحة بيعه وسيأتي في إحياء الموات الكلام على الإجماع الفعلي قيل ومثله اللوبيا ورد بأنها مأكولة كلها كاللوز قبل انعقاد الأسفل
(وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة) بأن يتموه ويلين أي: يصفو ويجري الماء فيه (فيما) متعلق ببدو وظهور (لا يتلون، وفي غيره) ، وهو ما يتلون بدو صلاحه (بأن يأخذ في الحمرة، أو السواد) ، أو الصفرة نعم يؤخذ مما قرروه أن المدار على التهيؤ لما هو المقصود منه أن نحو الليمون مما يوجد تموهه المقصود منه قبل صفرته يكون مستثنى مما ذكر في المتلون، وبدوه في غير الثمر باشتداد الحب بأن يتهيأ لما هو المقصود منه وكبر القثاء بحيث يجنى غالبا للأكل وتفتح الورد وتناهي نحو ورق التوت والضابط بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وأصل ذلك تفسير أنس الراوي للزهو في خبر «نهي عن بيع الثمرة حتى تزهى» بأن PageV04P466
تحمر أو تصفر (ويكفي بدو صلاح بعضه) أي الجنس الواحد، وإن اختلفت أنواعه (وإن قل) كحبة واحدة؛ لأن الله تعالى امتن علينا بطيب الثمار على التدريج ليطول زمن التفكه فلو شرط طيب الكل لأدى إلى حرج شديد
(ولو باع ثمر بستان، أو بستانين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير) فلا يتبع ما لم يبد ما بدا إلا إن اتحد الجنس وإن اختلف النوع واتحد البستان والعقد والحمل، فإن اختلف واحد من هذه لم يصح فيما لم يبد صلاحه إلا بشرط قطعه (ومن باع ما بدا صلاحه) من ثمر، أو زرع من غير شرط قطعه، أو قلعه والأصل ملك للبائع (لزمه سقيه) إن كان مما يسقى إلى أوان الجذاذ (قبل التخلية وبعدها) قدر ما ينميه ويقيه التلف؛ لأنه من تتمة التسليم الواجب فشرطه على المشتري مبطل للبيع، أما مع شرط قطع أو قلع فلا يجب سقي كما بحثه السبكي إلا إذا لم يتأت قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى السقي فيكلفه على الأوجه أخذا من تعليلهم المذكور وإن نظر فيه الأذرعي، وأما إذا لم يملك الأصل بأن باع الثمرة لمالك الشجرة فلا يجب أيضا لانقطاع العلق بينهما (ويتصرف مشتريه بعدها) أي: التخلية لحصول القبض بها كما مر مع بيان أن بيعها بعد أوان الجذاذ يتوقف القبض فيه على نقلها.
(ولو عرض مهلك) ، أو معيب (بعدها) من غير ترك سقي واجب (كبرد) بفتح الراء وإسكانها كما بخطه (فالجديد أنه من ضمان المشتري) لما تقرر من حصول القبض بها لخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتصدق على من أصيب في ثمر اشتراه» PageV04P467