(وقيل إن كان الشجر للمشتري) والثمر للبائع كأن وهبه، أو باعه له بشرط PageV04P462
القطع ثم اشتراه منه، أو باعه الموصى له به من الوارث (جاز) بيع الثمرة له (بلا شرط) للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا وصححه الشيخان في المساقاة ولكن الأصح ما هنا لعموم النهي والمعنى؛ إذ المبيع الثمرة، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء (قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع) أي: شرطه كما هو الأصح (لم يجب الوفاء به والله أعلم) ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره
(فإن بيع) الشجر دون الثمر وأمن الاختلاط، أو الثمر (مع الشجر) بثمن واحد (جاز بلا شرط) ؛ لأن المبيع في الأول غير متعرض للعاهة والثمرة مملوكة له بحكم الدوام ولأن الثمر في الثاني تابع للشجر الذي لا تتعرض له عاهة، ومن ثم لو فصل الثمن وجب شرط القطع لزوال التبعية، ونحو بطيخ وباذنجان وقثاء كذلك على المنقول المعتمد فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرض (ولا يجوز) بيعه (بشرط قطعه) عند اتحاد الصفقة؛ لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه وفارق بيعها من صاحب الأصل بأنها هنا تابعة فاغتفر الغرر كأس الجدار
(ويحرم) ، ولا يصح (بيع الزرع الأخضر) ، ولو بقلا لم يبد صلاحه (في PageV04P463
الأرض إلا بشرط قطعه) ، أو قلعه جميعه للنهي في خبر مسلم عن ذلك فإن باعه وحده من غير شرط قطع، أو قلع، أو بشرط إبقائه أو بشرط قطع أو قلع بعضه لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا (فإن بيع معها) أي: الأرض (أو) بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه، أو زرع (بعد اشتداد الحب) ، أو بعضه، ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلعة واحدة، وفي بدو الصلاح بحبة واحدة (جاز بلا شرط) كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول وكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح في الثاني وما أفهمه المتن من جواز بيعه معها بشرط قطعه، أو قلعه غير مراد كما علم من قوله قبيله، ولا يجوز بشرط قطعه وسيأتي أن ما يغلب اختلاطه أو تلاحقه لا بد في صحة بيعه من شرط قطعه مطلقا
(ويشترط لبيعه) أي: الزرع بعد الاشتداد (وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود) منه لئلا يكون بيع غائب (كتين وعنب وشعير) وسلت وكل ما يظهر ثمره، أو حبه كنوع من الذرة لحصول الرؤية (وما لا يرى حبه كالحنطة) ونوع من الذرة، وكذا الدخن نوعان أيضا قال بعضهم والمرئي إنما هو بعض حباته ومع ذلك القياس الصحة كما يصح بيع نحو بصل ظهر بعضه ذكره القاضي، وفيه وقفة بل القياس فيهما تفريق الصفقة PageV04P464
فيصح في المرئي فقط إن عرف بقسطه من الثمن، وكون رؤية البعض هنا تدل على الباقي غالب ممنوع نعم إن فرض ذلك في نوع بخصوصه لم تبعد الصحة في الكل نظير ما يأتي في قصب السكر (والعدس) بفتح الدال (في السنبل) وجوز القطن قبل تشققه (لا يصح بيعه دون سنبله) لاستتاره (ولا معه في الجديد) لاستتار المقصود بما ليس من مصلحته والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض أي: يشتد كما في رواية محمول على سنبل نحو الشعير جمعا بين الأدلة، وفي الأنوار لا يجوز بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجر وقياسه امتناع بيع القطن قبل تشققه، ولو مع شجره.
(ولا بأس بكمام) ، وهو بكسر أوله وعاء نحو الطلع (لا يزال إلا عند الأكل) بفتح الهمزة وأما مضمومها فهو المأكول كرمان وطلع نخل وموز وبطيخ وباذنجان؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته ومثل ذلك ما يكون بقاؤه فيه سببا لادخاره كأرز وعلس ومن زعم أن الأرز كالشعير إنما هو باعتبار نوع منه كذلك وإنما لم يصح السلم في الأرز والعلس في قشرته PageV04P465