لغير غرض معتبر حرام سواء ماله ومال غيره بإذنه
(وإن ضر أحدهما) أي: الثمر دون الشجر، أو عكسه (وتنازعا) أي: المتبايعان في السقي (فسخ العقد) أي: فسخه الحاكم كما جزم به في المطلب ورجحه السبكي خلافا للزركشي لتعذر إمضائه إلا بضرر أحدهما، وليس أحدهما أولى من الآخر ويفرق بين هذا وما يأتي آخر الباب أنه لا يحتاج للحاكم بأن الاختلاط ثم أورث نقصا في عين المبيع فكان عيبا محضا بخلافه هنا فإن ذات المبيع سليمة وإنما القصد دفع التخاصم لا إلى غاية، وهو مختص بالحاكم فإن قلت يرد عليه ما يأتي في اختلاف المتبايعين أن الفاسح أحدهما كالحاكم فقياسه هنا كذلك قلت يفرق بأن التنازع هنا سببه ضرر متيقن، وهو إنما يزيله الحاكم وثم سببه مجرد اختلاف فمكن كل من الفسخ لاحتمال أنه الصادق، ويؤيده أن فسخ الكاذب لا ينفذ باطنا (إلا أن يسامح) المالك المطلق التصرف (المتضرر) فلا فسخ، وفيه ما مر من الإشكال والجواب ومنع بعضهم مجيء ذلك هنا لما في هذا من الإحسان والمسامحة، وواضح أن في رضاهما فيما مر ذلك أيضا، وبه يتضح ما قدمته (وقيل) يجوز (لطالب السقي أن يسقي) ، ولا مبالاة بالضرر لدخوله في العقد عليه
(ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع) الثمر (أو يسقي) الشجر دفعا لضرر المشتري ولو كان السقي يضر أحدهما وتركه يمنع زيادة الآخر العظيمة فسخ العقد كما أفهمه كلام السبكي ورجحه غيره
(فصل)
في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما (يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا) أي: من غير شرط قطع ولا تبقية، وهنا كشرط الإبقاء يستحق الإبقاء إلى أوان الجذاذ للعادة (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) PageV04P460
للخبر المتفق عليه «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المتبايعين عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» ومفهومه الجواز بعد بدوه في الأحوال الثلاثة لأمن العاهة حينئذ غالبا (وقبل) بدو (الصلاح ) في الكل (إن بيع) الثمر الذي لم يبد صلاحه وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا (منفردا عن الشجر) ، وهو على شجرة ثابتة (لا يجوز) البيع؛ لأن العاهة تسرع إليه حينئذ لضعفه فيفوت بتلفه الثمن من غير مقابل (إلا بشرط القطع) للكل حالا للخبر المذكور فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقا، خرج المبيع المشروط فيه القطع بالإجماع فبقي ما عداه على الأصل، ولا يقوم اعتياد القطع مقام شرطه وللبائع إجباره عليه ومتى لم يطالبه به فلا أجرة له ويوجه بغلبة المسامحة في ذلك أما بيع ثمرة على شجرة مقطوعة دونها فيجوز من غير شرط قطع؛ لأن الثمرة لا تبقى عليها فنزل ذلك منزلة شرط القطع ومثلها شجرة جافة عليها ثمرة بيعت دونها، وورق التوت قبل تناهيه كالثمر قبل بدو الصلاح وبعده كهو بعده، وخرج بقوله: إن بيع ما لو وهب مثلا فلا يجب شرط القطع فيه، وكذا الرهن كما يأتي قبيل بحث من استعار شيئا ليرهنه وبقوله الثمر بيع بعضه قبل بدو صلاحه، أو بعده لشريكه، أو غيره شائعا فيبطل PageV04P461
بشرط قطعه إن قلنا القسمة بيع للربا، أو مع قطع الباقي لمنافاته لمقتضى العقد
(و) يشترط (أن يكون المقطوع منتفعا به) كالحصرم واللوز (لا ككمثرى) وجوز، وذكر هذا هنا؛ لأنه قد يغفل عنه، وإلا فهو معلوم مما مر في البيع فإن قلت لا نسلم علمه منه؛ لأنه يكفي ثم المنفعة المترقبة كما في الجحش الصغير لا هنا قلت إنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا والحاصل أن الشرط هنا وثم أن يكون فيه منفعة مقصودة لغرض صحيح وأما افتراقهما في كون المنفعة قد تترقب ثم لا هنا فغير مؤثر للاستحالة التي ذكرناها فتأمله