(تنبيه)
لو قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر، ولم يقل مرابحة، ولا ما يفيدها لم يكن عقد مرابحة كما قاله القاضي وجزم به في الأنوار حتى لو كذب فلا خيار، ولا حط كما يأتي، وهذا غير ما يأتي عنه؛ لأن ذاك فيه ما يفيد المرابحة، وهو وربح كذا ويأتي قبيل الباب ما يصرح بذلك
(و) يصح بيع (المحاطة كبعت) ك (بما اشتريت وحط) درهم لكل، أو في أو عن، أو على كل عشرة، أو حط (ده يازده) المراد من هذا التركيب أن الأحد عشر تصير عشرة (و) من ثم (يحط من كل أحد عشر واحد) ؛ لأن الربح جزء من أحد عشر كما مر فليكن الحط كذلك (وقيل) يحط (من كل عشرة) واحد كما زيد ثم على كل عشرة واحد، فإن كان الثمن مائة، أو مائة وعشرة عاد على الأول لتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو لمائة وعلى الثاني لتسعين، أو لتسعة وتسعين، ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني
(وإذا قال: بعتك بما اشتريت) به، أو بثمنه، أو برأس مالي (لم يدخل فيه سوى الثمن) ، وهو ما استقر عليه العقد عند اللزوم فيعتبر ما لحقه قبله PageV04P429
من زيادة ونقص، وكذا يعتبر ذلك لو باع بلفظ القيام؛ لأن العقد لم يقع إلا بذلك أما الحط بعد اللزوم للبعض فمع الشراء لا يلحق ومع نحو القيام يخير بالباقي أو للكل فلا ينعقد بيعه مرابحة مع القيام؛ إذ لم يقم عليه بشيء بل مع الشراء، ولا يلحق حط بعد عقد المرابحة بخلاف ما مر؛ لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى؛ إذ لا يقبلان الزيادة بخلافها
(ولو قال) بعتك (بما قام) ، أو ثبت (علي) ، أو بما وزنته فيه، وإن نازع فيه الأذرعي بأن المتبادر منه الثمن فقط (دخل مع ثمنه أجرة) حمال وختان وتطيين دار وطبيب إن اشتراه مريضا و (الكيال) للثمن المكيل (والدلال) للثمن المنادى عليه إلى أن اشتري به المبيع وعبرت بالثمن؛ لأن أجرة ذلك ونحوه على الموفي، وهو في المبيع البائع، وفي الثمن المشتري وصور أيضا في المبيع بأن يلزم المشتري بذلك فيه من يراه، أو يقول: اشتريته بكذا ودرهم دلالة PageV04P430
مثلا، أو جدد نحو كيله ليرجع بنقصه، وما قيل: إن هذا لا يقصد للاسترباح مردود بأنه كالحارث وللزركشي هنا ما لا يصح فليحذر أو ليخرج عن كراهة بيعه جزافا، أو للقسمة ليتجر كل في حصته، ولو وزن أحدهما دلالة ليست عليه كان متبرعا ما لم يظن وجوبها عليه فيما يظهر فحينئذ يرجع بها على الدلال، وهو يرجع على من هي عليه، ولا يدخل ما تحمله عن بائعه إلا إن ذكره، وكذا ما تبرع به كأن أعطاه لمعروف بالعمل من غير استئجاره، ولا إجبار حاكم له بناء على الأصح الآتي أنه شيء له.
قاله الأذرعي، واعترض بأن هذا معتاد معلوم لكل أحد فلا خديعة فيه، ويؤيده دخول المكس إلا أن يفرق بأنه مجبور على المكس دون ذاك (والحارس والقصار والرفاء) بالمد (والصباغ) كل من الأربعة للمبيع (وقيمة الصبغ) له، وكذا الأدوية والطين ونحوهما (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) أي: طلب الربح كالعلف للتسمين بخلاف ما قصد به بقاء عينه فقط كنفقة وكسوة وعلف PageV04P431
لغير تسمين وأجرة طبيب وقيمة دواء لمرض حدث عنده وفداء جناية، وما استرجع المبيع به إن غصب، أو أبق لوقوعه في مقابلة ما استوفاه من زوائد المبيع ومعنى دخول ذلك أنه يضمه للثمن، ويخبره بقدر الجملة ثم يقول بما قام علي وربح كذا كما يفيده قوله: الآتي وليعلما ثمنه، وما قام به ومر الاكتفاء بعلمه قبل القبول فقياسه صحة بعتكه بما قام علي، وهو كذا فإن قلت: إذا شرطوا أنه لا بد من تعيين ما قام عليه به فما فائدة قولهم مع ذلك يدخل كذا إلا كذا قلت: فائدته لو أخبر بأنه قام عليه بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة ما لا يدخل وحده أو مع ما يدخل حطت الزيادة وربحها كما يأتي، هذا إن لم ينص على دخول ما لا يدخل، وإلا كبعتك بما قام علي، وهو كذا، وما أنفقته عليه، وهو كذا جاز قطعا بل لو ضم للثمن، أو لما قام به أجنبيا عن العقد بالكلية ثم باعه مرابحة، أو محاطة كاشتريته بمائة، وقد بعتكه بمائتين وربح ده يازده صح وكأنه باعه بمائتين وعشرين (ولو قصر بنفسه، أو كال، أو حمل) ، أو طين، أو صبغ، أو جعله بمحل يستحق منفعته (أو تطوع شخص به لم تدخل أجرته) مع الثمن في قوله بما قام علي؛ لأن عمله ومحله وما تطوع به غيره لم يقم عليه، وطريقه أن يقول: لي أو للمتبرع لي عمل، أو محل أجرته كذا ويضمه للثمن (وليعلما) أي: المتبايعان وجوبا (ثمنه) أي: المبيع قدرا وصفة في بعت بما اشتريت (أو ما قام به) في بما قام علي (فلو جهله أحدهما بطل) البيع (على الصحيح) ، وخرج بقدر أو صفة المعاينة فلا تكفي هنا مشاهدة دراهم مثلا معينة غير معلومة الوزن، وإن كفت في نحو البيع والإجارة لعدم تأتي البيع مرابحة مع الجهل بقدرها، أو صفتها (وليصدق البائع) مرابحة PageV04P432