(باب)
في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه وما يتعلق بذلك (المبيع) دون زوائده المنفصلة ومثله في جميع ما يأتي الثمن كما سيذكره بقوله: والثمن المعين كالمبيع (قبل قبضه) الواقع عن البيع (من ضمان البائع) بمعنى انفساخ البيع بتلفه، أو إتلاف البائع والتخيير بتعيبه، أو تعييب غير مشتر وإتلاف أجنبي لبقاء سلطنته عليه، وإن قال للبائع أودعتك إياه وقولهم إن إيداع من يده ضامنة يبرئه مفروض في ضمان اليد وما هنا ضمان عقد أو عرضه على المشتري فامتنع من قبوله ما لم يضعه بين يديه، ويعلم به، ولا مانع له منه، ومنه أن يكون بمحل لا يلزمه تسلمه فيه كما هو ظاهر.
وبحث الإمام أنه لا بد من قربه منه بحيث تناله يده منه من غير حاجة لانتقال، أو قيام قال: ولو وضعه البائع عن يمينه، أو يساره، وهو تلقاء وجهه لم يكن قبضا اه.
وما ذكره أولا متجه وآخرا فيه نظر ظاهر؛ إذ لا فرق، والذي يتجه أنه متى قرب من المشتري كما ذكر، ولم يعد البائع مستوليا عليه مع ذلك حصل القبض، وإن كان عن يمينه مثلا ويأتي ذلك في وضع المدين الدين عند دائنه PageV04P393
أما زوائده الحادثة في يد البائع فهي عنده أمانة؛ لأن ضمان الأصل بالعقد، وهو لم يشملها، ولا وجد منه تعد
(فإن تلف) بآفة سماوية ويصدق فيه البائع بالتفصيل الآتي في الوديعة على الأوجه؛ لأنه كالوديع لا في عدم ضمان البدل، أو وقعت الدرة في بحر لا يمكن إخراجها منه، أو انفلت ما لا يرجى عوده من طير، أو صيد متوحش، أو اختلط نحو ثوب، أو شاة بمثله للبائع، ولم يمكن التمييز بخلاف نحو تمر بمثله؛ لأن المثلية تقتضي الشركة فلا تعذر بخلاف المتقوم أو انقلب عصير خمرا ما لم يعد خلا لكن يتخير المشتري، أو غرقت الأرض بماء لم يتوقع انحساره، أو وقع عليها صخرة، أو ركبها رمل لا يمكن رفعهما كما جزما به في الشفعة واقتضاه كلامهما في الإجارة لكن رجحا هنا أنه تعيب، واعتمده بعضهم وفرق ببقاء عين الأرض، والحيلولة لا تقتضي فسخا كالإباق، والشفعة تقتضي تملكا، وهو متعذر حالا لعدم الرؤية والانتفاع، والإجارة تقتضي الانتفاع في الحال، وهو متعذر بحيلولة الماء، وترقب زواله لا نظر له لتلف المنافع، ولك رده بأنهم لو نظروا هنا لمجرد بقاء العين لم يقولوا بالانفساخ في وقوع الدرة، وما بعده إلا أن يفرق بأن العين في هذه PageV04P394
لم يعلم بقاؤها بخلاف الأرض (انفسخ البيع) أي: قدر انفساخه المستلزم لتقدير انتقاله لملك البائع قبيل التلف فتكون زوائده للمشتري حيث لا خيار، أو تخير وحده، ويلزم البائع تجهيزه (وسقط الثمن) الذي لم يقبض، ووجب رده إن قبض لفوات التسليم المستحق بالعقد فبطل كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل القبض.
قيل: يستثنى من طرده وضعه بين يديه عند امتناعه، ويرده أن ذلك قبض له كما مر وإحبال أبي المشتري الأمة وتعجيز مكاتب بعد بيعه شيئا لسيده PageV04P395
وموت مورثه البائع له، ويرده أن قبض المشتري وجد في الثلاثة حكما هو كاف على أنه يأتي في الأخيرتين ما يبطل ورودهما من أصلهما، ومن عكسه قبض المشترى له من البائع وديعة بأن كان له حق الحبس فتلفه بيده كتلفه بيد البائع كما صرحوا به، ويرده أنه لا أثر لهذا القبض، ومن ثم كان الأصح بقاء حبس البائع بعده، ووقع للزركشي في هذه آخر الوديعة ما يخالف ما ذكر فيها وكأنه سهو، وإن أقره شيخنا عليه ثم وما لو قبضه المشتري في زمن خيار البائع وحده فتلفه حينئذ كهو بيد البائع فينفسخ العقد به، وله ثمنه وللبائع عليه مثل المثلي وقيمة غيره يوم التلف، ويرد بأن الملك حينئذ للبائع فلم يوجد فيه المعنى الذي في البيع بعد الخيار وقبل القبض، ويؤيده تعليلهم الانفساخ هنا بقولهم؛ لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده فعند بقاء ملكه أولى فالمراد ببقاء يده بقاؤها أصالة لتصريحهم في هذه بأن إيداع المشتري إياه له بعد قبضه كبقائه بيد المشتري، وخرج بوحده ما لو تخيرا والمشتري فلا فسخ بل يبقى الخيار ثم إن تم العقد غرم الثمن، وإلا فالبدل فرع باع عصيرا وسلمه فوجده خمرا فقال البائع: تخمر عندك، وقال المشتري: بل عندك صدق البائع كما رجحه الشيخان.