أو حاملا أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة أو أحد ثدييها أكبر من الآخر أو نحو مجوسية أو مصطك الركبتين مثلا أو خنثى ولو واضحا إلا إذا كان ذكرا وهو يبول بفرج الرجل فقط أو ذا سن مثلا زائدة أو فاقد نحو شعر ولو عانة أو ظفر لأنه يشعر بضعف البدن وزعم فرق بينه وبين عدم الحيض بأنه يتداوى له ممنوع فإن عدم الحيض قد يتداوى له أيضا لكن لما ضر التداوي له لا لذاك كثر في ذلك.
(تنبيه) أطلق في الأنوار أن الوشم عيب وأقره غير واحد وإنما يتجه إن كان بحيث لا يعفى عنه أما معفو عنه بأن خشي من إزالته مبيح تيمم وإن تعدى به كما مر ولم يحصل به شين عرفا وأمن كونه ساترا لنحو برص فإنه قد يفعل لذلك فيبعد عده من العيوب حينئذ وفي البخاري أن هيام الإبل عيب وهو داء يصيبها فيعطشها فتشرب فلا تروى ومثله ما اشتهر عند عربان مكة من داء يصيبها يسمونه الغلة بالمعجمة لكنهم يزعمون أنه لا يظهر إلا بعد ذبحها فيعرفون حينئذ قدمه وحدوثه فإذا ثبت قدمه وجب أرشه فيما يظهر ويحتمل خلافه؛ لأن الحكم بالقدم فيما مضى بعد الذبح أمر تخميني لا يعول عليه
(وجماح الدابة) بالكسر وهو امتناعها على راكبها وعبر غيره بكونها جموحا فاقتضى أنه لا بد أن يكون طبعا لها وهو متجه نظير ما مر ومثله هربها مما تراه وشربها لبن نفسها وألحق به لبن غيرها (وعضها) وخشونة مشيها بحيث يخاف منه سقوط راكبها وقلة أكلها بخلاف القن.
وكون الدار منزل الجند أو بجنبها PageV04P356
نحو قصارين يؤذون بنحو صوت دقهم أو كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم أو نحوه أو القردة مثلا ترعى زرع الأرض أو الأرض ثقيلة الخراج أي بأن يكون عليها أكثر من أمثالها بما لا يتغابن به فيما يظهر أو أشيع نحو وقفيتها أو ظهر مكتوب بها لم يعلم كذبه أو أخبر عدل بها وإن لم يثبت ولو عدل رواية فيما يظهر لأن المدار على ما يغلب على الظن وجود ذلك ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها
(و) هو وجود (كل ما ينقص) بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما (العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح) قيد لنقص الجزء خاصة احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ اندملت بلا شين وعن الختان بعد الاندمال فإنه فضيلة ويصح جعله قيدا لنقص القيمة أيضا خلافا للشراح حيث اقتصروا على الأول وبنوا عليه الاعتراض على المتن بأنه كان ينبغي له ذكره عقبه وتبعهم شيخنا في منهجه احترازا عن نقص يسير يتغابن به (إذا غلب) في العرف العام لا في محل البيع وحده فيما يظهر والكلام فيما لم ينصوا على أنه عيب وإلا لم يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقا كما هو ظاهر (في جنس المبيع عدمه) قيد لهما احترازا في الأول عن قلع الأسنان وبياض الشعر في الكبير وفي الثاني عن ثيوبة الكبيرة وبول الطفل فإنهما وإن نقصا القيمة لا يغلب عدمهما في جنس المبيع ولا نظر لغلبة نحو ترك الصلاة في الأرقاء لأنه لتقصير السادة ولأن محل الضابط كما تقرر فيما لم ينصوا فيه على أنه عيب أو غير عيب ككونها عقيما أو غير مختونة وكذا الذكر إلا كبيرا يخاف من ختانه عادة ولا يضبط بالبلوغ على الأوجه PageV04P357
أو كونه يعتق على المشتري أو يسيء الأدب بخلاف سيئ الخلق والفرق بينهما واضح أو ثقيل النفس أو بطيء الحركة أو ولد زنا أو مغنيا أو عنينا أو محرما بنسب أو غير لخصوص التحريم به ومر أنه يتخير بالعيب (سواء أقارن العقد أم حدث قبل القبض) ما لم يكن بسبب متقدم رضي به المشتري كما لو اشترى بكرا مزوجة عالما فأزال الزوج بكارتها فلا يتخير كما بحثه السبكي وغيره لرضاه بسببه وقد ينازع فيه بأنه لا عبرة بالرضا بالسبب مع كون الضمان على البائع فالأخذ بإطلاقهم غير بعيد وبهذا يفرق بين هذا وقوله الآتي إلا أن يستند إلى سبب متقدم لأنه فيما حدث بعد القبض لتعجب الزركشي من قول السبكي والأذرعي لم نر في هذه نقلا بأنها داخلة في قول المتن الآتي إلا إلى آخره وهم لما علمت أن ذاك فيما بعد القبض وهذا فيما قبله وأن بينهما فرقا واضحا