وبحث الأذرعي أنه ليس بعيب في الضأن المقصود لحمه والبراذين والبغال لغلبة ذلك فيها وأيده غيره بأنه قضية الضابط الآتي أي فهو كالثيوبة في الإماء، وقطع الشفرين عيب كما شمله كلامهم وغلبته في بعض الأنواع لا توجب غلبته في جنس الرقيق (وزناه) ذكرا كان أو أنثى ولواطه وتمكينه من نفسه وسحاقها ولو مرة من صغير له نوع تمييز وإن تاب وحسن حاله لأنه قد يألفه ولأن تهمته لا تزول ولهذا لا يعود إحصان الزاني بتوبته ويظهر أن وطء البهيمة كذلك
وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة يظنها هو والبائع زانية فبانت زانية بأنه يتخير لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد وأقره غير واحد ومنه يؤخذ أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد ولا يرد عليه قولهم مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي لأن الظاهر أن المراد ظن أهل العرف لا خصوص العاقد PageV04P353
(وسرقته) ولو لاختصاص كما شمله إطلاقهم ويظهر في أخذه نهبا أنه عيب أيضا كالزنا في أحواله المذكورة وعلته إلا في دار الحرب لأن المأخوذ غنيمة (وإباقه) وهو التغيب عن سيده ولو لمحل قريب في البلد كما شمله إطلاقهم أيضا كالزنا في أحواله المذكورة وعلته أيضا كما صرح به غير واحد إلا إذا جاء إلينا مسلما من بلاد الهدنة لأن هذا إباق مطلوب ويلحق به ما لو أبق إلى الحاكم لضرر لا يحتمل عادة ألحقه به نحو سيده وقامت به قرينة ووقع في كلام شارح ما قد يخالف ما ذكرته فلا تغتر به وما لو حمله عليه تسويل نحو فاسق يحمل مثله على مثله عادة ومحل الرد به إذا عاد وإلا فلا رد ولا أرش اتفاقا (وبوله بالفراش) إن اعتاده أي عرفا فلا يكفي مرة فيما يظهر لأنه كثيرا ما يعرض المرة بل والمرتين ثم يزول وبلغ سبع سنين ومحله إن وجد البول في يد المشتري أيضا وإلا فلا لتبين أن العيب زال وليس هو من الأوصاف الخبيثة التي يرجع إليها الطبع بخلاف ما قبله وهل لعوده هذا مدة يقدر بها أو لا، محل نظر والذي يتجه أنه إن حكم خبيران بأنه من آثار الأول فعيب وإن توقفا أو فقدا أو حكما بأنه من حادث فلا ولو لم يعلم به إلا بعد كبره فلا رد به وله الأرش لأن علاجه لما صعب في الكبير صار كبره كعيب حدث (وبخره) المستحكم بأن علم كونه من المعدة لتعذر زواله بخلافه من الفم لسهولة زواله ويلحق به على الأوجه تراكم وسخ على الأسنان تعذر زواله (وصنانه) المستحكم دون غيره لذلك ومرضه مطلقا إلا نحو صداع يسير على الأوجه أخذا مما ذكروه في أعذار الجمعة والجماعة PageV04P354
ولو ظن مرضه عارضا فبان أصليا تخير كما لو ظن البياض بهقا فبان برصا
ومن عيوب الرقيق وهي لا تكاد تنحصر كونه نماما أو تمتاما مثلا أو قاذفا أو تاركا للصلاة أو أصم أو أقرع أو أبله أو أرت أو أبيض الشعر لدون أربعين سنة ويظهر أنه لا بد من بياض قدر يسمى في العرف شيبا منقصا أو شتاما أو كذابا وعبروا هنا بالمبالغة لا في نحو قاذفا فيحتمل الفرق ويحتمل أن الكل السابق والآتي على حد سواء في أنه لا بد أن يكون كل من ذلك صار كالطبع له أي بأن يعتاده عرفا نظير ما مر لكن يشكل عليه بحث الزركشي أن ترك صلاة واحدة يقتل بها عيب إلا أن يجاب بأن هذا صيره مهدرا وهو أقبح العيوب أو آكلا لطين أو مخدر أو شاربا لمسكر ما لم يتب وظاهر أنه لا يكتفى في توبته بقول البائع، أو قرناء أو رتقاء PageV04P355