ثم رأيت في كلام شيخنا ما يصرح به ولو خف بعضها، فإن تميز فلكل حكمه وإلا وجب غسل باطن الكل احتياطا وتضعيف المجموع الذي نقله شيخنا عنه لهذا بأنه خلاف ما قاله الأصحاب وما علل به الماوردي لا دلالة فيه لم أره في عدة نسخ منه؛ فلذا جزمت به ومن له وجهان يلزمه غسلهما، وإن فرض أن أحدهما زائد لوقوع المواجهة بهما أو رأسان PageV01P206
كفى مسح بعض أحدهما؛ لأن الواجب مسح جزء مما رأس وعلا وكل كذلك، ويندب أن يبدأ بأعلى وجهه وأن يأخذ الماء بيديه جميعا للاتباع «وكان - صلى الله عليه وسلم - يبلغ براحتيه إذا غسل وجهه ما أقبل من أذنيه» .
(تنبيه)
ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر أي إذا تعقد بنفسه وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكنه إزالته لكن صرح شيخنا بخلافه، وأنه يتيمم وحمله على ممكن الإزالة غير صحيح؛ لأنه لا يصح التيمم حينئذ والذي يتجه العفو للضرورة، فإن أمكنه بحلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له به مثلة لا تحتمل عادة
(الثالث غسل يديه) من كفيه وذراعيه واليد مؤنثة (مع مرفقيه) بكسر ثم فتح أفصح من عكسه ودل على دخولهما الاتباع والإجماع بل والآية أيضا بجعل إلى غاية للترك المقدر بناء على أن اليد حقيقة إلى المنكب كما هو الأشهر لغة، ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من نحو شق وغوره الذي لم يستتر ومحل شوكة لم تغص في الباطن PageV01P207
حتى استترت والأصح الوضوء وكذا الصلاة على الأوجه إذ لا حكم لما في الباطن ولا يرد التصاق العضو بعد إبانته بالكلية بحرارة الدم؛ لأن ما بان صار ظاهرا وسلعة، وإن خرجت عنه وظفر، وإن طال ولا يتسامح بشيء مما تحته على الأصح وشعر، وإن كتف وطال، ويد، وإن زادت وخرجت عن المحاذاة وما تحاذيه فقط من نحو يد نابتة خارجة وبعد قطع الأصلية تستصحب تلك المحاذاة على الأوجه وبه يعلم أن ما جاوز أصابع الأصلية لا يجب غسله وبه صرح جمع متأخرون وقول بعضهم يجب غسل الجميع وقولهم المحاذي جري على الغالب ضعيف وجلدة متدلية إليه ولو اشتبهت الأصلية بالزائدة وجب غسلهما احتياطا ولو تجافت جلدة التحمت بالذراع عنه لزمه غسل ما تحتها لندرته وإلا لم يلزمه بل لم يجز له فتقها PageV01P208
نعم إن زال التحامها لزمه غسل ما ظهر من تحتها لزوال الضرورة وبه فارق خلق اللحية (فإن قطع بعضه) أي المذكور من اليدين (وجب) غسل (ما بقي) منه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (أو) قطع (من مرفقيه) بأن فك عظم الذراع من عظم العضد وبقي العظمان المسميان برأس العضد (فرأس عظم العضد) يجب غسله (على المشهور) ؛ لأنه من المرفق إذ هو مجموع العظام الثلاث (أو) قطع من (فوقه ندب) غسل (باقي عضده) محافظة على التحجيل الآتي
(الرابع مسمى مسح) بيد أو غيرها (لبشرة رأسه) ، وإن قل حتى البياض المحاذي لا على الدائر حول الأذن كما بينته في شرح الإرشاد الصغير وحتى عظمه إذا ظهر دون باطن مأمومة كما قاله بعضهم وكأنه لحظ أن الأول يسمى رأسا بخلاف الثاني (أو) مسمى مسح لبعض (شعر) أو شعرة واحدة (في حده) أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله واسترساله، فإن خرج منها ولم يخرج من غيرها مسح غير الخارج، وإنما أجزأ تقصيره في النسك مطلقا؛ لأنه ثم مقصود لذاته، وهنا تابع للبشرة والخارج غير تابع لها ولو وضع يده المبتلة على خرقة على رأس فوصل إليه البلل أجزأ قيل المتجه تفصيل الجرموق اه، ويرد بما مر أنه حيث حصل الغسل بفعله بعد النية لم يشترط تذكرها عنده والمسح مثله ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفا، وهو مماثلة غير الممسوح عليه له فاحتيج لقصد مميز ولا كذلك هنا PageV01P209