أو للشرط الفاسد «وعن (بيع الحصاة» ) رواه مسلم (بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي) لها (بيعا أو بعتك) معطوف على بعتك الأولى فقوله أو يجعلا شبه اعتراض ومثله سائغ لا يخفى (ولك) أو لي أو لنا (الخيار إلى رميها) لنحو ما مر في الذي قبله.
«وعن بيعتين في بيعة» رواه الترمذي وصححه (بأن) أي كأن (يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة بخلافه بألف نقدا وألفين لسنة وبخلاف نصفه بألف ونصفه بألفين (أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني) أو فلانا (دارك بكذا) أو تشتري مني أو من فلان كذا بكذا للشرط الفاسد وتسمية ما في الأول بيعتين تجوز إذ التخيير يقتضي واحدا فقط والثاني كذلك لا بيعا وشرطا مبني على أن المراد بالشرط ما اقترن PageV04P294
بلفظه دون معناه ولو جعله مثالا له ليبين أنه لا فرق في الشرط بين اللفظي والمعنوي لكان أفود وأحسن (وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع) كما مر (أو) بيع لدار مثلا بألف بشرط (قرض) لمائه رواه جماعة وصححه بعضهم ووجه بطلانه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول فصار الكل مجهولا ثم إذا عقدا الثاني مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا كما صححه في المجموع وما وقع في الروضة وأصلها من صحة الرهن فيما لو رهن بدين قديم مع ظن صحة شرطه في بيع أو قرض بأن فساده ضعيف أو أن الرهن مستثنى لأنه مجرد توثق فلم يؤثر فيه ظن الصحة إذ لا جهالة تمنعه بخلاف ما هنا وإنما بطل الرهن مع البيع فيما إذا قال لدائنه بعني هذا بكذا على أن أرهنك على الأول والآخر كذا لأنه شرط الرهن على لازم هو الأول وغير لازم وهو الآخر الذي هو ثمن البيع الفاسد فبطل للجهالة بما يخص كلا من الدينين من الرهن.
(ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده) بضم الصاد وكسرها (البائع أو ثوبا و) البائع (يخيطه) الظاهر أن ذكر الواو غير شرط بل لو قال ثوبا يخيطه كان كذلك أو بشرط أن يخيطه كما بأصله وعدل عنه ليبين أنه لا فرق بين التصريح بالشرط والإتيان به على صورة الإخبار وبه صرح في مجموعه وفي كلام غيره ما يقتضي PageV04P295
أن خطه بالأمر لا يكون شرطا ويؤيده ما مر أول البيع في بع واشهد لكن ينبغي حمله فيهما على ما إذا أراد به مجرد الأمر لا الشرط ويفرق بين خطه وتخيطه بأن الأمر بشيء مبتدأ غير مقيد بما قبله بخلاف الثاني فإنه إما صفة أو ما في معناه وهي مقيدة لما قبلها فكانت في معنى الشرط (تنبيه) قدرت ما مر قبل يخيطه ردا لما يقال ظاهر كلامه أنها جملة حالية وهو ممتنع لأن المضارعية المثبتة لا تدخل عليها واو الحال (فالأصح بطلانه) أي الشراء لاشتماله على شرط فاسد لتضمنه إلزامه بالعمل فيما لم يملكه بعد وقضيته أنه لو تضمن إلزامه بالعمل فيما يملكه كأن اشترى بيتا بشرط أن يبني حائطه صح وليس مرادا بل ينبغي البطلان هنا قطعا كما علم من قوله بشرط بيع أو قرض إذ هما مثالان فبيع بشرط إجارة أو إعارة أو غيرهما باطل كذلك سواء أقدم ذكر الثمن على الشرط أم أخره عنه وإنما جرى الخلاف في صورة المتن لأن العمل في المبيع وقع تابعا لبيعه فاغتفر على مقابل الأصح.
(تنبيه) وقع لكثيرين من علماء حضرموت في بيع العهدة المعروف في مكة ببيع الناس آراء واضحة البطلان لا تتأتى على مذهبنا بوجه لفقوها من حدسهم تارة ومن أقوال في بعض المذاهب تارة أخرى مع عدم إتقانهم لنقلها فيجب إنكارها وعدم الالتفات إليها والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا وقيمة ولد كالمغصوب ويقلع غرس وبناء المشترى هنا PageV04P296