(باب)
بالتنوين (في البيوع المنهي عنها وما يتبعها) ثم النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته لأن تعاطي العقد الفاسد أي مع العلم بفساده أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى كبيع الملاقيح وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك حرام على المنقول المعتمد سواء ما فساده بالنص والاجتهاد وقيد ذلك الغزالي واعتمده الزركشي بما إذا قصد به تحقيق المعنى الشرعي دون إجراء اللفظ من غير تحقيق معناه فإنه باطل ثم إن كان له محمل كملاعبة الزوجة بنحو بعتك نفسك لم يحرم وإلا حرم إذ لا محمل له غير المعنى الشرعي وقد يجوز لاضطرار تعاطيه كأن امتنع ذو طعام من بيعه منه إلا بأكثر من قيمته فله الاحتيال بأخذه منه ببيع فاسد حتى لا يلزمه إلا المثل أو القيمة أو الخارج عنه اقتضى حرمته فقط فمن الأول أشياء منها « (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب) » PageV04P291
بفتح فسكون للمهملتين «الفحل» ) رواه الشيخان (وهو ضرابه) أي طروقه للأنثى وهذا هو الأشهر ومن ثم حكى مقابليه بيقال (ويقال ماؤه) وكل من هذين لا يتعلق به نهي فالتقدير عن بدل عسبه من أجرة ضرابه وثمن مائه أي عن إعطاء ذلك وأخذه (ويقال أجرة ضرابه) والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم مقدرة وهنا ظاهرة (فيحرم ثمن مائه) ويبطل بيعه لأنه غير معلوم ولا متقوم ولا مقدور على تسليمه (وكذا أجرته) للضراب (في الأصح) لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك وفارق الإيجار لتلقيح النخل بأن المستأجر عليه هو فعل الأجير الذي هو قادر عليه ويجوز الإهداء لصاحب الفحل بل لو قيل بندبه PageV04P292
لم يبعد وتسن إعارته للضراب.
( «وعن حبل الحبلة) » رواه الشيخان (وهو) بفتح الموحدة فيهما وغلط من سكنها جمع حابل وقيل مفرد وهاؤه للمبالغة (نتاج النتاج) بفتح أوله أو كسره وهو الذي في خط المصنف وعليه عرف الفقهاء وهو من تسمية اسم المفعول بالمصدر وفي هذا تجوز من حيث إطلاق الحبل على البهائم وهو مختص بالآدميات ومن حيث إطلاق المصدر على اسم المفعول أي المحبول (بأن يبيع نتاج النتاج) كما عليه اللغويون (أو بثمن إلى نتاج النتاج) كما فسره رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها من نتجت الناقة بالبناء للمفعول لا غير ووجه البطلان ثم انعدام شروط البيع وهنا جهالة الأجل ( «وعن الملاقيح» وهي ما في البطون) من الأجنة «والمضامين» جمع مضمون أو مضمان أي متضمن ومنه مضمون الكتاب كذا (وهي ما في أصلاب الفحول) من الماء رواه مالك مرسلا والبزار مسندا وانعقد عليه الإجماع لفقد شروط البيع وإطلاق الملاقيح على ما في بطون الإبل وغيرها الذي يصرح به كلامه سائغ لغة أيضا خلافا للجوهري.
(و) عن (الملامسة) رواه الشيخان (بأن يلمس) بضم الميم وكسرها (ثوبا مطويا) أو في ظلمة (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) أو على أنه يكتفي بلمسه عن رؤيته (أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه) اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس أو الشرط «وعن المنابذة» بالمعجمة رواه الشيخان (بأن يجعلا النبذ) أي الطرح (بيعا) اكتفاء به عن الصيغة بعد قوله أنبذ إليك ثوبي هذا بعشرة مثلا أو يقول إذا نبذته فقد بعتكه أو متى نبذته انقطع الخيار أو على أنك تكتفي بنبذه عن رؤيته وبطلانه لعدم الرؤية أو الصيغة PageV04P293