وإنما صح بيع العبد من نفسه؛ لأن مقصوده العتق ويصح بيع السكران المتعدي مع كونه غير مكلف ولوروده على مفهوم قول أصله التكليف كالسفيه على منطوقه أبدله بالرشد ليشمله بالمعنى الذي قررته ولا يرد عليه من زال عقله بما لا يأثم به فإنه ملحق بالمحجور عليه.
(قلت وعدم الإكراه بغير حق) فلا يصح عقد مكره PageV04P228
في ماله بغير حق لعدم الرضا وليس منه خلافا لمن زعمه قول مجبر لها لا أزوجك إلا إن بعتني مثلا كذا بخلافه بحق كأن أكره قنه عليه أو تعين بيع ماله لوفاء دينه أو شراء مال أسلم إليه فيه فأجبره الحاكم عليه بالضرب وغيره، وإن صح بيع الحاكم له لتقصيره ومن أكره غيره ولو بباطل على بيع مال نفسه صح منه؛ لأنه أبلغ في الإذن ويصح بيع المصادر مطلقا إذ لا إكراه ظاهرا.
(ولا يصح شراء) يعني تملك (الكافر) ولو مرتدا لنفسه بنفسه أو بوكيله ولو مسلما (المصحف) يعني كما هو ظاهر PageV04P229
ما فيه قرآن، وإن قل، وإن كان ضمن نحو تفسير أو علم أو على نحو ثوب أو جدار ما عدا النقد للحاجة ومن ثم لو اشترى دارا بسقفها قرآن بطل البيع فيما عليه قرآن وصح في الباقي تفريقا للصفقة ومثله الحديث أي ما هو فيه ولو ضعيفا فيما يظهر؛ لأنهما أولى من الآثار الآتية وكتب العلم التي فيها آثار السلف وذلك لتعريضها للامتهان وبحث أن كل علم شرعي أو آلة له PageV04P230
كذلك ويكره لغير حاجة بيع المصحف دون شرائه (و) لا تملك الكافر ولو بوكيله (المسلم) ولو بنحو تبعية والمرتد أو بعض أحدهما، وإن قل ولو بشرط العتق (في الأظهر) لما فيه من إذلال المسلم وألحق به المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه ففي تمكين الكافر منه إزالة لها (إلا أن يعتق) أي يحكم بعتقه ظاهرا (عليه) بدخوله في ملكه كبعضه ومن أقر أو شهد بحريته ومن قال لمالكه أعتقه عني، وإن لم يذكر عوضا؛ لأن الهبة كالبيع (فيصح) بالرفع لفساد معنى النصب (في الأصح) شراؤه لانتفاء إذلاله بعتقه.
(ولا) تملك الذمي بغير دارنا وكذا بها إن خشي إرساله إليهم على ما بحث ويرده ما يأتي في جعل الحديد سلاحا فالمتجه أنه مثله ولا تملك (الحربي) ولو مستأمنا PageV04P231
(سلاحا) ، وهو هنا كل نافع في الحرب ولو درعا وفرسا بخلافه في صلاة الخوف لاختلاف ملحظ المحلين أو بعضه؛ لأنه يستعين به على قتالنا فالمنع منه لأمر لازم لذاته فألحق بالذاتي في اقتضاء المنع فيه الفساد بخلاف الذمي بدارنا؛ لأنه في قبضتنا والباغي، وقاطع الطريق أي لسهولة تدارك أمرهما، وأصل السلاح كالحديد لاحتمال أن يجعل غير سلاح فإن ظن جعله سلاحا حرم وصح كبيعه لباغ أو قاطع طريق (والله أعلم) .
وللكافر التوكل في شراء كل ما مر لمسلم صرح به أو نواه ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم نحو المصحف وبكراهة إيجار عينه، وإعارته، وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف؛ لأنه محدث وبإيجار المؤجر لمسلم PageV04P232
كما يؤمر بإزالة ملكه ولو بنحو وقف على غير كافر أو بكتابة القن عمن أسلم في يده أو ملكه قهرا بنحو إرث أو اختيارا بنحو فسخ أو إقالة أو رجوع أصل واهب أو مقرض فإن امتنع من رفع ملكه باعه الحاكم عليه فإن لم يجد مشتريا استكسب له عند ثقة وكذا مستولدته ومدبره قبل إسلامه ويتجه إلحاق معلق العتق به، والأوجه إجباره على قبول PageV04P233