إلا في الكناية على ما مر، وأن تبقى أهليتهما، وأن يغير شيئا مما تلفظ به إلى تمام الشق الآخر، وأن يكون تكلم كل بحيث يسمعه من بقربه عادة، وإن لم يسمعه الآخر، وإلا لم يصح، وإن حملته الريح إليه، وأن يتمم المخاطب لا وكيله أو موكله أو وارثه ولو في المجلس، وأن لا يوقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة الأوجه ويفرق بينه وبين النكاح على ما يأتي فيه بأن البيع لا ينتهي بالموت بخلاف النكاح ولا يعلق إلا بالمشيئة في اللفظ المتقدم كبعتك إن شئت فيقول اشتريت مثلا لا شئت إلا إن نوى به الشراء والأوجه صحة إن شئت بعتك PageV04P225
بخلاف بعتكما إن شئتما وبعتك إن شئت بعد اشتريت منك، وإن قبل بعده أو قال شئت؛ لأن ذلك تعليق محض كشئت ومرادفها كأحببت ورضيت ويظهر امتناع ضم التاء من النحوي مطلقا لوجود حقيقة التعليق فيه وبالملك كأن كان ملكي فقد بعتكه ونحوه إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها كما يأتي آخر الوكالة، وإن كان وكيلي اشتراه لي فقد بعتكه، وقد أخبر به وصدق المخبر؛ لأن إن حينئذ بمعنى إذ نظير ما يأتي في النكاح، ويصح بعتك هذا بكذا على أن لي نصفه؛ لأنه بمعنى إلا نصفه.
وأن (يقبل على وفق الإيجاب) في المعنى، وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية (فلو قال بعتك بألف مكسرة) أو مؤجلة (فقال قبلت بألف صحيحة) أو حالة أو إلى أجل أقصر أو أطول أو بألفين أو ألوف أو قبلت نصفه بخمسمائة (لم يصح) كعكسه المذكور بأصله بالأولى؛ لأنه قبل غير ما خوطب به نعم في قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة الذي يتجه أنه إن أراد تفصيل ما أجمله البائع صح لا إن أطلق لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لغير ما خوطب به وفي بعتك هذا بألف، وهذه بمائة فقبل أحدهما بعينه تردد والذي يتجه الصحة؛ لأن كلا عقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا ثم رأيت القاضي قال الظاهر الصحة. PageV04P226
(، وإشارة الأخرس بالعقد) المالي وغيره وبالحل وبالحلف والنذر وغيرها إلا ما يأتي (كالنطق) به من غيره للضرورة ثم إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن وحده فكناية كما سيذكره في الطلاق، وإذا كانت كناية تعذر بيعه مثلا بها باعتبار الحكم عليه به ظاهرا كما هو ظاهر إذ لا علم بنيته وتوفر القرائن لا يفيد كما مر اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا نحو كتابة أو إشارة بأنه نوى للضرورة وزاد بالعقد ولم يبال بإيهام الاختصاص به لما سيذكره ثم احترازا من وقوعها في الصلاة والشهادة وبعد الحلف على عدم الكلام فليست كالنطق ومن ثم صح نحو بيعه بها في صلاته ولم تبطل.
(وشرط العاقد) البائع والمشتري الإبصار كما سيذكروه و (الرشد) يعني عدم الحجر عليه ليشمل من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم استمر أو فسق بعد بل أو بذر ولم يحجر عليه ومن جهل رشده فإن الأوجه صحة عقده كمن جهل رقه وحريته؛ لأن الغالب عدم الحجر كالحرية نعم لو ادعى والد بائع بقاء حجره عليه صدق بيمينه كما هو ظاهر خلافا لبعضهم لأصل دوامه حينئذ نعم ينبغي فيمن اشتهر رشده عدم سماع دعواه حينئذ ومن حجر عليه بفلس إذا عقد في الذمة بخلاف صبي، وإن راهق، وقصد اختبار رشده واختيار صحة ما اعتيد من عقد المميزين لا يعول عليه ومجنون، وقن بلا إذن ومحجور عليه بسفه مطلقا أو فلس بالنسبة لبيع عين ماله PageV04P227