وهي أن يتراضيا بثمن ولو مع السكوت منهما واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا وآخرون في محقر كرغيف، والاستجرار من بياع باطل اتفاقا أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة على أن الغزالي سامح فيه بناء على جواز المعاطاة وعلى الأصح لا مطالبة بها أي من حيث المال بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر PageV04P217
في الآخرة للرضا وللخلاف فيها ويجري خلافها في سائر العقود المالية ثم الصريح هنا (كبعتك) وما اشتق منه ذا بكذا، وهو لك بكذا على أحد احتمالين ثانيهما، وهو المعتمد أنه كناية، وعلى الأول يفرق بينه وبين جعلته لك الآتي بأن الجعل ثم محتمل، وهنا لا احتمال (وملكتك) ووهبتك ذا بكذا وكونهما صريحين في الهبة إنما هو عند عدم ذكر ثمن وفارق أدخلته في ملكك فإنه كناية باحتماله الملك الحسي وشريت وعوضت ورضيت واشتر مني ونحو نعم، وإي بالكسر وفعلت جوابا لقول المشتري بعت وكذا بعني لكن نحو بعت لا يغني عن قبول المشتري تقدم أو تأخر بخلاف بعني ولك علي وبعتك ولي عليك وعلى أن لي عليك أو على أن تعطيني كذا إن نوى به الثمن واستفيد PageV04P218
من كاف الخطاب أنه لا بد في غير نحو نعم.
ومسألة المتوسط الآتية منه كرضيت لك هذا بكذا ولو في نحو وكيل ومن إسناده لجملة المخاطب فلا يكفي بعت موكلك ولا نحو يدك أو نصفك بخلاف نحو نفسك والفرق بين هذا ونحو الكفالة واضح، ولو باع ماله لولده محجوره لم يتأت هنا خطاب بل يتعين بعته لابني، وقبلت له (والقبول من المشتري) ، وهو صريحا ما دل على التملك دلالة قوية كما مر (كاشتريت) وما اشتق منه ويغتفر نحو فتح التاء، وإبدال الكاف ألفا من العامي (وتملكت، وقبلت) وابتعت واخترت ونحو نعم وفعلت جوابا لقول البائع اشتريت؛ لأنها بعد الالتماس جواب بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك ورضيت ومع صراحتها يصدق في قوله لم أقصد بها جوابا وبحث شارح أنه لا بد هنا من نظير ما يأتي في الطلاق من قصد اللفظ لمعناه PageV04P219
بقيده الآتي ثم واعتمده غيره، وأجراه في سائر العقود
(تنبيه) اختلف أصحابنا في السبب القولي كصيغ العقود والحلول، وألفاظ الأمر والنهي هل يوجد المسبب كالملك هنا عند آخر حرف من حروف أسبابها أو عقبها على الاتصال أو يتبين بآخره حصوله من أوله قال ابن عبد السلام والمختار عند الأشعرية وحذاق أصحابنا الأول، وقال الرافعي الأكثرون على الثاني، وأجروا الخلاف في السبب الفعلي، وقد حكى الرافعي وجهين في التحريم بالرضاع هل هو مع الرضعة الخامسة أو عقبها هذا حاصل ما ذكره الزركشي في موضع وذكر في آخر أنه إذا تعلق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد هل يتعلق بالجميع أو بالآخر قال وكذا لو وقع عقب جملة مركبة من أجزاء أو ترتب على لفظ ثم ذكر احتمالا أن الخلاف هنا لفظي؛ لأن الجزء الأخير متوقف الوجود على ما قبله فلما قبله دخل على كل تقدير ثم رده بأنه معنوي وبأن المعزو لمذهبنا أن المؤثر هو المجموع أي غالبا لذكره فروعا تخالفه والوجه كما يشير إليه بعض كلامه حمل ما في هذه على حكم مترتب على سبب مركب من أسباب متعاقبة إذ من مثلها الخلاف بيننا وبين الحنفية في السكر بالقدح العاشر فنحن نسنده للكل، وهم للأخير فلا يجب الحد بما قبله وحينئذ لا ينافي هذا ما تقرر أولا لأنه في سبب واحد لا تركب فيه والفرق حينئذ متجه؛ لأن هذا لاتحاده جرت فيه أوجه ثلاثة، والأول لتركبه لم يجر فيه إلا وجهان وكان الأصح أن المؤثر المجموع؛ لأن هذا هو شأن الأسباب المجتمعة فتأمله فإن كلامه في الموضعين ومثلهما ظاهر في التناقض لولا تأويله بما ذكرته. المعلوم منه أن ترتبه على الأخير فقط في مثل كثيرة هنا إنما هو لمدرك يخصه كما يعلمه من أمعن تأمله فيه.