وأفهم المتن والأثر أنه لا يلزمه مبيت بمنى ولا رمي وما أتى به لا ينقلب عمرة؛ لأن إحرامه انعقد بنسك فلا ينصرف لغيره وقيل ينقلب ويجزئه عن عمرة الإسلام (وفيهما) أي السعي والحلق (قول) إنه لا يحتاج إليهما؛ لأن السعي يجوز تقديمه عقب طواف القدوم فلا دخل له في التحلل والحلق استباحة محظور (وعليه دم) ومر الكلام فيه (و) عليه إن لم ينشأ الفوات من الحصر (القضاء) للتطوع فورا لأثر عمر - رضي الله تعالى عنه - المذكور بهما ولأنه لا يخلو عن تقصير ومن ثم لم يفرقوا في وجوب الفورية بين المعذور وغيره بخلاف الإحصار.
أما الفرض فهو باق في ذمته كما كان من توسع وتضيق كما في الروضة، وأصلها، وإن نوزع فيه.
(تنبيه) هل يلزمه الإحرام بالقضاء PageV04P213
من مكان الإحرام بالأداء على التفصيل السابق في قضاء الفاسد أو يفرق بأن التقصير في الإفساد أظهر منه في الفوات أو يفرق بين التفويت فيكون كالإفساد لتساويهما في تمام التعدي والفوات فلا يلزمه إلا من ميقات طريقه ولا يراعي الفائت كل محتمل والأقرب إلى كلامهم الأول بإطلاقه ثم رأيت المجموع قال عن الأصحاب وعلى القارن القضاء قارنا ويلزمه ثلاثة دماء دم الفوات ودم القران الفائت ودم ثالث للقران المأتي به في القضاء ولا يسقط هذا عنه بالإفراد في القضاء؛ لأنه توجه عليه القران ودمه فلا يسقط بتبرعه بالإفراد. اه. فافهم ذلك أنه يتعين مراعاة ما كان عليه إحرامه في الأداء فلو أحرم به من الحليفة ففات ثم أتى على قرن لزمه أن يحرم من مثل مسافة الحليفة ويؤيده توجيههم رعاية ذلك في الإفساد بأن الأصل في القضاء أن يحكي الأداء وهذا بعينه موجود في صورة الفوات ولا نظر للفرق السابق بمزيد التعدي بالإفساد لما مر أن الفوات لا يخلو عن تقصير، وأما إذا نشأ الفوات عن الحصر كأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته لصعوبة الطريق أو طوله وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكها أو صابر الإحرام متوقعا زوال الحصر فلم يزل حتى فات الحج فتحلل بعمل عمرة لم يقض؛ لأنه بذل ما في وسعه كالمحصر مطلقا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(كتاب البيع) قيل أفرده لإرادته نوعا منه هو بيع الأعيان ويرد بأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر، وإرادة ذاك PageV04P214
تعلم من إفراده السلم بكتاب مستقل، وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا: عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة، وهو المراد هنا، وقد يطلق على قسيم الشراء فيحد بأنه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر، وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة.
ولقوة الخلاف فيها بدأ بها، وإن تقدما عليها طبعا معبرا عنها بالشروط مجازا فقال (شرطه) الذي لا بد منه لوجود صورته الشرعية في الوجود ولو في بيع ماله لولده PageV04P215
وكذا في البيع الضمني لكن تقديرا كأعتق عبدك عني بألف فيقبل فإنه يعتق به كما يذكره في الكفارة لتضمنه البيع، وقبوله فلا يرد (الإيجاب) من البائع ولو هزلا، وهو صريحا ما دل على التمليك دلالة قوية مما اشتهر وتكرر على ألسنة حملة الشرع وستأتي الكناية لقوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] مع الحديث الصحيح «إنما البيع عن تراض» ، وهو خفي فأنيط بظاهر هو الصيغة فلا ينعقد بالمعاطاة. PageV04P216