(وقيل لا تتحلل الشرذمة) القليلة التي اختص بها الحصر من بين الرفقة والأصح أن الحصر لخاص ولو لواحد PageV04P203
كأن حبس ظلما ولو بدين يعجز عنه كالعام؛ لأن مشقة كل أحد لا تختلف بتحمل غيره مثلها وعدمه وفارق نحو المحبوس المريض بأن الحبس يمنعه إتمام نسكه حسا بخلاف المرض.
(ولا تحلل) جائز (بالمرض) إذا لم يشرطه بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمرة؛ لأن المرض لا يمنع الإتمام كما تقرر ولا يزيله التحلل (فإن شرطه) أي التحلل بالمرض وقد قارنت نية شرطه الذي تلفظ به عقب نية الإحرام نية الإحرام بأن وجدت قبل تمامها فيما يظهر نظير ما يأتي في الاستثناء في نحو الطلاق (تحلل به) أي بسبب المرض (على المشهور) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر الصحيح لوجعة «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني» ، وألحق بالحج العمرة وبالمرض في ذلك غيره من الأعذار كضلال طريق ونفاد نفقة فلا يجوز شرطه بلا عذر أو حيث أراد ونحوه نظير ما مر أواخر الاعتكاف ويظهر أن المراد بالعذر هنا ما يشق معه مصابرة الإحرام مشقة لا تحتمل غالبا ثم إن شرط التحلل بهدي لزمه أو بلا هدي أو أطلق فلا وله شرط انقلاب حجه عمرة عند نحو المرض وتجزئه حينئذ عن عمرة الإسلام وخرج بشرطه أي التحلل شرط صيرورته حلالا بنفس المرض فإنه يصير به حلالا PageV04P204
من غير تحلل ولا هدي ويظهر ضبط المرض هنا بما يبيح ترك الجمعة.
(ومن تحلل) أي أراد التحلل بالإحصار أو نحوه وهو حر أو مبعض ووقع في نوبته فيما يظهر أخذا من أنه لو أحرم في نوبته وارتكب المحظور في نوبة سيده أو عكسه اعتبر وقت ارتكاب المحظور فإرادة التحلل هنا كارتكاب المحظور فيما ذكر ذبح وجوبا (شاة) تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة كذلك للآية السابقة ولو شرط التحلل بالحصر بلا دم وفارق ما مر في نحو المرض بأن هذا لا يتوقف على شرط فلم يؤثر فيه الشرط بخلاف ذاك ويتعين الذبح لذلك ككل ما معه من دم وهدي (حيث أحصر) أو مرض مثلا ولو في الحل، وإن تمكن من طرف الحرم ومنازعة البلقيني فيه بالنص ردها تلميذه أبو زرعة كما بينتها في الحاشية ولو أمكنه إرساله لمكة لم يلزمه لكن يسن له بعثه لما يقدر عليه من الحرم أو مكة وواضح أنه لا يحل حينئذ حتى يغلب على ظنه ذبحه ثم بخبر من وقع بقلبه صدقه لا بمجرد طول الزمن وذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «ذبح هو، وأصحابه بالحديبية» وهي من الحل ويفرقه على مساكين ذلك المحل ثم مساكين أقرب PageV04P205
محل إليه؛ لأنه صار في حقه كالحرم ومن ثم حرم النقل عنه إذا كان من الحل إلى غيره من الحل بخلاف ما إذا كان من الحرم لا يتعين بالنسبة لبقية الحرم؛ لأنه كله كبقعة واحدة فإن قلت لم جاز هنا النقل كما ذكر بخلافه إذا فقد مساكين الحرم قلت؛ لأن استحقاق هؤلاء بالنص بخلاف مساكين محل الحصر وهذا هو الفرق بين ما هنا ونقل الزكاة كما يأتي.
(قلت) ما أوهمه كلام المحرر من أن من أحصر له التحلل بالذبح وحده غير مراد بل (إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) مقارنة للذبح؛ لأنه يكون لغير التحلل فاحتاج لما يخصصه به وفارقت نية الخروج من الصلاة لوقوعه في محله فهي كالتحلل هنا النحر بخلافه هنا فإن التحلل وقع في غير محله وهو يقبل الصرف فوجبت النية (وكذا الحلق إن جعلناه نسكا) وهو المشهور كما مر؛ لأنه ركن أمكنه فعله فلا وجه لإسقاطه ويجب قرن النية به وتقديم الذبح عليه فإن قلت لم اشترط الترتيب هنا بخلافه في تحلل الحج؟ . قلت؛ لأن الحج يطول زمنه فوسع فيه بأن جعل له تحللان وبعدم اشتراط الترتيب بخلاف ما هنا فإنه لما لم يكن إلا بواحد اشترط فيه الترتيب لعدم المشقة فيه ونظير ذلك العمرة فإنها لما كانت كذلك اشترط الترتيب في تحللها (فإن فقد الدم) حسا أو شرعا نظير ما مر في دم التمتع (فالأظهر أن له بدلا) كغيره (و) الأظهر (أنه) أي البدل (طعام) مع الحلق والنية PageV04P206