بأن المد فيه أصل لا بدل فجاز نقصه وزيادته مطلقا فإن أحرم بعضهم غرم له أقل ما يصدق عليه الاسم (أو يصوم) المسلم ولو بغير الحرم إذ لا غرض لمساكينه في كونه به لكنه الأولى لشرفه (عن كل مد يوما) وعن المنكسر يوما أيضا؛ لأن الصوم لا يتبعض (وغير المثلي) مما لا نقل فيه (يتصدق) عليهم (بقيمته) بموضع الإتلاف أو التلف وزمنه (طعاما أو يصوم) كما ذكر.
(و) أما الثالث أعني دم التخيير والتقدير فهو واجب في الحلق والقلم واللبس والستر والطيب والدهن والتمتع بغير جماع والوطء غير المفسد كالثاني والذي بين التحللين فحينئذ (يتخير في فدية) نحو (الحلق) مما ذكر (بين ذبح شاة) تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة كذلك وتمليكها لثلاثة فأكثر فقراء أو مساكين بالحرم (والتصدق بثلاثة آصع) أصله أصوع قدمت واوه بعد إبدالها همزة مضمومة على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا (لستة مساكين) أو فقراء بالحرم لكل واحد نصف صاع وجوبا، وإعطاء كل مسكين مدين مما انفردت به هذه الكفارة (وصوم ثلاثة أيام) لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا} [البقرة: 196] الآية مع الحديث الصحيح المبين لما أجمل فيها وقيس غير المعذور عليه في التخيير؛ لأن ما تخير فيه من الكفارات لا ينظر لسببه حلا وحرمة ككفارة اليمين والصيد.
(و) أما الأول أعني دم الترتيب والتقدير فواجب في ثمانية بل عشرة بل أكثر من ذلك بصور كثيرة كما بينتها في شرح العباب التمتع والقران كما قدمتهما والفوات كما سيذكره وترك مبيت مزدلفة أو منى والرمي وطواف الوداع والإحرام من الميقات والركوب المنذور والمشي المنذور وكون دم هذه الستة الأخيرة مرتبا لا خلاف فيه وكونه مقدرا أي إذا عجز عن الذبح صام ثلاثة أيام في الحج إن تصور كالثلاثة الأخيرة، وإلا كالثلاثة التي قبلها صامها عقب تركها وسبعة بوطنه هو المعتمد في الروضة والمجموع والشرحين وجرى المتن كأصله على خلافه فعليه.
(الأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات) وغيره من تلك الستة (دم ترتيب) وتعديل (فإذا عجز) PageV04P197
عنه (المشتري) يعني أخرج نظير ما مر (بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما) وكذا عن المنكسر وقيل إذا عجز صام ثلاثة أيام (ودم الفوات) للحج بفوات الوقوف (كدم التمتع) في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه السابقة؛ لأن موجب دم التمتع ترك الإحرام من الميقات فترك النسك كله أولى (ويذبحه) في أحد وقتي جوازه ووجوبه لا قبلهما فالأول يدخل بدخول وقت الإحرام بالقضاء من قابل والثاني يدخل بالدخول (في حجة القضاء) لفتوى عمر - رضي الله عنه - بذلك وكما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج ويجوز تقديمه قبله وبعد فراغ العمرة لدخول وقته حينئذ ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة على الإحرام بالقضاء، وأما الثاني فهو دم الجماع وقد مر ودم الإحصار وسيأتي.
(والدم الواجب بفعل حرام) باعتبار أصله، وإن لم يكن حال الفعل حراما كحلق أو لبس لعذر (أو ترك واجب) أو بتمتع أو قران ومثله الدم المندوب لترك سنة متأكدة كصلاة ركعتي الطواف وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة (لا يختص) جواز ذبحه، وإجزاؤه (بزمان) فيفعله أي وقت أراد إذ الأصل عدم التأقيت لكن يسن فعله في وقت الأضحية.