تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ١٨٧٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. خطبة الكتاب
  2. (كتاب أحكام الطهارة)
  3. (باب أسباب الحدث)
  4. (فصل)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (باب مسح الخف)
  8. (باب الغسل)
  9. (باب النجاسة
  10. (باب التيمم)
  11. (فصل)
  12. (فرع)
  13. (باب الحيض)
  14. (فصل)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (فرع)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (باب صفة الصلاة)
  22. (فرع)
  23. (فرع)
  24. (فرع)
  25. (فرع)
  26. (باب)
  27. (فرع)
  28. (فصل)
  29. (باب بالتنوين)
  30. (فرع)
  31. (باب في سجود التلاوة والشكر)
  32. (باب)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (باب)
  39. (فصل) في شروط القصر وتوابعها
  40. (فصل)
  41. (باب صلاة الجمعة)
  42. (فرع)
  43. (فصل في آدابها والأغسال المسنونة)
  44. (فصل)
  45. (باب)
  46. (فصل)
  47. (باب صلاة العيدين وما يتعلق بها)
  48. (باب صلاة الكسوفين)
  49. (فرع)
  50. (باب صلاة الاستسقاء)
  51. (باب في حكم تارك الصلاة)
  52. (فصل)
  53. (فرع)
  54. (فرع)
  55. (فصل في الصلاة عليه)
  56. (فرع)
  57. (فصل)
  58. (فرع)
  59. (باب زكاة الحيوان)
  60. (فرع)
  61. (فصل)
  62. (باب زكاة النبات)
  63. (فرع)
  64. (باب زكاة النقد)
  65. (باب زكاة المعدن)
  66. (فصل)
  67. (باب زكاة الفطر)
  68. (باب من تلزمه الزكاة)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (كتاب الصيام)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فرع)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (باب صوم التطوع)
  80. (فصل)
  81. (فرع)
  82. (باب المواقيت)
  83. (باب الإحرام)
  84. (فصل)
  85. (باب دخوله)
  86. (فصل)
  87. (فرع)
  88. (فصل)
  89. (فصل في الوقوف بعرفة)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فرع)
  93. (فصل)
  94. (باب محرمات الإحرام)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (باب الإحصار)
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (فرع)
  101. (باب الربا)
  102. (باب)
  103. (فرع)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (باب الخيار)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فرع)
  112. (فرع اشترى)
  113. (فصل)
  114. (باب)
  115. (فرع للمشتري قبض المبيع)
  116. (فرع قال البائع)
  117. (باب التولية)
  118. (باب بيع الأصول)
  119. (فرع)
  120. (فصل)
  121. (باب اختلاف المتبايعين)
  122. (باب)
  123. (فصل)
  124. (فرع: يصح)
  125. (فصل) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
  126. (فصل في القرض)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فرع)
  132. (فصل)
  133. (فرع)
  134. (فصل)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فصل) في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
  139. (باب الحجر)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
  143. (فرع)
  144. (باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة)
  145. (فرع)
  146. (فصل)
  147. (فرع)
  148. (فرع)
  149. (فرع)
  150. (باب الضمان)
  151. (فرع)
  152. (فصل)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (فرع)
  158. (فرع)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فرع)
  169. (فصل)
  170. (فرع)
  171. (فصل)
  172. (فرع)
  173. (فصل)
  174. (فرع)
  175. (فرع)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فرع)
  179. (فرع )
  180. (فصل)
  181. (فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
  182. (فرع)
  183. (فرع)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فرع)
  188. (فصل)
  189. (كتاب الإجارة)
  190. (فصل)
  191. (فرع)
  192. (فرع)
  193. (فصل)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فرع)
  202. (فرع)
  203. (فصل)
  204. (فرع)
  205. (فصل)
  206. (فرع)
  207. (فصل)
  208. (فرع)
  209. (فرع)
  210. (فرع)
  211. (فرع)
  212. (كتاب اللقطة)
  213. (فصل)
  214. (فرع)
  215. (فرع)
  216. (فصل)
  217. (كتاب اللقيط)
  218. (فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية
  219. (فصل)
  220. (كتاب الجعالة)
  221. (فرع)
  222. (كتاب الفرائض)
  223. (فصل)
  224. (فصل)
  225. (فصل)
  226. (فصل)
  227. (فصل)
  228. (فصل)
  229. (فصل)
  230. (فصل) في موانع الإرث وما معها
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فصل)
  234. (فصل)
  235. (فصل)
  236. (فرع)
  237. (فرع)
  238. (فرع)
  239. (فصل)
  240. (فرع)
  241. (فرع)
  242. (فصل)
  243. (فصل في الإيصاء)
  244. (فرع)
  245. (فصل)
  246. (فصل)
  247. (فصل)
  248. (فرع)
  249. (فصل)
  250. (فرع)
  251. (فرع)
  252. (كتاب النكاح)
  253. (فرع)
  254. (فصل)
  255. (فصل )
  256. (فصل)
  257. (فصل)
  258. (فرع)
  259. (فصل)
  260. (فصل)
  261. (باب ما يحرم من النكاح)
  262. (فرع)
  263. (فصل)
  264. (فرع)
  265. (فرع)
  266. (فصل)
  267. (باب نكاح المشرك)
  268. (فصل)
  269. (فصل)
  270. (باب الخيار في النكاح) والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا
  271. (فصل)
  272. (فصل)
  273. (كتاب الصداق)
  274. (فصل)
  275. (فصل)
  276. (فصل)
  277. (فصل)
  278. (فصل)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فرع)
  282. (كتاب القسم والنشوز)
  283. (فصل)
  284. (كتاب الخلع)
  285. [فصل في الصيغة وما يتعلق بها في الخلع]
  286. (فصل)
  287. (فرع)
  288. (فصل)
  289. (فصل)
  290. (فرع)
  291. (فصل)
  292. (فصل)
  293. (فصل)
  294. (فصل)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فصل)
  298. (فصل شك في)
  299. (فصل)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فصل)
  306. (فصل)
  307. (فصل)
  308. (فصل)
  309. (فصل)
  310. (فرع)
  311. (فصل)
  312. (فصل)
  313. (فصل له اللعان لنفي ولد)
  314. (فصل عدة الحامل)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فصل)
  318. (فصل)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (كتاب الرضاع)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فرع)
  325. (فصل)
  326. (فرع)
  327. (فصل)
  328. (فرع)
  329. (فصل)
  330. (فرع)
  331. (فصل)
  332. (كتاب الجراح)
  333. (فرع)
  334. (فصل في اجتماع مباشرين)
  335. (فرع )
  336. (فصل في شروط القود)
  337. (فرع)
  338. (فصل)
  339. (فصل)
  340. (باب كيفية القصاص)
  341. (فصل)
  342. (فصل)
  343. (فصل)
  344. [كتاب الديات]
  345. (فصل)
  346. (فرع)
  347. (فرع)
  348. (فصل)
  349. (باب موجبات الدية)
  350. (فرع)
  351. (فرع)
  352. (فصل)
  353. (فصل)
  354. (فرع)
  355. (فصل)
  356. (فصل)
  357. (فرع)
  358. (فصل)
  359. (كتاب دعوى الدم)
  360. (فصل)
  361. (فصل)
  362. (فرع)
  363. (كتاب الزنا)
  364. (كتاب حد القذف)
  365. (فصل)
  366. (فصل)
  367. (باب قاطع الطريق)
  368. (فصل)
  369. (كتاب الأشربة)
  370. (فصل)
  371. (فصل)
  372. (كتاب السير)
  373. (فصل)
  374. (فصل)
  375. (باب الهدنة)
  376. (فرع)
  377. (كتاب الصيد)
  378. (فصل)
  379. (فرع)
  380. (فصل)
  381. (فرع)
  382. (كتاب الأضحية)
  383. (فرع)
  384. (فصل)
  385. (فرع)
  386. (فرع)
  387. (فرع)
  388. (فرع)
  389. (فرع)
  390. (فصل)
  391. (فرع)
  392. (فصل)
  393. (فصل)
  394. (فصل)
  395. (فرع)
  396. (فرع)
  397. (فصل)
  398. (فرع)
  399. نذر التبرر
  400. (فصل)
  401. (كتاب القضاء)
  402. (فصل)
  403. (فصل)
  404. (فصل)
  405. (باب القضاء على الغائب)
  406. (فرع)
  407. (فرع)
  408. (فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي)
  409. (فرع)
  410. (فصل الغائب الذي تسمع)
  411. (باب القسمة)
  412. (فرع)
  413. (فرع)
  414. (كتاب الشهادات) .
  415. (فصل)
  416. (فصل)
  417. (فصل)
  418. (فصل)
  419. (فرع)
  420. (فرع)
  421. (فصل)
  422. (فصل)
  423. (فرع)
  424. (فصل في اختلاف المتداعيين)
  425. (كتاب العتق)
  426. (فرع)
  427. (فصل)
  428. (فصل)
  429. (فصل)
  430. (فصل)
  431. (فصل)
  432. (فرع)
  433. (فصل)
  434. (فصل)
  435. (فرع)
  436. (فرع)

ومن قال لا يجزئ أراد ما إذا قدر باليد أو دحرجها برجله إلى المرمى ولو عجز عن اليد وقدر على الرمي بقوس فيها وبفم وبرجل تعين الأول كما هو ظاهر، أو قدر على الأخيرين فقط فهل يتخير أو يتعين الفم؛ لأنه أقرب إلى اليد والتعظيم للعبادة، أو الرجل؛ لأن الرمي بها معهود في الحرب ولأن فيها زيادة تحقير للشيطان المقصود من الرمي تحقيره كل محتمل ولعل الثالث أقرب ولو قدر على القوس بالفم والرجل فهو كمحله فيما ذكر وظاهر أنه لو لم يقدر باليد بل بقوس فيها وبالرجل تعين الأول وصرح بهذا مع قوله رمى السبع لئلا يتوهم أن ذاك لبيان التعدد لا الكيفية وأن يقصد المرمى، وإن لم ينو النسك وأن يتيقن وقوعه فيه، وهو ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جمرة واحدة من بطن الوادي كما مر PageV04P132

وأن يكون الوقوع فيه لا بفعل غيره فلو وقع الحجر على ما له تأثير في وقوعه في المرمى ولو احتمالا كأن وقع على محمل لا نحو أرض ثم تدحرج للمرمى لغا بخلاف ما لو رده الريح إليه لتعذر الاحتراز عنها.

(والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف) بمعجمتين لخبر مسلم «عليكم بقدر حصى الخذف» وحصاته دون الأنملة طولا وعرضا قدر حبة الباقلاء المعتدلة وقيل كقدر النواة ويكره بأكبر وأصغر منه وبهيئة الخذف للنهي الصحيح عنها الشامل للحج وغيره كما بينته مع رد ما اعترضه به الإسنوي في الحاشية مع بيان أنه يجزئ بحجر قدر ملء الكف كما صرحوا به بل وبأكبر منه حيث سمي حصاة أو حجرا يرمى به في العادة وصحح الرافعي ندبها وأنها وضع الحجر على بطن الإبهام ورميه بالسبابة وأن يرمي بيده اليمنى وأن يرفع الذكر يده حتى يرى ما تحت إبطه وأن يستقبل القبلة في الكل أيام التشريق وأن يرمي الجمرتين الأولتين من علو ويقف عندهما بقدر سورة البقرة داعيا ذاكرا إن توفر خشوعه وإلا فأدنى وقوف كما هو ظاهر لا عند جمرة العقبة تفاؤلا بالقبول وأن يكون راجلا في اليومين الأولين وراكبا في الأخير وينفر عقبه ثم ينزل بالمحصب ويصلي به العصرين وصلاتهما به ثم بغيره أفضل منها بمنى والعشاءين ويرقد رقدة PageV04P133

ثم يذهب إلى طواف الوداع للاتباع.

(ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى) فلا يضر تدحرجه بعد وقوعه فيه لحصول اسم الرمي (ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة) فيصح رمي الواقف فيها إلى بعضها لذلك وعلم من عبارته أن الجمرة اسم للمرمى حول الشاخص ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله PageV04P134

ولو قصده لم يجزئ كما اقتضاه كلامهم ورجحه المحب الطبري وغيره وخالفهم الزركشي كالأذرعي نعم لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى وقد علمه فوقع فيه اتجه الإجزاء؛ لأن قصده غير صارف حينئذ ثم رأيت المحب الطبري صرح بهذا بل قال لا يبعد الجزم به

(ومن عجز) ولو أجير عين على الأوجه (عن الرمي) لنحو مرض ويتجه ضبطه هنا بما مر في إسقاطه للقيام في الفرض، أو جنون، أو إغماء بأن أيس من القدرة عليه وقته ولو ظنا PageV04P135

ولا ينعزل النائب بطرو إغماء المنيب، أو جنونه بعد إذنه لمن يرمي عنه، وهو عاجز آيس بخلاف قادر عادته الإغماء قال لآخر إذا أغمي علي فارم عني فإنه يصح فإذا أغمي عليه لزمه الدم؛ لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه أي: مع تقصيره بتركه الرمي بنفسه إذا كانت عادته طرو الإغماء أثناء وقت الرمي بخلاف اعتياده طروه أول وقته، وبقاؤه إلى آخره، فإنه حينئذ لا تقصير منه ألبتة إذ لا يمكنه بنفسه ولا نائبه فلزوم الدم له مشكل إلا أن يجاب بأن هذا نادر في هذا الجنس فألحقوه بالغالب ولحبس ولو بحق اتفاقا كما في المجموع بأن يحبس في قود الصغير حتى يبلغ بخلاف محبوس بدين يقدر على وفائه لعدم عجزه عن الرمي حينئذ (استناب) وقت الرمي لا قبله وجوبا ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر ولو محرما لكن إن رمى عن نفسه PageV04P136

— صفحة ٥٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।