وظاهر كلامهم لزومه كما بينته مع الميل إلى عدمه وبيان مستنده في إفتاء مبسوط مسطر في الفتاوى ومن ذلك المستند أن ما ذكروه من الأعذار بعضه لا يمنع فعله بالنفس وبعضه لا يمنع الاستنابة فلزم الدم لإمكان الفعل وأما هذا العذر فمانع للفعل بالنفس والنائب؛ لأن كل واحد حتى الفقراء المتجردين صار خائفا على نفسه فلم يكن فيه تقصير ألبتة وأن كلام شارح يفيد ذلك وأن ما ذكروه في الإحصار لا ينافي ذلك؛ لأن المبيت ثم يجب فيه دم مع العذر كما يأتي فالرمي أولى قيل وقع نظير ذلك وأن علماء مصر ومكة اختلفوا في الدم فأفتى بعدمه المصريون كشيخنا ومعاصريه وبوجوبه المكيون (فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر) أي: التحرك للذهاب إذ حقيقة النفر الانزعاج فيشمل من أخذ في شغل الارتحال ويوافق الأصح في أصل الروضة أن غروبها، وهو في شغل الارتحال لا يلزمه المبيت، وإن اعترضه كثيرون (قبل غروب الشمس) يؤخذ من قوله أراد أنه لا بد من نية النفر مقارنة له وإلا لم يعتد بخروجه PageV04P127
فيلزمه العود؛ لأن الأصل وجوب مبيت ورمي الكل ما لم يتعجل عنه ولا يسمى متعجلا إلا من أراد ذلك.
ثم رأيت الزركشي قال لا بد من نية النفر اه ويوجه بما ذكرته (جاز) إن كان بات الليلتين قبله، أو تركهما للعذر (وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها) ولا دم عليه لقوله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} [البقرة: 203] والأصل فيما لا إثم فيه عدم الدم لكن التأخير أفضل لا سيما للإمام إلا لعذر كخوف، أو غلاء وذلك للاتباع بل في المجموع عن الماوردي ما يقتضي حرمته عليه أما إذا لم يبتهما ولا عذر له أو نفر قبل الزوال، أو بعده وقبل الرمي فلا يجوز له النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها على المعتمد نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب فيرمي وينفر حينئذ PageV04P128
وبحث الإسنوي طرد ما ذكر في الأولى في الرمي فمن تركه لا لعذر امتنع عليه النفر، أو لعذر يمكن معه تداركه ولو بالنائب فكذلك، أو لا يمكن جاز (فإن لم ينفر) بضم فائه وكسرها (حتى غربت) الشمس (وجب مبيتها ورمي الغد) كما صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
ولو نفر لعذر، أو غيره بعد الرمي قبل الغروب وليس في عزمه العود للمبيت ثم عاد لها قبله أو بعده لم يلزمه المبيت ولا الرمي إن بات ووقع في كلام الغزي هنا ما لا يصح فاحذره أما إذا كان في عزمه ذلك PageV04P129
فيلزمه العود ولم تنفعه نية النفر؛ لأنه مع عزمه العود لا يسمى نفرا (ويدخل رمي ) كل يوم من أيام (التشريق) ، وهي ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لإشراق نهارها بنور الشمس وليلها بنور القمر وحكمة التسمية لا يلزم اطرادها، أو؛ لأنهم يشرقون اللحم فيها أي: يقددونه، وهي المعدودات في الآية لقلتها والمعلومات عشر ذي الحجة (بزوال الشمس) من ذلك اليوم للاتباع ويستحب فعله عقبه وقبل صلاة الظهر ما لم يضق الوقت ولم يرد جمع التأخير (ويخرج) وقت اختياره (بغروبها) من كل يوم كما هو المتبادر من العبارة لعدم وروده ليلا (وقيل يبقى) وقت الجواز وحينئذ ففي حمل المتن على وقت الاختيار الذي اعتمده ابن الرفعة وغيره نظر؛ لأن الوجه الثاني لا يكون مقابلا له حينئذ فالأولى حمله على وقت الجواز ويكون جريا على الضعيف الذي تناقض فيه كلامه في غير هذا الكتاب.