(ويجب) PageV01P181
لإجزاء الحجر أيضا (ثلاث مسحات) للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار (ولو) بطرفي حجر بأن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد؛ لأنه إنما خفف النجاسة فلم يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه أو (بأطراف حجر) ثلاثة؛ لأن القصد عدد المسحات مع الإنقاء وبه فارق عده في الجمار واحدة؛ لأن القصد عدد الرميات
(فإن لم ينق) المحل بالثلاث بأن بقي أثر يزيله ما فوق صغار الخزف إذ بقاء ما لا يزيله إلا هي معفو عنه (وجب الإنقاء) برابع وهكذا ثم إن أنقى يوتر فواضح (و) إلا (سن الإيتار) للأمر به ولم يسن هنا تثليث كما في إزالة النجاسة؛ لأنهم غلبوا جانب التخفيف في هذا الباب
(وكل حجر لكل محله) يحتمل عطفه على ثلاث فيفيد وجوب تعميم كل مسحة من الثلاث لكل جزء من المحل PageV01P182
وهو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه كما بينته في شرحي الإرشاد والعباب وعلى الإيتار فيفيد ندب ذلك لكن من حيث الكيفية بأن يبدأ بأولها من مقدم صفحته اليمنى ويديره إلى محل ابتدائه وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك ويمر الثالث على مسربته وصفحته جميعا ويديره قليلا قليلا ولا يشترط الوضع أولا على محل طاهر ولا يضر النقل المضطر إليه الحاصل من عدم الإدارة (وقيل يوزعن) أي الأحجار (لجانبيه) أي المحل (والوسط) فيمسح بحجر الصفحة اليمنى أي أولا وهذا مراد من عبر بوحدها ثم يعمم وبثان اليسرى أي أولا كذلك وبثالث الوسط أي أولا كذلك فالخلاف في الأفضل ولا ينافي ما سبق من وجوب التعميم؛ لأنه ليس من محل الخلاف كما صرح به تصريحا لا يقبل تأويلا PageV01P183
إطباقهم على وجوب الثاني والثالث، وإن أنقى بالأول وعللوه بأنهما حينئذ للاستظهار كثاني الأقراء وثالثها في العدة فتأمله، وإنما محله كيفية استعمال الثلاثة فيه مع قول كل قائل بالتعميم وكيفية الاستنجاء بالحجر في الذكر قال الشيخان أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر فلو أمره على موضع واحد مرتين تعين الماء، وهو المعتمد ولو مسحه صعودا ضر أو نزولا فلا والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل وبالحجر أن يقدم الدبر؛ لأنه أسرع جفافا
(ويسن الاستنجاء) في التصريح به PageV01P184
أظهر شاهد لعطف كل على ثلاث (بيساره) للنهي الصحيح عنه باليمين فيكره كمسه بها والاستعانة بها في الاستنجاء لغير حاجة وقيل يحرم وعليه جمع منا وكثيرون من غيرنا
. (ولا استنجاء) واجب (لدود وبعر بلا لوث في الأظهر) إذ لا معنى له كالريح ومقابله يوجبه اكتفاء بمظنة التلويث، وإن تحقق عدمه وبه فارق الريح عنده وبهذا يظهر قوته ومن ثم تأكد الاستنجاء منه خروجا من الخلاف ويكره من الريح إلا إن خرج والمحل رطب فلا يكره وقيل يحرم وقيل يكره وبحث وجوبه شاذ ولو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره أو هل مسح ثنتين أو ثلاثا لم تلزمه إعادته كما لو شك بعد الوضوء أو سلام الصلاة في ترك فرض ذكره البغوي وقوله لكن لا يصلي صلاة أخرى حتى يستنجي لتردده حال شروعه في كمال طهارته ضعيف، وإنما ذاك حيث تردد في أصل الطهارة على أن الذي يتجه في الأولى وجوب الاستنجاء في الذكر وليس قياس ما ذكره؛ لأن بعض الوضوء والصلاة داخل فيهما وقد تيقن الإتيان بهما بخلافه هنا فإن كلا من الذكر والدبر مستقل بنفسه فتيقنه مطلق الاستنجاء لا يقتضي دخول غسل الذكر فيه