(فصل)
في واجبات الطواف وكثير من سننه (للطواف بأنواعه) ، وهي طواف قدوم وركن أو تحلل أو وداع ونذر وتطوع (واجبات) أركان وشروط (وسنن) وما اختلف في وجوبه منها آكد من غيره (أما الواجب) للطواف بأنواعه الشامل للأركان والشروط (ف) ثمانية منها أنه (يشترط) في كل من تلك الأنواع (ستر العورة) ، فإن قلت ستر العورة هو الواجب لا اشتراطه قلت أراد بالوجوب هنا خطاب الوضع الذي هو ورود الخطاب النفسي بكون الشيء شرطا أو ركنا أو سببا أو مانعا فتأمله على أن الأوضح أن يقال أراد بالواجب ما تضمنه قوله يشترط إلخ. PageV04P071
(وطهارة الحدث) الأكبر والأصغر (والنجس) في الثوب والبدن والمكان بتفصيلها السابق في الصلاة؛ لأن الطواف صلاة كما صح به الخبر وصح أيضا «لا يطوف بالبيت عريان» نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها إن لم يتعمد المشي عليها ولم تكن رطوبة فيها أو في مماسها كما مر قبيل صفة الصلاة ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع.
(تنبيه) لا ينافي ما ذكر من التسوية بين زرق الطيور وغيرها قول جمع متأخرين: الفرض غلبة النجاسة بزرق الطيور مطلقا وبغيره في أيام الموسم. اه؛ لأن هذا الفرض مجرد تصوير لا غير، وإنما المدار على النظر لما أصابه، فإن غلب عفي عنه مطلقا أو لا فلا مطلقا ولو عجز عن الستر طاف عاريا ولو للركن إذ لا إعادة عليه أو عن الطهارة حسا أو شرعا ففيه اضطراب حررته في الحاشية وحاصل المعتمد منه PageV04P072
أنه يجوز لمن عزم على الرحيل أن يطوف ولو للركن، وإن اتسع وقته لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم ويتحلل به، وإذا جاء مكة لزمه إعادته PageV04P073
ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره، فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين بل الأوجه أنه يسقط عنه طواف الوداع ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن ولم يمكنها التخلف لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها رحلت إن شاءت ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصر ويبقى الطواف في ذمتها فيأتي فيه ما تقرر وفي هذه المسألة مزيد بسط بينته في الحاشية، وإن الأحوط لها PageV04P074
أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها.
(ولو أحدث فيه) حدثا أصغر أو أكبر أو انكشفت عورته (توضأ) أو اغتسل أو استتر (وبنى) ، وإن تعمد وطال الفصل لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء بجامع أن كل عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها (وفي قول يستأنف) كالصلاة وفرق الأول بأنه يحتمل فيه من نحو الكلام والفعل ما لا يحتمل فيها ومع ذلك الاستئناف أفضل خروجا من الخلاف.
وسكت عن النية والمراد بها هنا قصد الفعل عنه لعدم وجوبها ومحله في طواف النسك ولو قدوما أو وداعا بناء على أنه من المناسك أما غيره كنذر وتطوع فلا بد منها فيه وأما مطلق قصد أصل الفعل فلا بد منه حتى في طواف النسك ويجب أيضا عدم صرفه لفرض آخر PageV04P075
وإلا كلحوق غريم أو صديق انقطع نعم لا يضر النوم مع التمكن في أثنائه.
(وأن يجعل البيت عن يساره) ويمر إلى ناحية الحجر بالكسر للإتباع ومع وجود هذين لا أثر كما حررته في الحاشية لكونه منكوسا أو مستلقيا على قفاه أو وجهه أو حابيا أو زاحفا ولو بلا عذر بخلاف ما لو اختل جعل البيت عن يساره أو المشي تلقاء الحجر، وإن كان البيت عن يساره كأن جعله عن يمينه ومشى نحو الركن اليماني أو نحو الباب أو عن يساره ومشى القهقرى لمنابذته فيهما الشرع في أصل الوارد وكيفيته وأما في تلك الصور ونظائرها فلم يختل سوى الكيفية وقد صرحوا بعدم ضرر الزحف والحبو مع قدرة المشي فليلحق بهما غيرهما مما ذكر وبحث أن المريض لو لم يتأت حمله إلا ووجهه أو ظهره للبيت صح طوافه للضرورة ويؤخذ منه أن من لم يمكنه إلا التقلب على جنبيه يجوز طوافه كذلك سواء كان رأسه للبيت أم رجلاه للضرورة هنا أيضا ومحله إن لم يجد من يحمله ويجعل يساره للبيت وإلا لزمه ولو بأجرة مثل فاضلة عما مر في نحو قائد الأعمى كما هو ظاهر.