أو منسوخ لم يعلم تبديله، ويحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها أو شك فيه ويفرق بين إلحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فيما قبله بالاحتياط فيهما أو علم محترم كمنطق وطب خليا عن محذور كالموجودين اليوم؛ لأن تعلمهما فرض كفاية لعموم نفعهما أما مكتوب ليس كذلك فيجوز الاستنجاء به وهو صريح في أن الحروف ليست محترمة لذواتها فإفتاء السبكي ومن تبعه بحرمة دوس بسط كتب عليها وقف مثلا ضعيف بل شاذ كما اعترف هو به وحرمة جعل ورقة كتب فيها اسم معظم كاغدا لنحو نقد إنما هو رعاية للاسم المعظم كما هو واضح وعجيب الاستدلال به وجاز بالماء العذب مع أنه مطعوم لدفعه النجس عن نفسه كما مر (وجلد) بالرفع والجر؛ لأنه قسيم للجامد المذكور، وإن كان في الحقيقة قسما منه باعتبار ما فيه من التفصيل والخلاف فاندفع زعم أنه لا يصح كل منهما (دبغ) في الأظهر PageV01P178
لانتقاله عن طبع اللحم إلى طبع الثياب وإلحاق جلد الحوت الكبير به ينبغي حمله على ما إذا تحجر بحيث صار لا يلين، وإن نقع في الماء (دون غيره في الأظهر) ؛ لأنه إما نجس أو مأكول نعم إن استنجى بشعره الطاهر أجزأ، ويحرم بجلد علم إن اتصل ومصحف، وإن انفصل، وإنما حل مسه؛ لأنه أخف
(وشرط) إجزاء الاقتصار على (الحجر) وما في معناه أو المراد بالحجر ما يعمهما (أن) لا يكون به رطوبة كالمحل ولو من عرق على ما اعتمده الأذرعي وفيه نظر والذي يتجه أنه لا يؤثر ويؤيده ما يأتي وأن (لا يجف النجس) الخارج أو بعضه وإلا تعين الماء في الجاف وكذا غيره إن اتصل به، وإن بال أو تغوط مائعا ثانيا PageV01P179
ولم يبل غير ما أصابه الأول كما اقتضاه إطلاقهم لتعين الماء بالجفاف فلا يرتفع بما حدث لكن قال جمع متقدمون بإجزائه حينئذ وكأنه لكون الطارئ من جنس الأول فصارا كشيء واحد وبه يعلم رد بحث بعضهم فيمن بال ثم أمنى أنه يجزئه الحجر ولو غسل ذكره ثم بال قبل الجفاف لم ينجس غير مماس البول كما يعلم من قوله في شروط الصلاة وإلا فغير المنتصف (و) أن (لا ينتقل) الخارج الملوث عما استقر فيه عند خروجه إذ لا ضرورة لهذا الانتقال فصار كتنجسه بأجنبي (و) أن (لا يطرأ) على المحل المتنجس بالخارج (أجنبي) نجس مطلقا أو طاهر جاف اختلط بالخارج لما مر في التراب أو رطب ولو ماء لغير تطهيره PageV01P180
لا عرق إلا إن سال وجاوز الصفحة أو الحشفة إذ لا يعم الابتلاء به حينئذ خلافا لمن زعمه
(ولو ندر) الخارج كدم (أو انتشر فوق العادة) الغالبة وقيل فوق عادة نفسه (ولم يجاوز) غائط (صفحته) ، وهي ما ينضم من الأليين عند القيام (و) بول (حشفته) وهي ما فوق محل الختان، ويأتي في فاقدها أو مقطوعها نظير ما يأتي في الغسل كما هو ظاهر (جاز الحجر في الأظهر) إلحاقا له بالمعتاد؛ لأن جنسه مما يشق، فإن جاوز تعين الماء في المجاوز والمتصل به مطلقا وكذا إن لم يجاوز وانفصل عما اتصل بالمحل فيتعين في المنفصل فقط، ويظهر أخذا مما يأتي في الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور وردها بيده أن من ابتلي هنا بمجاوزة الصفحة أو الحشفة دائما عفي عنه فيجزيه الحجر للضرورة، ويطهر في شعر بباطن الصفحة أنه مثلها ولا نظر لندب إزالته فلا ضرورة لتلوثه؛ لأن تكليف إزالته كلما ظهر منه شيء مشق مضاد للترخيص في هذا المحل