ويرد بأن الخطوة تصدق بمجرد نقل القدم عن محله إلى ملاصقه ولا أقل من ذلك فصح ما ذكره وواضح من نظائره، ذلك أنه إذا أخرج رجلا فقط إلى الحل اشترط اعتماده عليها وحدها ولو أراد من بمكة القران لم يلزمه ذلك تغليبا للحج كما مر قوله موافق كذا بخط الشيخ - رحمه الله تعالى - والأولى التأنيث اه.
من هامش PageV04P049
(، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة) أثم اتفاقا كما علم مما مر و (أجزأته) عن عمرة الإسلام وغيرها (في الأظهر) لانعقاد إحرامه اتفاقا ومن حكى فيه خلافا فمردود عليه كما لو أحرم بالحج من غير ميقاته (وعليه دم) لتركه الإحرام من الميقات (فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه) وقبل الشروع في طوافها (سقط الدم) أي لم يجب (على المذهب) نظير ما مر فيمن جاوز الميقات وعاد إليه
(وأفضل بقاع الحل) لمريد الاعتمار (الجعرانة) بإسكان العين وتخفيف الراء على الأفصح؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «اعتمر منها ليلا ثم أصبح كبائت رجوعه من حنين سنة ثمان فتح مكة» متفق عليه وحكى الأذرعي عن الجندي في فضائل مكة أنه اعتمر منها ثلثمائة نبي وبينها وبين مكة اثنا عشر ميلا وقيل ثمانية عشر وجزم به جمع، وهو مردود بناء على الأصح أن الميل ما مر في صلاة مسافر (ثم التنعيم) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أمر عائشة بالاعتمار منه» كما مر، وهو المسمى الآن بمساجد عائشة بينه وبين مكة ثلاثة أميال والمعتبر في حده ما بالأرض لا ما بأعلى الجبل (ثم الحديبية) بتخفيف الياء أفصح من تشديدها بئر قريب حده بالمهملة بينها وبين مكة ما مر في الجعرانة؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - صلى بها وأراد الدخول لعمرته منها» ومن قال هم بالاعتمار منها فقد وهم؛ لأنه لما أحرم من ذي الحليفة كما مر
(باب الإحرام)
يطلق على نية الدخول PageV04P050
في النسك وبهذا الاعتبار يعد ركنا وعلى نفس الدخول فيه بالنية لاقتضائه دخول الحرم كأنجد أي دخل نجدا وتحريم الأنواع الآتية وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة، وهو المراد هنا (ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة) أو حجتين فأكثر، وإنما لم تنعقد الثانية عمرة لتعذرها حجا كهو في غير أشهره؛ لأنه لا مبطل ثم لأصل الإحرام لقبوله له وهنا انعقاد الحج يمنع انعقاد مثله معه فوقع لغوا من أصله فلم يمكن صرفه للعمرة أو بعض حجة فتنعقد كاملة وكذا العمرة (أو كليهما) بالإجماع (ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام) لصحة الخبر به (والتعيين أفضل) ليعرف ما يدخل عليه (وفي قول الإطلاق) ؛ لأنه ربما عرض له عذر كمرض فيتمكن من صرفه لما لا يخاف فوته PageV04P051
ورواية «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم إحراما مبهما ثم انتظر الوحي» في تعيين أحد الوجوه الثلاثة الآتية مردودة بأنها مخالفة للروايات الصحيحة «أنه أحرم معينا» وممن روى ذلك عائشة فقولها «خرج لا يسمى حجا ولا عمرة» محمول على ما قبل إحرامه أو على أنه لم يسمهما في تلبيته أي في دوام إحرامه
(فإن أحرم مطلقا) بكسر اللام وفتحها حال أو مصدر (في أشهر الحج صرفه بالنية) لا بمجرد اللفظ (إلى ما شاء من النسكين) ، وإن ضاق وقت الحج أو فات على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم خلافا لجمع ويوجه بأنه بالصرف يتبين أنه كان كالمحرم بما صرفه إليه فإذا صرفه للحج فعل ما يفعله من فاته الحج مما يأتي ويسن له صرفه للعمرة خروجا من الخلاف (أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال) ولا يجزئه العمل قبل الصرف بالنية نعم إن طاف ثم صرفه للحج وقع عن طواف القدوم ولا يجزئه السعي بعده قبل الصرف على الأوجه؛ لأنه يحتاط للركن ما لا يحتاط للسنة (وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة) ؛ لأن الوقت لا يقبل غيرها (فلا يصرفه إلى الحج في أشهره وله) أي مريد النسك (أن يحرم كإحرام زيد) ؛ لأن «أبا موسى أحرم كإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبره قال قد أحسنت وكذا فعل علي - رضي الله عنهما -» رواهما الشيخان (فإن لم يكن زيد محرما) PageV04P052