أو خاف على محترم بتركه فلا يلزمه في كل ذلك للضرر بل يحرم عليه في الأولى وكذا الأخيرة إن أدى إلى تفويت محترم كعضو. ولو قدر على العود ماشيا بلا مشقة أو بها، لكنها تحتمل عادة لزمه ولو فرق مرحلتين على الأوجه وفارق ما مر بتعديه هنا (فإن لم يعد لزمه دم) إن اعتمد مطلقا أو حج في تلك السنة أو في القابلة في الصورة السابقة؛ لأنها التي تأدت بإحرام ناقص بخلاف ما إذا لم يحرم أصلا أو أحرم بحج بعد تلك السنة؛ لأن الدم لنقص النسك لا بدل عنه وفارقت العمرة الحج بأن إحرامه في سنة لا يصلح لغيرها بخلافها، فإن وقت إحرامها لا يتأقت ولو جاوزه كافر مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم ولم يعد لزمه دم؛ لأنه مكلف بالفروع أو قن PageV04P047
كذلك ثم عتق وأحرم لا دم عليه؛ لأنه عند المجاوزة غير أهل للإرادة؛ لأنه محجور عليه لحق غيره ومجاوزة الولي بموليه مريدا النسك به فيها الدم على الأوجه بالتفصيل المذكور.
(وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط) عنه (الدم) لقطعه المسافة من الميقات محرما وقضيته أن الدم وجب ثم سقط بالعود، وهو وجه والذي صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي أنه موقوف، فإن عاد بان أنه لم يجب عليه وإلا بان أنه وجب عليه والماوردي أنه لا يجب أصلا وتظهر فائدة الخلاف فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إن لم يجب عليه PageV04P048
(وإلا) يعد قبل ذلك بأن عاد بعد شروعه في طواف القدوم أي بعد مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم عليها أو بعد الوقوف (فلا) يسقط الدم عنه لتأدي نسكه بإحرام ناقص
. (والأفضل) لمن فوق الميقات وليس بحائض ولا نفساء (أن يحرم من دويرة أهله) ؛ لأنه أكثر عملا وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين (وفي قول من الميقات قلت الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم) ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - «أخر إحرامه من المدينة إلى الحليفة» إجماعا في حجة الوداع وكذا في عمرة الحديبية رواه البخاري ولأنه أقل تغرير بالعبادة لما في المحافظة على واجبات الإحرام من المشقة وقد يجب قبل الميقات كأن نذره من دويرة أهله كما يجب المشي بالنذر، وإن كان مفضولا وكما مر في أجير ميقات المحجوج عنه أبعد من ميقاته وقد يسن كما لو خشيت طرو حيض أو نفاس عند الميقات وكما لو قصده من المسجد الأقصى للخبر الضعيف «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» شك الراوي
(وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر السابق «ممن أراد الحج والعمرة» (ومن بالحرم) مكيا أو غيره بمكة أو غيرها (يلزمه الخروج إلى أدنى الحل) يقينا أو ظنا بأن يجتهد ويعمل بما غلب على ظنه بالنسبة لما لم يتعرضوا لتحديد الحرم فيه وكذا في سائر الأحكام كما بينته في الحاشية، فإن لم يظهر له شيء أو لم يجد علامة للاجتهاد تعين عليه الاحتياط بأن يصل إلى أبعد حد عن يمينه أو يساره (ولو بخطوة) من أي جهة شاء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن - رضي الله عنهما - فاعتمرت من التنعيم» ولو لم يجب ذلك لما أرسلها لضيق الوقت قبل قوله ولو بخطوة يوهم أنه لا يكفي أقل من خطوة وليس كذلك اه.