والكلام في ريح لم تعسر إزالتها كما يعلم مما يأتي ولو توقفت في المحل على نحو أشنان أو صابون فقضية إطلاقهم ثم الوجوب هنا وفيه من العسر ما لا يخفى، وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة فليتنبه لذلك (أو حجر) ونحوه للاتباع ومر حكم ماء زمزم وحجر الحرم كغيره (وجمعهما) PageV01P174
في بول أو غائط بأن يقدم الحجر (أفضل) من الاقتصار على أحدهما ليجتنب مس النجاسة لإزالة عينها بالحجر ومن ثم حصل أصل السنة هنا بالنجس خلافا لمن نازع فيه ولمن نقل عن نص كلام الأصحاب أنه يأثم به.
وإن قيل محله أن فعله عبثا وبدون الثلاث مع الإنقاء فيهما والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجر؛ لأنه يزيلهما بل يتعين في قبلي مشكل دون ثقبته التي بمحلهما على الأوجه لأصالتها حينئذ وفي ثقبة منفتحة وبول الأقلف إذا وصل للجلدة وبول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر يقينا لا في دم حيض أو نفاس لم ينتشر عن محله فلها بعد الانقطاع ولو ثيبا الاستنجاء به فيما إذا أرادت التيمم لفقد الماء ولا إعادة عليها ويوجه ما ذكر في البول الواصل لمدخل الذكر بأنه يلزم من انتقاله لمدخله انتشاره عن محله إلى ما لا يجزئ فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافا لمن وهم فيه؛ لأن نحو الخرقة تصل له واعلم أن الواجب عليها غسل ما ظهر بجلوسها على قدميها ونازع فيه الإسنوي بأن المتجه هو الوجه الموجب لغسل باطن فرجها؛ لأنه صار ظاهرا بالثيابة قال كما يجب غسل باطن الفم من النجاسة دون الجنابة انتهى ولك رده بأن باطن الفرج الذي لا يظهر بالجلوس على القدمين لا يشبه الفم؛ لأنه يظهر ولا يعسر إيصال الماء إليه فمن ثم فصل فيه بين الجنابة والنجاسة.
وأما باطن الفرج المذكور فلا يظهر أصلا، ويعسر إيصال الماء إليه فلم يجب غسله في جنابة ولا نجاسة
(وفي معنى الحجر) PageV01P175
الوارد بناء على أن الأصح عندنا في الأصول أن القياس يجوز في الرخص خلافا لأبي حنيفة وقوله إن ذلك ثبت بدلالة النص ممنوع كيف وحقيقة الحجر مغايرة لما ألحق به (كل جامد طاهر قالع غير محترم) فلا يجزئ نحو ماء ورد ومتنجس، وإنما جاز الدبغ به كالنجس؛ لأنه عوض عن الذكاة وهي تجوز بالمدية النجسة وقصب أملس وتراب أو فحم رخو بأن يلصق منه شيء بالمحل، ويتعين الماء لا في أملس لم ينقل والنص بإجزاء التراب لحديث فيه أي ضعيف محمول على متحجر قيل أو على مريد تنشيف الرطوبة ثم غسله بالماء ويرد بأن هذا لا يسمى استنجاء PageV01P176
ولا محترم بل، ويعصي به، وإن لم يجد غيره فيتيمم ويعيد كمطعوم لنا ولو قشرا مأكولا كالبطيخ بخلاف قشر مزيل لا يؤكل لكنه يكره به إن كان المطعوم داخله وفي خبر ضعيف الأمر بماء وملح في غسل دم الحيض وألحق الخطابي بالملح العسل والخل والتدلك بنحو النخالة وغسل اليد بنحو البطيخ انتهى وكأن الزركشي أخذ منه قوله الظاهر أن منع استعمال المطعوم لا يتعدى الاستنجاء إلى سائر النجاسات فيجوز استعمال الملح مع الماء في غسل الدم انتهى.
وقد علمت أن الأخذ غير صحيح لضعف الخبر والذي يتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح مما اعتيد امتهانه جاز للحاجة وإلا فلا ويفرق بين الاستنجاء وغيره بأن المطعوم في غيره صحبه ماء فخف امتهانه بخلافه في الاستنجاء وما ذكر في النخالة واضح؛ لأنها غير مطعومة وفيما بعدها يوجه بأنه حيث انتفت النجاسة انتفى قبيح الامتهان فليكره نظير ما مر آنفا أو للجن كعظم، وإن أحرق أو لنا وللبهائم والغالب نحن وكحيوان كفأرة وجزئه المتصل وكذا نحو يد آدمي محترم، وإن انفصلت ويفرق بين نحو الفأرة ونحو الحربي بأنه قادر على عصمة نفسه فكان أخس وكمكتوب عليه اسم معظم PageV01P177