لأن القصد تعظيم جهة القبلة لا الستر الآتي وإلا اشترط له عرض يستر العورة لا يقال تعظيمها إنما يحصل بحجب عورته عنها؛ لأنا نمنع ذلك بحل الاستنجاء والجماع وإخراج الريح إليها
وأصل هذا التفصيل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذينك مع فعله للاستدبار في المعد وقد سمع عن قوم كراهة الاستقبال في المعد فأمر بتحويل مقعدته للقبلة مبالغة في الرد عليهم ولو لم يكن له مندوحة عن الاستقبال والاستدبار تخير بينهما على ما يقتضيه قول القفال لو هبت ريح عن يمين القبلة، ويسارها وخشي الرشاش جازا فتأمل قوله جازا ولم يقل تعين الاستدبار PageV01P164
وعليه يفرق بين هذا وتعين ستر القبل فيما لو وجد كافي أحد سوأتيه الآتي في شروط الصلاة بأن الملحظ ثم أن الدبر مستتر بالأليين بخلاف القبل وهنا أن في كل خروج نجاسة بإزاء القبلة إذ لا استتار في الدبر وقت خروجها فاختلفا ثم لا هنا، فإن قلت يرد على ذلك كراهة استقبال القمرين دون استدبارهما
قلت هذا تناقض فيه كلام الشيخين وغيرهما فلا إيراد، وإن كان الأصح ما ذكر وعليه فيفرق بأنهما علويان فلا تتأتى فيهما غالبا حقيقة الاستدبار فلم يكره بخلاف القبلة فإنه يتأتى فيها كل منهما فتخير ومحل الكراهة هنا حيث لا ساتر كالقبلة بل أولى ومنه السحاب كما هو ظاهر وشمل كلامهم محاذاة القمر نهارا، وهو محتمل ويحتمل التقييد بالليل؛ لأنه محل سلطانه، وعليه فما بعد الصبح يلحق بالليل نظير ما يأتي في الكسوف.
ثم رأيت عن الفقيه إسماعيل الحضرمي التقييد بالليل وأجاب عما يحتج به للإطلاق من رعاية ما معه من الملائكة بأنه يلزم عليه كراهة ذلك في حق زوجته نظرا لما معها من الحفظة
(ويبعد) ندبا عن الناس في الصحراء بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح، ويظهر أن البنيان كذلك إن سهل فيه ذلك ثم رأيت الأذرعي نقل عن الحليمي أن غير الصحراء مما لم يعد مثلها لكن تقييده بما لم يعد بعيد بل الوجه الإبعاد مطلقا إن سهل كما ذكرته، فإن لم يبعد سن لهم الإبعاد عنه كذلك ويسن أن يغيب شخصه عن الناس للاتباع بل صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان، وهو بمكة يقضي حاجته بالمغمس» محل على نحو ميلين منها والظاهر أن هذه المبالغة في البعد كانت لعذر كانتشار الناس ثم حينئذ
(ويستتر) بالساتر السابق لكن مع عرض يمنع رؤية عورته ومحله في الجالس كما دل PageV01P165
عليه تعليل بعضهم له بأنه يستر من سرته إلى قدميه فافهم أنه لا بد فيه بالنسبة إلى القائم من ارتفاعه زيادة على ما مر حتى يستر من سرته إلى ركبته ومن عرضه حتى يستر عورته هذا إن لم يكن ببناء يسهل تسقيفه عادة وإلا كفى، وإن بعد عنه الساتر وفارق ما مر في القبلة بأن القصد ثم تعظيمها كما مر، وهو لا يحصل مع ذلك وهنا عدم رؤية عورته غالبا، وهو يحصل مع ذلك فزعم اتحادهما ليس في محله ومحل ذلك كله حيث لم يكن ثم من ينظر لعورته غير حليلته وعلمه وإلا لزمه الستر على المنقول المعتمد ويسن رفع ثوبه شيئا فشيئا مبالغة في الستر، فإن رفعه دفعة قبل دنوه كره إلا لخشية نحو تنجس ولا يتخرج على كشف العورة في الخلوة؛ لأنه يباح لأدنى غرض وهذا منه وأن يعد الأحجار أو الماء قبل جلوسه ولو تعارض الستر والإبعاد أو والاستقبال أو والاستدبار قدم الستر PageV01P166