ومن ثم يأتي في التحري هنا ما مر ثم.
(وكذا لو وافق عادة تطوعه) كأن اعتاد سرد الصوم أو صوم نحو الاثنين أو صوم يوم وفطر يوم فوافق يوم الشك يوم صومه لخبر الصحيحين بذلك قال بعضهم وتثبت العادة هنا بمرة (وهو) أي: يوم الشك الذي يحرم صومه بسببين كونه يوم شك وكونه بعد النصف من شعبان (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس) أي: جمع منهم PageV03P418
بحيث يتولد من تحدثهم الشك في الرؤية فيما يظهر وأما قول الروض الذي يتحدث فيه بالرؤية من يظن صدقه فهو مخالف لعبارة أصله وعجيب كون شيخنا لم ينبه على ذلك وهي إذا وقع في الألسن أنه رئي ولم يقل عدل أنا رأيته أو قاله ولم يقبل الواحد أو قاله عدد من النساء أو العبيد أو الفساق وظن صدقهم انتهت فظن الصدق إنما اشترطه في قول غير الأهل لا في التحدث.
فالوجه أنه لا يشترط فيه ظن صدق بل تولد شك كما ذكرته (برؤيته) أي: بأن الهلال رئي ليلته وإن أطبق الغيم على الأوجه ولم يعلم من رآه (أو شهد) أي: أخبر؛ إذ لا يشترط ذكر ذلك عند حاكم ومن ثم عبر أصله بقال (بها صبيان أو عبيد أو فسقة) أو نساء وظن صدقهم أو عدل ورد ويكفي اثنان من كل على ما أخذ من كلام الروضة واشترط العدد هنا بخلاف ما مر في النية احتياطا فيهما فإن فقد ذلك حرم صومه لكونه بعد النصف لا لكونه يوم شك.
ومر أول الباب أن من اعتقد صدق من أخبره من هؤلاء لزمه الصوم ويقع عن رمضان وقد جمعوا بين ما أوهمه كلامه من التنافي ثم وفي النية وهنا بأمور كثيرة ذكرتها مع ما فيها في شرح العباب ومن أحسنها ما قدمته في مبحث النية (وليس إطباق الغيم بشك) ؛ لأنا تعبدنا فيه بإكمال العدد كما مر PageV03P419
(ويسن تعجيل الفطر) ؛ إذ تيقن الغروب وتقديمه على الصلاة للخبر الصحيح «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» ويسن كونه وإن تأخر كما أفادته عبارة أصله (على تمر) PageV03P420
وأفضل منه رطب وجد لما صح «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء» .
وقضيته عدم حصول السنة بالبسر وإن تم صلاحه وبالأولى ما لم يتم صلاحه، ولو قيل بالإلحاق في الأول لم يبعد (وإلا) تيسر له أحدهما أي: حال إرادة الفطر فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الأول فيما يظهر؛ لأن مصلحة التعجيل فيها حصة تعود على الناس أشير إليها في لا يزال الناس إلى آخره، ولا كذلك التمر وفي خبر سنده حسن «أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا» (فماء) للخبر الصحيح «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر» زاد الشافعي في روايته «فإنه بركة فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور» وأخذ منه ابن المنذر وغيره وجوب الفطر على التمر، والتثليث الذي أفاده المتن في التمر والخبر في الكل شرط لكمال السنة لا لأصلها كالترتيب المذكور فيحصل أصلها بأي شيء وجد من الثلاثة فيما يظهر، ويظهر أيضا في تمر قويت شبهته وماء خفت أو عدمت شبهته إن الماء أفضل لكن قد يعارضه حكم المجموع بشذوذ قول القاضي الأولى في زماننا الفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة اه إلا أن يجاب بأن سبب شذوذ ما بينه غيره أن ماء النهر كالدجلة ليس أبعد عن الشبهة؛ لأن كثيرين من البلاد التي على حافتها يحفرون حفرا لصيد السمك فتمتلئ ماء ثم يسدون عليه فإذا أخذوا السمك منه فتحوا السد فتختلط ماؤهم المملوك بغيره PageV03P421