ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا وليس كما زعم وتمزيقه عبثا؛ لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض، وينبغي أن لا يجعله في شق؛ لأنه قد يسقط فيمتهن وبلع ما كتب عليه بخلاف أكله لزوال صورته قبل ملاقاته للمعدة ولا تضر ملاقاته للريق؛ لأنه ما دام بمعدنه غير مستقذر ومن ثم جاز مصه من الحليلة كما يأتي في الأطعمة.
قال الزركشي ومد الرجل للمصحف وللمحدث كتبه بلا مس ويسن القيام له كالعالم بل أولى وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - قام للتوراة» وكأنه لعلمه بعدم تبديلها ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة ومنه تحريق عثمان - رضي الله عنه - للمصاحف والغسل أولى منه على الأوجه PageV01P155
بل كلام الشيخين في السير صريح في حرمة الحرق إلا أن يحمل على أنه من حيث كونه إضاعة للمال، فإن قلت مر أن خوف الحرق موجب للحمل مع الحدث وللتوسد وهذا مقتض لحرمة الحرق مطلقا
قلت ذاك مفروض في مصحف وهذا في مكتوب لغير دراسة أو لها وبه نحو بلى مما يتصور معه قصد نحو الصيانة وأما النظر لإضاعة المال فأمر عام لا يختص بهذا على أنها تجوز لغرض مقصود ولا يكره شرب محوه، وإن بحث ابن عبد السلام حرمته
(ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك) أي تردد باستواء أو رجحان (في ضده) أطرأ عليه أم لا (عمل بيقينه) باعتبار الاستصحاب فلا ينافي اجتماع الشك معه وذلك «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - الشاك في الحدث عن أن يخرج من المسجد إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا» وفي وجه يجب الوضوء وحينئذ فالقياس ندبه لكن يشكل عليه النهي في الحديث إلا أن يقال المراد منه النهي عن أخذ بشك يؤدي إلى وسوسة وتشكك غالب وزعم الرافعي ومن تبعه أنه يعمل بظن الطهر بعد يقين الحدث مؤول أو وهم ورفع يقين الطهر بنحو النوم ويقين الحدث بالماء المظنون طهره لا يردان على القاعدة؛ لأنهما مما جعل فيه الظن كاليقين وكذا ما ذكروه بقولهم
(فلو تيقنهما) بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به بتفصيله المطوي اختصارا (في الأصح) ، فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر مطلقا PageV01P156
لتيقنه الطهر وشكه في تأخر الحدث عنه والأصل عدم تأخره أو متطهرا، فإن احتمل وقوع تجديد منه فهو الآن محدث لتيقن رفع الحدث لأحد طهريه مع الشك في تأخر الطهر الآخر عنه والأصل عدم تأخره وقرينة احتمال التجديد تؤيده، وإن لم يحتمل فهو متطهر؛ لأن الظاهر تأخر طهره الثاني عن حدثه ولو علم قبلهما طهارة وحدثا وجهل أسبقهما نظر لما قبل قبلهما وهكذا ثم أخذ بالضد في الأوتار وبالمثل في الأشفاع بعد اعتبار احتمال وقوع التجديد وعدمه كما بينته بما فيه في شرح العباب، فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء بكل حال حيث احتمل وقوع تجديد منه لتعارض الاحتمالين بلا مرجح بخلاف من لم يحتمل وقوع تجديد منه فإنه يأخذ بالطهر بكل حال فلا أثر لتذكره وعدمه