فالمسترجع المعجلة؛ لأن الواجبة لا يضر عروض المانع بعد قبضها
(وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) كما إذا عجل أجرة دار ثم انهدمت في المدة أما قبل المانع فلا يسترد مطلقا كمتبرع بتعجيل دين مؤجل وأما لو شرطه من غير مانع فلا يسترد PageV03P359
بل نظر شارح في صحة القبض مع هذا الشرط (والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط) أي ولم يزد على ذلك (استرد) ؛ لأنه عين الجهة فإذا بطلت رجع كالأجرة فيما ذكر وكون الغالب عدم الاسترداد لا يؤثر إلا لو لم يصرح بأنه زكاة معجلة أما معه فكأنه أناط هذا التبرع بالتعجيل بوصف كونه زكاة فإذا انتفى الوصف انتفى التبرع وبهذا فارق قوله هذه عن مالي الغائب فبان تالفا يقع صدقة؛ لأنه لم يذكر مشعرا باسترداد، وعلم القابض بالتعجيل كاف في الرجوع وإن لم يذكر كما أفاده قوله (و) الأصح (أنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد) الدافع لتفريطه بعدم الإعلام عند الأخذ ولا فرق فيما ذكر بين الإمام والمالك ولا أثر للعلم بالتعجيل بعد القبض على أحد احتمالين الأوجه خلافه إن كان قبل تصرفه فيه (تنبيه)
هل يجري هذا التفصيل في غير الزكاة مما هو نظيرها بأن كان له سببان فعجل عن أحدهما كأن ذبح متمتع عقب فراغ عمرته ثم دفعه للمستحقين فبان أنه ممن لا يلزمه دم فيقال إن شرط أو قال دمي المعجل أو علم القابض بالتعجيل رجع وإلا فلا أو يختص هذا بالزكاة ويفرق بأنها في أصلها مواساة فرفق بمخرجها معجلا لها بتوسيع طرق الرجوع له بخلاف نحو الدم والكفارة فإنه في أصله بدل جناية فضيق عليه بعدم رجوعه في تعجيله مطلقا كل محتمل وفرضهم ذلك في الزكاة ولم يتعرضوا لغيرها يميل للثاني والمدرك يميل للأول فتأمله
(و) الأصح (أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على ما فيهما من خلاف أو شرط الاسترداد ولا خلاف فيه كما اقتضاه صنيع المتن وكأن الشارح أشار لذلك بقوله PageV03P360
وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فعلى الأصح من باب أولى (صدق القابض) ووارثه لا الدافع خلافا لما وقع في المجموع بل عد من سبق القلم (بيمينه) ؛ لأن الأصل عدمه ولاتفاقهم على ملك القابض والأصل استمراره وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف على نفي علمه بالتعجيل.
(ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل) باق تعين رده بعينه كما لو فسخ البيع والثمن باق بعينه ولا يجاب من هو بيده إلى إبداله ولو بأعلى منه أو (تالف وجب ضمانه) بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم؛ لأنه قبضه لغرض نفسه ولا يجب هنا المثلي الصوري مطلقا على الأصح وقولهم ملك المعجل ملك القرض معناه أنه مشابه له في كونه ملكه بلا بدل أو لا (والأصح) في المتقوم (اعتبار قيمته يوم القبض) ؛ لأن ما زاد عليها يومئذ حصل في ملك القابض فلم يضمنه (و) الأصح (أنه) أي المالك (لو وجده) أي المسترد (ناقصا) نقص صفة كمرض وسقوط يد (فلا أرش) له؛ لأنه حدث في ملك القابض كأب رجع في هبته فرأى الموهوب ناقصا أما نقص جزء متميز كتلف أحد شاتين فيضمن بدله قطعا (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كولد وكسب ولبن ولو بضرع PageV03P361
وصوف وإن لم يجز لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع العقد من حينه ومن ثم لو بان غير مستحق كقن رجع عليه بها وبأرش النقص مطلقا لتبين عدم ملكه ولفساد قبضه وإن صار عند الحول مستحقا وكذا يضمنهما لو وجد سبب الرجوع قبلهما أو معهما أما المتصلة كالسمن فتتبع الأصل ثم ختم الباب بمسائل تتعلق به دون خصوص التعجيل غير مترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا أو اتكالا على وضوح المراد على أن الحق أن لها تعلقا واضحا بالتعجيل إذ التأخير ضده، وذكر الضدين في سياق واحد مع تقديم ما هو المقصود منهما غير معيب بل حسن لما فيه من رعاية التضاد الذي هو من أظهر أنواع البديع وأما مسائل التعلق فلها مناسبة بالتعجيل أيضا إشارة إلى أنهم وإن كانوا شركاء له قطع تعلقهم بالدفع لهم ولو قبل الوجوب ومن غير المال؛ لأنها غير شركة حقيقية فتأمله يظهر لك حسن صنيعه ويندفع ما اعترضه به الإسنوي وغيره