(فصل)
في التعجيل وتوابعه (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب ) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب في زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا؛ لأنه لا يدري ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكي هنا ولو ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاتين أي وقد ميز لما يأتي عن السبكي ثم أنتج بعضها سخلة قبل الحول لم PageV03P353
تجزئ المعجلة عن النصاب الذي كمل الآن كما في الروضة وغيرها عن الأكثرين وقيل تجزئ؛ لأن النتاج آخر الحول كالموجود أوله ولظهور وجهه وكونه قياس ما قبله جزم به الحاوي ومن تبعه لكن يوافق الأول قول الروضة والمجموع لو عجل شاة عن أربعين ثم هلكت الأمهات لم يجزئ المعجل عن السخال
(ويجوز) التعجيل للمالك دون نحو الولي (قبل) تمام (الحول) وبعد انعقاده بأن يملك النصاب في غير التجارة وتوجد نيتها مقارنة لأول تصرف وذلك لما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس فيه قبل الحول» ولوجوبها بسببين الحول والنصاب فجاز تقديمها على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث
(ولا تعجل لعامين) فأكثر (في الأصح ) وإن نازع فيه الإسنوي وأطال؛ لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها فكان كالتعجيل قبل كمال النصاب ورواية «أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين» مرسلة أو منقطعة مع احتمالها أنه تسلف منه صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول منفرد وإذا عجل لعامين أجزأه ما يقع عن الأول وقيده السبكي بما إذا ميز واجب كل سنة؛ لأن المجزئ شاة معينة لا مشاعة ولا مبهمة
(وله تعجيل الفطرة من أول) شهر (رمضان) للاتفاق على جوازه بيومين فألحق بهما البقية إذ لا فارق ولوجوبها بسببين الصوم والفطر وقد وجد أحدهما فإن قلت ينافيه أن الموجب آخر جزء من الصوم كما مر لا أوله خلافا لما يوهمه ما ذكر قلت لا ينافيه؛ لأن آخر الجزء إنما أسند إليه الوجوب لتحقق وجود الكل به وهذا لا ينافي أن أوله أول ذلك السبب والحاصل أنهم نظروا PageV03P354
إلى الآخر بالنسبة لتحقق الوجوب به وإلى الأول بالنسبة لكونه أول السبب بالنسبة للتعجيل الذي لا يوجد حقيقة إلا بالتقديم على السبب كله (والصحيح منعه قبله) ؛ لأنه تقديم على السببين معا
(و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده) ؛ لأن وجوبها بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه وقبل الظهور يمتنع قطعا (ويجوز) التعجيل (بعدهما) ولو قبل الجفاف والتصفية لإمكان معرفة قدرها تخمينا ثم إن بان نقص كمله أو زيادة فهي تبرع
(وشرط إجزاء المعجل) أي وقوعه زكاة (بقاء المالك أهلا للوجوب) عليه وبقاء المال (إلى آخر الحول) فلو مات أو تلف المال أو بيع وليس مال تجارة لم يقع المعجل زكاة ولا يضر تلف المعجل قيل لا يلزم من أهلية الوجوب الثابتة بالإسلام والحرية الوجوب المراد فالتعبير بالأهلية ليس بجيد اه وليس في محله؛ لأن الفرض في تعجيل جائز PageV03P355