مقتضى ما ذكر أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه وينافيه ما يأتي في الأجرة أنه يتبين PageV03P337
الاستقرار بتبين الوجوب وقد يفرق بأن المانع ثم عدم الاستقرار المقتضي للضعف وقد بان زواله والمانع هنا تعلق حقهم به المقتضي للضعف أيضا وبعدم أخذهم له بعد الحول لا يرتفع ذلك التعلق من أصله وإنما المرتفع استمراره فالضعف موجود إلى آخر الحول أخذوا أو تركوا فتأمله
(ولو اجتمع زكاة) أو حج أو كفارة أو نذر (ودين آدمي في تركة) وضاقت عنهما (قدمت) الزكاة أو نحوها مما ذكر وإن سبق تعلق غيرها عليها للخبر الصحيح «فدين الله أحق بالقضاء» ولأنها تصرف للآدمي ففيها حق آدمي مع حق الله تعالى نعم الجزية والدين يستويان؛ لأنها وإن كانت حقا لله تعالى فيها معنى الأجرة (وفي قول الدين) ؛ لأن حق الآدمي مبني على المضايقة وكما يقدم القود على قتل نحو الردة ورد بأن حدود الله مبناها على الدرء ما أمكن والزكاة فيها حق آدمي أيضا كما تقرر (وفي قول يستويان) فيوزع المال عليهما؛ لأن حق الله تعالى يصرف للآدمي فهو المنتفع به ولو اجتمعت الزكاة ونحو كفارة قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها PageV03P338
فيوزع عليهما وخرج بتركة اجتماع ذلك على حي ضاق ماله فإن لم يحجر عليه قدمت الزكاة جزما وإلا قدم حق الآدمي جزما ما لم تتعلق هي بالعين فتقدم مطلقا
وبعد الحيازة وانقضاء الحرب (إن اختار الغانمون) المسلمون سواء أكانوا كل الجيش أو بعضه كان عزل الإمام لطائفة منهم طائفة من الغنيمة (تملكها ومضى بعده) أي اختيار التملك (حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة) بأن توجد شروطها السابقة ويكون بلوغ النصاب بدون الخمس (وجبت زكاتها) كسائر الأموال (وإلا) توجد هذه كلها بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى وهي أصناف أو صنف غير زكوي أو زكوي ولم يبلغ نصابا أو بلغه بالخمس (فلا) زكاة فيها لعدم الملك أو ضعفه في الأولى بدليل أنه يسقط بالإعراض وعدم الحول في الثانية وعدم علم كل منهم بما يصيبه وكم يصيبه في الثالثة وظاهر كلامهم فيها أنه لا فرق بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي؛ لأنه لا يعلم مقدار ما يستقر له وعدم المال الزكوي في الرابعة وعدم بلوغه نصابا في الخامسة وعدم ثبوت الخلطة في السادسة؛ لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه؛ لأنه لغير معين
(ولو أصدقها نصاب سائمة معينا) أو بعضه ووجدت خلطة معتبرة (لزمها زكاته إذا) قصدت سومه و (تم حول من الإصداق) وإن لم يقع وطء ولا قبض؛ لأنها ملكته بالعقد ملكا تاما أما غير السائمة فلا فرق فيه بين المعين وغيره نعم المعشر كالسائمة كما علم من كلامه السابق فإذا أصدقها شجرا أو زرعا معينا فإن وقع الزهو في ملكها لزمتها زكاته PageV03P339
وأما السائمة التي في الذمة فلا زكاة فيها لانتفاء السوم كما مر فذكر السائمة إيضاح لبيان اشتراط تعيينها لا لنفي الوجوب عن غير السائمة وكالإصداق في ذلك الخلع والصلح عن دم قال ابن الرفعة بحثا وكذا مال الجعالة أي بعد فراغ العمل لما مر أنها لا تجب في دين جائز
(ولو أكرى دارا) يملك منفعتها (أربع سنين بثمانين دينارا) معينة أو في الذمة (وقبضها) لم يستقر ملكه إلا على كل جزء مضى ما يقابله من الزمن وذكر القبض هنا لتصوير الاستقرار بعده بمضي ما يقابله لكن علم مما مر أن القدرة على أخذ الدين كقبضه فيجري ذلك هنا وحينئذ (فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) دون ما لم يستقر لضعف ملكه له لتعرضه للسقوط بانهدام أو نحوه وفارقت الصداق بأنها إنما تجب في مقابلة المنافع وهو لا يتعين أن يكون في مقابلتها لاستقراره بالموت قبل الوطء.