(والدين إن كان) معشرا أو (ماشية) لا لتجارة كأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه فيها ومضى عليه حول قبل قبضه (أو) كان (غير لازم كمال كتابة فلا زكاة) فيه؛ لأن علتها في المعشر الزهو في ملكه ولم يوجد وفي الماشية السوم ولا سوم فيما في الذمة بخلاف النقد فإن العلة فيه النقدية وهي حاصلة ولأن الجائز يقدر من هو عليه على إسقاطه متى شاء وقضية كلامهم في مواضع أن الآيل للزوم حكمه حكم اللازم وخرج بمال كتابة إحالة المكاتب سيده بالنجوم فيجب فيه؛ لأنه لازم (أو عرضا) للتجارة (أو نقدا فكذا في القديم) لا تجب فيه ؛ لأنه غير ملكه (وفي الجديد إن كان حالا) ابتداء أو انتهاء (وتعذر أخذه لإعسار وغيره) كمطل أو غيبة أو جحود ولا بينة (فكمغصوب) فلا يجب الإخراج إلا إن قبضه أما تعلقها به وهو في الذمة فباق حتى يتعلق به حق المستحقين فلا يصح الإبراء من قدرها منه (وإن تيسر) بأن كان على مقر مليء باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي (وجبت تزكيته في الحال) وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على قبضه فهو كما بيده وقضية كلام جمع أن من القدرة ما لو تيسر له الظفر بقدره من غير ضرر وهو متجه وإن قيل إن المتبادر من كلامهما خلافه (أو مؤجلا) PageV03P335
ثابتا على مليء حاضر (فالمذهب أنه كمغصوب) فلا يجب الدفع إلا بعد قبضه (وقيل يجب دفعها قبل قبضه) كغائب يسهل إحضاره ويرد قياسه بقوله يسهل إحضاره فإنه الفارق بينه وبين المؤجل وقوله قبل قبضه هو ما ذكروه وزعم الإسنوي أن الصواب قبل حلوله وسيأتي تعلق الزكاة بعين المال فعليه يملك المستحقون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعي المالك بالكل ويحلف عليه؛ لأن له ولاية القبض ومن ثم لا يحلف أنه له مثلا بل إنه يستحق قبضه قاله السبكي وهو أوجه من قول الأذرعي تختص الشركة بالأعيان وبحث السبكي أيضا أنه ينبغي للحاكم إذا غلب على أن الدائن لا يؤدي الزكاة مما قبضه ولا أداها قبل أن ينزع قدرها ويفرقه على المستحقين ولا يجوز جعل دينه على معسر من زكاته إلا إن قبضه منه ثم نواها قبل أو مع الأداء إليه أو يعطيه من زكاته ثم يردها إليه عن دينه من غير شرط PageV03P336
(ولا يمنع الدين) الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لآدمي (وجوبها) عليه (في أظهر الأقوال) لإطلاق النصوص الموجبة لها ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه ولو زاد المال على الدين بنصاب وجبت زكاته قطعا كما لو كان له ما يوفيه غير ما بيده والثاني يمنع مطلقا (والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد) المضروب وغيره ومنه الركاز (والعرض) وزكاة الفطر وحذفها؛ لأن الكلام في زكاة المال لا البدن ولما تكلموا على ما يشملها ولو بطريق القياس وهو أن له أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن ذكروها فلا اعتراض عليه خلافا لما وقع للإسنوي دون الظاهر وهو المواشي والزروع والثمار والمعادن ولا ترد هذه على قوله النقد؛ لأنها لا تسمى نقدا إلا بعد التخليص من التراب ونحوه؛ لأنه ينمو بنفسه بخلاف الباطن (فعلى الأول) الأظهر (لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب) ؛ لأن الحجر لما منع من التصرف كان حائلا بينه وبين ماله فإن عاد له المال بإبراء أو نحوه أخرج لما مضى وإلا فلا هذا إن لم يعين القاضي لكل غريم عينا ويمكنه من أخذها على ما يقتضيه التقسيط فإن فعل ولم يتفق الأخذ حتى حال الحول فلا زكاة قطعا لضعف الملك حينئذ وقيده السبكي والإسنوي بما إذا كان ما عينه لكل من جنس دينه وإلا فكيف يمكنه من غير جنسه من غير بيع أو تعويض وهو متجه وإن اعترضه الأذرعي (تنبيه)