(ويحرم) على غير فاقد الطهورين ونحو السلس (بالحدث) الذي هو أحد الأسباب أو المانع السابق، ويصح إرادة المنع لكن بتكلف إذ ينحل المعنى إلى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة الصلاة PageV01P145
وذلك المنع هو التحريم فيكون الشيء سببا لنفسه أو بعضه (الصلاة) إجماعا ومثلها صلاة الجنازة وسجدة تلاوة أو شكر وخطبة جمعة (والطواف) فرضا ونفلا للحديث الصحيح على نزاع في رفعه صحح المصنف منه عدمه الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق (وحمل المصحف) بتثليث ميمه وخرج به ما نسخت تلاوته وبقية الكتب المنزلة (ومس ورقه) ولو البياض للخبر الصحيح «لا يمس القرآن إلا طاهر» والحمل أبلغ من المس (وكذا جلده) المتصل به PageV01P146
يحرم مسه ولو بشعرة (على الصحيح) ؛ لأنه كالجزء منه ويؤخذ منه أنه لو جلد مع المصحف غيره حرم مس الجلد الجامع لهما من سائر جهاته؛ لأن وجود غيره معه لا يمنع نسبة الجلد إليه وبتسليم أنه منسوب إليهما فتغليب المصحف متعين نظير ما يأتي في تفسير وقرآن استويا، فإن قلت وجود غيره معه فيه يمنع إعداده له قلت الإعداد إنما هو قيد في غيره مما يأتي ليتضح قياسه عليه وأما هو فكالجزء كما تقرر فلا يشترط فيه إعداده، ويلزم عاجزا عن طهر ولو تيمما حمله أو توسده إن خاف عليه نحو غرق أو حرق أو كافر أو تنجس ولم يجد أمينا يودعه إياه، فإن خاف ضياعه جاز الحمل لا التوسد؛ لأنه أقبح، ويحرم توسد كتاب علم محترم لم يخش نحو سرقته PageV01P147
(و) حمل ومس (خريطة وصندوق) بفتح أوله وضمه ومثله كرسي وضع عليه كما هو ظاهر (فيهما مصحف) وقد أعدا له أي وحده كما هو ظاهر لشبههما حينئذ بجلده بخلاف ما إذا انتفى كونه فيهما أو إعدادهما له فيحل حملهما ومسهما وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه PageV01P148
وأن لا، وإن لم يعد مثله له عادة، وهو قريب
(و) حمل ومس (ما كتب لدرس قرآن) ولو بعض آية (كلوح في الأصح) ؛ لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغي في ذلك البعض كونه جملة مفيدة وقولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه PageV01P149
أو لغيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك، وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه، فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم، وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر، وإن أفهم قوله: لدرس أنه لا يحرم إلا القسم الأول
(والأصح حل حمله في) هي بمعنى مع كما عبر به غيره فلا يشترط كون المتاع ظرفا له (أمتعة) بل متاع ومثله حمل حامله بقصده؛ لأن المصحف تابع حينئذ أي بالنسبة للقصد فلا فرق بين كبر جرم المتاع وصغره كما شمله إطلاقهم PageV01P150
أو مطلقا على ما اقتضاه كلام الرافعي وجرى عليه شيخنا وغيره لكن قضية ما في المجموع عن الماوردي الحرمة، وهي قياس ما يأتي في استواء التفسير والقرآن وفي بطلان الصلاة إذا أطلق فلم يقصد تفهيما ولا قراءة ويؤيده تعليلهم الحل في الأولى بأنه لم يخل بالتعظيم إذ حمله هنا يخل به لعدم قصد يصرفه عنه، فإن قصد المصحف حرم، وإن قصدهما فقضية عبارة سليم بل صريحها الحرمة خلافا للأذرعي وجرى عليها غير واحد من المتأخرين.