(باب زكاة الفطر)
سميت به؛ لأن وجوبها بدخوله كذا قيل وإنما يتأتى على ضعيف PageV03P304
وإن الإضافة بيانية وهو خلاف الظاهر أنها بمعنى اللام فصواب العبارة أضيفت إليه؛ لأنه جزء من موجبها المركب الآتي ويقال زكاة الفطرة بكسر الفاء وقول ابن الرفعة بضمها غريب؛ لأنها تخرج عن الفطرة أي الخلقة إذ هي طهرة للبدن كما يأتي وتطلق على المخرج أيضا وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل هي اصطلاح للفقهاء فتكون حقيقة شرعية كما في المجموع عن الحاوي وأما ما وقع في القاموس من أنها عربية فغير صحيح؛ لأن ذلك المخرج يوم العيد لم يعلم إلا من الشارع فأهل اللغة يجهلونه فكيف ينسب إليهم ونظير هذا أعني خلطة الحقائق الشرعية بالحقائق اللغوية ما وقع له في تفسيره التعزير بأنه ضرب دون الحد ويأتي في بابه التنبيه عليه مع بيان أنه وقع له من هذا الخلط شيء كثير وكله غلط يجب التنبيه له وفرضت كرمضان ثاني سني الهجرة ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها ومخالفة ابن اللبان فيه غلط صريح كما في الروضة قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة ويؤيده الخبر الصحيح «أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث» والخبر الحسن الغريب «شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر» (تجب بأول ليلة العيد) أي بإدراك هذا الجزء مع إدراك آخر جزء من رمضان PageV03P305
كما يفيده قوله فتخرج إلى آخره وقوله فيما بعد له تعجيل الفطرة من أول رمضان (في الأظهر) لإضافتها في خبر الشيخين إلى الفطر من رمضان وهو «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» وبأول الليل خرج وقت الصوم ودخل وقت الفطر، وعلى فيه على بابها خلافا لمن أولها بعن؛ لأن الأصح أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا حتى القن كما يأتي ولما تقرر أنها طهرة للصائم فكانت عند تمام صومه وأفهم المتن أنه لو أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات المخرج PageV03P306
أو باعه قبله وجب الإخراج على الوارث أو المشتري وإذا قلنا بالأظهر
(فتخرج عمن مات) أو طلق أو أعتق أو بيع (بعد الغروب) ولو قبل التمكن ممن يؤدى عنه وكانت حياته مستقرة عنده لوجود السبب في حياته واستغناء القريب كموته وإنما سقطت زكاة المال بتلفه قبل التمكن للتعلق بعينه وهنا الزكاة متعلقة بالذمة بشرط الغنى ومن ثم لو تلف ماله هنا قبل التمكن سقطت كما في تلك (دون من ولد) PageV03P307
أي تم انفصاله وتجدد من زوجة وقن وإسلام وغنى بعد الغروب لعدم إدراكه الموجب ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر للشك
(ويسن أن) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به وأن (لا تؤخر عن صلاته) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ. وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك فهو في الحرمة يقتضي كراهة الفعل وبما قررته أن الكلام في مقامين ندب الإخراج قبل الصلاة وإلا فخلاف الأفضل وندب عدم التأخير عنها وإلا فمكروه وإن كلام المتن إنما هو في الثاني يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة ووجه اندفاعه ما تقرر أن إخراجها معها من جملة المندوب وإن كان الأفضل إخراجها قبلها فما أوهمه صحيح من حيث مطلق الندبية من غير نظر إلى خصوص الأفضلية التي توهمها المعترض وإن تبعه شيخنا فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ووجه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم PageV03P308