(وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها PageV03P295
بكسبه بمعاوضة) محضة وهي ما تفسد بفساد عوضه (كشراء) بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل وكإجارة لنفسه أو ماله ومنه أن يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له؛ لأنه حال الحول على مال للتجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وإن آجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا تأتى فيه ما مر ويأتي PageV03P296
أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا في كل عام وكاقتراض كما شمله كلامهم.
لكن قال جمع متقدمون لا يصير للتجارة وإن اقترنت به النية؛ لأن مقصوده أي الأصلي الإرفاق لا التجارة وكشراء نحو دباغ أو صبغ ليعمل به للناس بالعوض وإن لم يمكث عنده حولا لا لأمتعة نفسه ولا نحو صابون وملح اشتراه ليغسل أو يعجن به للناس فلا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه وإن بقي عنده حولا؛ لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم أي من شأنه ذلك وبعد هذا الاقتران لا يحتاج لنيتها في بقية المعاملات ويظهر أن يعتبر في الاقتران هنا باللفظ أو الفعل المملك ما يأتي في كناية الطلاق (وكذا) المعاوضة غير المحضة وهي التي لا تفسد بفساد المقابل ومنها المال المصالح عليه عن دم و (المهر وعوض الخلع) كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة لصدق المعاوضة بذلك كله (في الأصح) ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك به (لا) فيما ملك (بالهبة) المحضة بأن لم يشرط فيها ثواب معلوم وإلا فهي بيع (والاحتطاب) والاصطياد والإرث وإن نوى الوارث أو غيره ممن ذكر حال ملكه التجارة بما ملكه؛ لأن التملك مجانا لا يعد تجارة.
وإفتاء البلقيني بأنه يورث مال تجارة فلا يحتاج لنية الوارث اختيار له جار على اختياره الضعيف أيضا أن الوارث لا يشترط قصده للسوم اكتفاء بقصد مورثه (والاسترداد) أو الرد (بعيب) كما لو باع عرض قنية بما وجد به عيبا فرده واسترد عرضه PageV03P297
أو فرد عليه بعيب فقصد به التجارة أو اشترى بعرض قنية شيئا ولو عرض تجارة أو بعرض تجارة عرض قنية فرد عليه كذلك فلا يصير مال تجارة لانتفاء المعاوضة ومثله الرد بنحو إقالة أو تحالف
(وإذا ملكه) أي مال التجارة (بنقد) أي بعين ذهب أو فضة ولو غير مضروب (نصاب) أو دونه وبملكه باقيه كأن اشتراه بعين عشرين دينارا أو مائتي درهم أو بعين عشرة وبملكه عشرة أخرى.
(فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) فيبني حول التجارة على حوله لاشتراكهما في قدر الواجب وجنسه كما يبني حول الدين على حول العين وبالعكس من النقد بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم تقدما عنده فيه فإنه لا يبني عليه؛ لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين بخلافه فيما إذا اشترى بعينه فيتعين ابتداء حوله من الشراء كما في قوله (أو) ملكه بعين نقد (دونه) أي النصاب وليس في ملكه باقيه (أو بعرض قنية) أي كحلي مباح (ف) حوله (من الشراء) ؛ لأن ما ملكه به لم يكن له حول حتى يبني عليه.
(وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها) ؛ لأنها مال زكاة جار في الحول كالنقد والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا (ويضم الربح) الحاصل أثناء الحول أو مع آخره في نفس العرض كالسمن أو غيره كارتفاع السوق (إلى الأصل في الحول إن لم ينض) بكسر النون بما يقوم به PageV03P298