ويخرج منه؛ لأن هذا أكمل أحواله، ويضم غير المتجفف للمتجفف في إكمال النصب لاتحاد الجنس، وما يجف رديئا كما لا يجف، وكذا ما يطول زمن جفافه كسنة كما بحثه الرافعي وله قطع ما لا يجف أي: وما ألحق به كما هو ظاهر، وإن لم يضر؛ لأنه لا نفع في بقائه، وكذا ما ضر أصله لنحو عطش قال بعضهم: أو خيف عليه قبل أوانه وتخرج منه، وإن كان رطبا للضرورة، ومن ثم لو قطعه من غير ضرورة لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب وعلى كل منهما له التصرف في المقطوع؛ لأن الزكاة لم تتعلق بعينه كذا قيل، وفيه نظر لما يعلم مما يأتي قبيل الصيام في شاة واجبة في خمسة أبعرة أن المستحقين شركاء بقدر قيمتها فيبطل البيع في الكل لعدم العلم بما عدا قدر الزكاة وللساعي قبضه على النخل ثم يقسمه بالخرص وبعد قطعه مشاعا ثم يقسمه بناء على الأصح أن قسمة المثليات إفراز، وله بعد قبضه بيعه لمصلحة المستحقين، ولو للمالك وتفرقة ثمنه PageV03P246
إن لم يمكن تجفيفه وتتمره بعد القطع، وإلا لزمه على الأوجه ليسلمه تمرا، وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة، ويؤيده إطلاق قول التتمة عن جمع: تجوز القسمة بين المالك والفقراء كيلا أو وزنا، ولا ربا؛ لأن للمالك أن يدفع لهم أكثر من نصيبهم فيستظهر بحيث يعلم أن معهم زيادة ويلزم على هذه الطريقة تجويز القسمة على النخل بأن يسلم إليهم نخيلا يعلم أن ثمرتها أكثر من العشر اه ويجب على المعتمد استئذان العامل؛ لأنهم شركاؤه فاحتيج لإذن نائبهم فإن قطع بغير إذنه، وقد سهلت مراجعته عزر وسيأتي أن القاضي يستفيد بولاية القضاء ولاية الزكاة ما لم يول لها غيره فحينئذ هو قائم مقام العامل في جميع ما ذكر
(تنبيه)
ما أفهمه ما ذكر من صحة قبض الساعي للرطب ليس إطلاقه مرادا بل ما يجف لا يصح قبضه له فيلزمه رده إن بقي وبدله إن تلف فإن أخره عنده حتى جف وساوى قدر الزكاة أجزأ فإن زاد رد الزائد أو نقص أخذ ما بقي هذا ما نقلاه عن العراقيين ثم ما لا إلى قول ابن كج لا يجزئ بحال لفساد القبض من أصله اه وهذا هو القياس، وإن اختار في المجموع الأول، وقد يوجه بأن الزكاة لما خرجت عن قياس المعاملات سومح فيها بإجزاء ما وجد شرط إخراجه، ولو بعد قبض الساعي له فاسدا
(و) يعتبر (الحب) أي: بلوغه نصابا حال كونه (مصفى من) نحو (تبنه) وقشر لا يؤكل، ولا يدخر معه ويظهر اغتفار قليل فيه لا يؤثر في الكيل (وما) مبتدأ أو معطوف على فاعل يعتبر (ادخر في قشره) الذي لا يؤكل معه (كالأرز) ، ولو في قشرته الحمراء PageV03P247
(والعلس) بفتح أوليه، ولا يدخر في قشره غيرهما فكاف التشبيه حينئذ لإفادة عدم انحصار الأفراد الذهنية لا الخارجية فلا اعتراض عليه (ف) نصابه (عشرة أوسق) تحديدا اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف؛ لأن خالصه يجيء منه خمسة أوسق غالبا، وقول أبي حامد قد يجيء من الأرز الثلث فيعتبر ضعفه في المجموع، وإن كان ظاهر كلام الرافعي اعتماده واعتمده أيضا ابن الرفعة وغيره، وكذا ضعف أيضا نقل الماوردي عن أكثر أصحابنا عدم تأثير قشرة الأرز الحمراء حتى إذا بلغ بها خمسة أوسق وجبت زكاته واعتمده الأذرعي، وخرج بلا يؤكل معه الذرة فيدخل قشره في الحساب؛ لأنه يؤكل معه وتنحيته عنه نادرة كتقشير الحنطة، ولا تدخل قشرة الباقلا السفلى في الحساب فنصابه عشرة على ما اعتمده لكن استغربه في المجموع ثم رجح الدخول واعتمده الأذرعي وغيره