(تنبيه آخر) قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي فهل له أخذه اعتبارا باعتقاد المخالف كما اعتبروه في الحكم باستعمال ماء وضوئه الخالي عن النية وفرقوا بينه وبين ما مر في اعتبار اعتقاد المقتدي بأن سبب هذا رابطة الاقتداء، ولا رابطة ثم حتى يعتبر لأجلها اعتقاد الشافعي، وهذا بعينه موجود هنا وأيضا مر أنه يحرم على شافعي لعب الشطرنج مع حنفي؛ لأن فيه إعانة على معصية بالنسبة لاعتقاد الحنفي؛ إذ لا يتم اللعب المحرم عنده إلا بمساعدة الشافعي له ويأتي أن الشافعي لا ينكر على مخالف فعل ما يحل عنده ويحرم عند الشافعي؛ لأنا نقر من اجتهد أو قلد من يصح تقليده على فعله اتفاقا، أو لا اعتبار بعقيدة نفسه ويجاب عن الأول بأن اعتبار الاستعمال المؤدي للترك احتياطا مع أنه لا مخالفة منا لإمامنا به بوجه لا يقاس به الفعل المؤدي للوقوع في ورطة تحريم إمامنا لنحو أكل ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها، وعن الثاني والثالث بأنا، وإن لزمنا تقرير المخالف لكن يلزمنا الإنكار عليه في فعله ما يرى هو تحريمه فحرمة إعانته له بالأولى PageV03P243
وهذا هو الذي يتجه ترجيحه خلافا لمن مال إلى الأول، وعبارة السبكي في فتاويه صريحة فيما ذكرته، وحاصلها أن من تصرف فاسدا اختلفت المذاهب فيه فأراد قضاء دين به لمن يفسده ففيه خلاف والأصح أن من يصححه إن كان قوله مما ينقض لم يحل له، وكذا إن لم ينقض وقلنا: المصيب واحد أي: وهو الأصح ما لم يتصل به حكم؛ لأنه فيما باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ ظاهرا وباطنا كما يأتي بسطه في القضاء ونظر فيه بما لا يلاقيه
(وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس) بفتح فسكون نبت أصفر باليمن يصبغ به، ولو دون نصاب لقلة حاصلهما غالبا (والقرطم) بكسر أوله وثالثه وضمهما حب العصفر (والعسل) من النحل كذا قيده شارح وأطلقه غيره ولعل الأول لكون القديم لا يوجبه في عسل غيره وذلك لآثار فيما عدا الزعفران عن الصحابة لكنها ضعيفة PageV03P244
(ونصابه خمسة أوسق) من وسق جمع أو حمل لخبر الشيخين «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (وهي ألف وستمائة رطل بغدادية) ؛ لأن الوسق ستون صاعا إجماعا فجملة الأوسق ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث وقدرت بالبغدادي؛ لأنه الرطل الشرعي (وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان) ؛ لأن رطل دمشق ستمائة درهم، ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما (قلت الأصح) أنها بالرطل الدمشقي (ثلاثمائة) رطل (واثنان وأربعون) رطلا (وستة أسباع) من رطل (؛ لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم) وتقدير الأوسق بذلك تحديد على الأصح والاعتبار بالكيل قال الروياني عن الأصحاب بمكيال أهل المدينة أي للخبر الآتي أول زكاة النقد وإنما قدر بالوزن استظهارا، والمعتبر فيه من كل نوع الوسط، وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدس إردب كما حرره السبكي بناء على أن الصاع قدحان بالمصري إلا سبعي مد
(ويعتبر) الرطب والعنب أي: بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب) لخبر مسلم «ليس في حب، ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» (وإلا) يتتمر، ولا يتزبب (ف) يوسق (رطبا وعنبا) PageV03P245