(فإن علفت معظم الحول) ليلا أو نهارا (فلا زكاة) فيها لكثرة مؤنتها حينئذ (وإلا) تعلف معظمه كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا (فالأصح) أنها (إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين) إما لقلة الزمن كيوم أو يومين فقد قالوا: إنها تصبر عن العلف اليومين لا الثلاثة، وإما لاستغنائها بالرعي فلا يتغير حكمها بالعلف حينئذ كما جزم به الروياني (وجب) زكاتها لخفة مؤنتها (وإلا) تعش أصلا أو مع ضرر بين بدونه (فلا) زكاة لظهور المؤنة سواء أكان ذلك القدر الذي علفت به متواليا أم غير متوال كما اقتضاه إطلاقهم، وهو ظاهر لما تقرر أن المدار على قلة المؤنة وكثرتها، ومحل ما ذكر حيث لم يقصد بالعلف قطع السوم، وإلا انقطع به مطلقا
(ولو سامت) الماشية (بنفسها) فلا زكاة بناء على الأصح أنه يشترط قصد السوم PageV03P237
(أو اعتلفت السائمة) بنفسها القدر المؤثر فلا زكاة أيضا لحصول المؤنة، وقصد العلف غير شرط لرجوعه إلى الأصل، وهو عدم الوجوب (أو كانت عوامل) للمالك ولو في محرم أو بأجرة أو لغاصب (في حرث ونضح) ، وهو محل الماء المعد للشرب (ونحوه) كحمل (فلا زكاة في الأصح) ؛ لأنها معدة لاستعمال مباح فأشبهت ثياب البدن وصح «ليس في البقر العوامل شيء» ، وفي رواية «ليس على العوامل شيء» .
وزمن كونها عوامل يقاس بزمن علفها فيما مر ويفرق بين عدم وجوب الزكاة في المستعملة في محرم ووجوبها في حلي محرم بأنها متأصلة في النقد، ومن ثم لم يحتج لقصد، ولا فعل فلم يسقطها فيه إلا قوي، والمحرم لا قوة فيه بخلافها في الحيوان، ومن ثم احتاجت إلى إسامة وقصد فتأثرت بأدنى مؤثر، ومنه الاستعمال المحرم (وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده) ندبا للأمر به رواه أحمد ولأنه أسهل ولا يكلفون حينئذ ردها للبلد، ولا الساعي أن يتبع المراعي (وإلا) ترد الماء لنحو استغنائها بالكلأ (فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم فيكلفون الرد إليها؛ لأنه أضبط ويظهر فيما لا ترد ماء، ولا مستقر لأهلها لدوام انتجاعهم معها تكليف الساعي النجعة إليهم؛ لأن كلفته أهون من كلفة تكليفهم ردها إلى محل آخر ثم رأيت المتولي قال: اللازم للملاك التمكين من أخذ الزكاة دون حملها إلى الإمام ثم استشكله بأن {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] يقتضي وجوب الحمل إليه حتى لو كان بعيرا جموحا لزمه العقال، وعليه حمل قول أبي بكر - رضي الله عنه - لو منعوني عقالا أعطوه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه اه والقاضي قال: يلزمه التسليم بالعقال ثم يسترده واعتمده في الكفاية فقال: مؤنة إيصالها إلى الساعي أو المستحق على المؤدي فيلزمه العقال في الجموح وعليه حمل أصحابنا ما ذكر عن أبي بكر - رضي الله عنه - اه ويوافقه قول المجموع عن صاحب البيان وأقره ومؤنة إحضار الماشية إلى الساعي على المالك؛ لأنها للتمكين من الاستيفاء ولك أن تقول إن قلنا بوجوب الدفع إلى الإمام أو نائبه وجبت المؤنة على المالك أو بعدمه فإن أرسل ساعيا وجب تمكينه من القبض ولو بنحو عقال الجموح ثم يؤخذ منه بعد القبض لا حملها إلى محله إن بعد؛ لأن في ذلك مشقة لا تطاق PageV03P238
وبهذا التفصيل يجمع بين كلام التتمة وغيره، وتعليل المجموع يشير لما ذكرته فتأمله، وفيه عن الأصحاب يلزمه بعث السعاة لأخذها أي: ممن لا يعلم منهم أنهم يؤدونها بأنفسهم