(وتحرم) الصلاة (على) من شك في إسلامه دون من يظن إسلامه ولو بقرينة كشهادة عدل به وإن لم يثبت ومحله إن لم يشهد عدل آخر بموته على الكفر وإلا تعارضا PageV03P158
وبقي أصل بقائه على كفره وبهذا يجمع بين من أطلق عند شهادة واحد بإسلامه الصلاة عليه ومن أطلق عدمها، ويتردد النظر في الأرقاء الصغار المعلوم سبيهم مع الشك في إسلام سابيهم ولا قرينة ومر عن الأذرعي أنه يسن أمرهم بنحو الصلاة فهل قياسه جواز الصلاة هنا عليهم أو يفرق بأن ذاك فيه مصلحة لهم بالفهم لها بعد البلوغ ولا كذلك هنا؟ كل محتمل والثاني أقرب.
وعلى (الكافر) بسائر أنواعه لحرمة الدعاء له بالمغفرة قال تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] الآية ومنهم أطفال الكفار فتحرم الصلاة عليهم وإن كانوا من أهل الجنة سواء أوصفوا الإسلام أم لا لأنهم مع ذلك يعاملون في أحكام الدنيا من الإرث وغيره معاملة الكفار والصلاة من أحكام الدنيا خلافا لمن وهم فيه ويظهر حل الدعاء لهم بالمغفرة لأنه من أحكام الآخرة بخلاف صورة الصلاة.
(ولا يجب) علينا (غسله) لأنه للكرامة وليس هو من أهلها نعم يجوز لخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا بغسل والده وتكفينه» لكنه ضعيف.
(والأصح وجوب تكفين الذمي) وألحق به المعاهد والمستأمن (ودفنه) من ماله ثم منفقه ثم من بيت المال ثم من مياسير المسلمين وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته إذا عجز وقيد في المجموع الوجهين بما إذا لم يكن له مال وخصهما بنا فقال في وجوبهما على المسلمين إذا لم يكن له مال وجهان ثم صحح الوجوب وعلله بما ذكر الدال على أنه لا يجب على الذميين من الحيثية التي لأجلها لزمنا ذلك وهي الوفاء بذمته فلا ينافي كما هو واضح وجوبهما عليهم من حيث إنهم مكلفون بالفروع وفيما إذا كان له مال أو منفق المخاطب به الورثة أو المنفق ثم من علم بموته نظير ما مر في المسلم ولا ينافي ما صححه من الوجوب قوله في موضع آخر قد ذكرنا أن للمسلم غسله ودفنه لأن مراده مطلق الجواز الصادق بالوجوب بالنسبة للدفن لأنه الذي قدمه فيه ولا قوله في موضع آخر ويجوز غسله وتكفينه ودفنه لأنه مسوق فيما أجمعوا عليه بدليل تعقيبه لذلك بقوله وأما وجوب التكفين ففيه خلاف وتفصيل سبق واضحا في باب PageV03P159
غسل الميت وأشار بذلك لما ذكرته عنه أولا فتأمل ذلك ولا تغتر بخلافه أما الحربي فيجوز إغراء الكلاب على جيفته وكذا المرتد والزنديق.
(ولو وجد عضو مسلم) أو نحوه كشعره أو ظفره ووهم من نقل عن المجموع خلافه وقضية كلامهما التوقف فيما في العدة أنه لا يصلى على الشعرة الواحدة وأخذ به غيرهما فرجح أنه لا فرق ويؤيده ما يأتي أن الصلاة في الحقيقة إنما هي على الكل وإن كان تابعا لما وجد (علم موته) وأن هذا الموجود منه انفصل منه بعد الموت أو وحركته حركة مذبوح ولم يعلم أنه غسل قبل الصلاة على الجملة ويظهر أن المراد بعلم حقيقة العلم فلا يكفي الظن ويفرق بينه وبين الإسلام بأن الأصل الحياة فلا تنتقل أحكامها عنه إلا بيقين وأيضا فالموت هو الموجب لجميع ما بعده فوجب الاحتياط له بخلاف نحو الإسلام فإنه من جملة التوابع لأحكام الموت وأيضا فالإسلام يكتفى فيه بالتعليق عليه في أصل النية بخلاف الموت (صلي عليه) وجوبا كما فعله الصحابة - رضي الله عنهم - لما ألقى عليهم بمكة طائر نسر يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد أيام وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه (قوله مع معاوية إلخ) لعل الصواب مع عائشة فإن وقعة الجمل لم تكن مع معاوية بل كانت مع عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - اه مصحح PageV03P160