أنه يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي وبعده وإن حولت عن القبلة ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع، أو يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد.
(وتشترط شروط الصلاة) والقدوة أي كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا وظاهر أنه يكره ويسن كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا أيضا نعم بحث بعضهم أنه يسن هنا النظر للجنازة، وبعضهم النظر لمحل السجود لو فرض أخذا من بحث البلقيني ذلك في الأعمى والمصلي في ظلمة وهذا هو الأوجه وذلك لأنها صلاة وتقدم طهر الميت كما يأتي، وقول ابن جرير كالشعبي تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع وابن جرير وإن عد من الشافعية لا يعد تفرده وجها لهم كالمزني ووقع للإسنوي أنه فهم من كلام الرافعي وجوب استقباله القبلة تنزيلا له منزلة الإمام كما نزلوه منزلته في منع التقدم عليه ورد بأنه تخيل فاسد إذ الميت غير مصل فكيف يتوهم وجوب استقباله للقبلة، وكلام الرافعي لا يفهمه وإنما المراد منه أن كون الحاضر في غير جهة PageV03P146
أمام المصلي ابتداء مانع.
(لا الجماعة) بالرفع فلا تجب بل تسن لأنهم صلوا عليه - صلى الله عليه وسلم - فرادى وإن كان لعذر عدم الاتفاق على إمام خليفة بعد ولا ينافيه الجديد الآتي لأنه لو تقدم الولي لتوهم أنه الخليفة لاختصاص الإمامة به إذ ذاك
(ويسقط فرضها بواحد) ولو صبيا مع وجود رجل لأنه لا يشترط فيها الجماعة فكذا العدد كغيرها، وكون صلاة الصبي نفلا لا يؤثر لأنه قد يجزئ عن الفرض كما لو بلغ بعدها في الوقت ولحصول المقصود بصلاته مع رجاء القبول فيها أكثر، ويجزئ الواحد أيضا وإن لم يحفظ الفاتحة وغيرها، ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت ومر أواخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين ومن لا يغنيه تيممه عن القضاء فراجعه (وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» PageV03P147
وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة (وقيل أربعة) كما يجب أي على هذا القول أن يحملها أربعة لأن ما دونه إزراء بالميت ولا تجب الجماعة على كل وجه.
(ولا تسقط بالنساء) ومثلهن الخناثى (وهناك) أي بمحل الصلاة وما ينسب إليه كخارج السور القريب منه أخذا مما يأتي عن الوافي (رجال) أو رجل ولا يخاطبن بها حينئذ بل أو صبي مميز على ما بحثه جمع قيل وعليه يلزمهن أمره بفعلها بل وضربه عليه اه وهو بعيد بل لا وجه له وإنما الذي يتجه أن محل البحث إذا أراد الصلاة وإلا توجه الفرض عليهن (في الأصح) لأن فيه استهانة به ولأن الرجال أكمل فدعاؤهم أقرب للإجابة أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن وتسقط بفعلهن وتسن لهن الجماعة كما بحثه المصنف لكن نوزع فيه بأن الجمهور على خلافه وإنما لزمتهن ولم تسقط بفعلهن مع وجود الصبي المريد لفعلها على ذلك البحث لأن دعاءه أقرب للإجابة منهن وقد يخاطب الإنسان بشيء وتتوقف صحته منه على شيء آخر ولك أن تقول أقربية دعائه تأتي في اجتماعه مع الرجال ولم ينظروا إليها حينئذ، وكونه من جنسهم لا جنسهن لا أثر له هنا على PageV03P148
أنها إنما تقتضي أنه يندب لهن الائتمام به لا منع صحة صلاتهن ودعوى أنه قد يخاطب الإنسان إلى آخره تحتاج لتأمل فإن إطلاقها لا يشهد لما نحن فيه وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم في صورة ما أوجبوا على واحد أو جمع شيئا ومنعوا سقوطه عنه بفعله إذا أراد غير المخاطب به التبرع به فإن ثبت ذلك أيد ذلك البحث وإلا كان مع عدم اتضاح معناه خارجا عن القواعد على أنه مخالف لمفهوم قول المتن وغيره وهناك رجال فلا يقبل فتأمله وفي المجموع: والرجل الأجنبي وإن كان عبدا أولى من المرأة القريبة، والصبيان أولى من المرأة القريبة والصبيان أولى من النساء اه قيل هذه العبارة مشكلة لاقتضائها سقوطها بها مع وجود البالغ ورد بأن الصورة أنهن أردن الجماعة ومعهن بالغ أو مميز فتقديم أحدهما أولى من تقديم إحداهن اه وعجيب ذلك الاستشكال باقتضائها ما مر مع أنها صريحة في أن الكلام إنما هو في الأولوية بالإمامة لا غير وحينئذ فكان ينبغي للراد ذكر ذلك لا ما ذكره لأنه موهم ولو اجتمع خنثى وامرأة لم تسقط بها عنه لاحتمال ذكورته بخلاف عكسه.