(فصل في الصلاة عليه)
قيل: هي من خصائص هذه الأمة وفيه ما بينته في شرح العباب ومن جملته الحديث الذي رواه جماعة من طرق تفيد حسنه وصححه الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «كان آدم رجلا أشعر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات - عليه السلام - غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا لولده هذه سنة ولد آدم من بعده» وفي رواية «أنهم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكذاكم فافعلوا» وبهذا يتبين أن الغسل والتكفين والصلاة والدفن والسدر والحنوط والكافور والوتر واللحد من الشرائع القديمة وأنه لا خصوصية لشرعنا بشيء من ذلك فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لنحو التكبير والكيفية وقتل أحد ابني آدم أخاه، وإرسال الغراب له ليريه كيفية الدفن كان في حياة آدم قيل: لما غاب للحج وزعم أنهما من بني إسرائيل شاذ لا يعول عليه
. (تنبيه) : هل شرعت صلاة الجنازة بمكة أو لم تشرع إلا بالمدينة لم أر في ذلك تصريحا، وظاهر حديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة - وكان مات قبل قدومه لها بشهر» كما قاله ابن إسحاق وغيره -، وما في الإصابة عن الواقدي وأقره أن الصلاة على الجنازة لم تكن شرعت يوم موت خديجة - وموتها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح - أنها لم تشرع بمكة بل بالمدينة
(لصلاته) أي الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد (أركان أحدها النية) لحديثها السابق (ووقتها) هنا.
(ك) وقت نية (غيرها) فيجب مقارنتها لتكبيرة التحرم كما مر أول صفة الصلاة PageV03P131
(و) تجب نية الفرض لا بقيد كونه كفاية فحينئذ (تكفي نية الفرض) وإن لم يتعرض لفرض الكفاية كما لا يشترط في الخمس التعرض لفرض العين (وقيل تشترط نية فرض كفاية) ليتميز عن فرض العين ويرد بأنه يكفي مميزا بينهما اختلاف معنى الفرضية فيها وتسن الإضافة إلى الله تعالى وقياسه ندب كونه مستقبلا PageV03P132
ولا يتصور هاهنا نية أداء وضده ولا نية عدد كذا قيل وقد يقال: ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي أنها بمثابة الركعات
. (ولا يجب تعيين الميت) ولا معرفته بل يكفي أدنى مميز كعلى هذا أو من صلى عليه الإمام واستثناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب أي باسمه ونسبه وإلا كان استثناؤهم فاسدا يرده تصريح البغوي الذي جزم به الأنوار وغيره بأنه يكفي فيه أن يقول على من صلى عليه الإمام وإن لم يعرفه ويؤيده بل يصرح به قول جمع واعتمده في المجموع وتبعه أكثر المتأخرين بأنه لو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه جاز بل ندب قال في المجموع لأن معرفة أعيان الموتى وعددهم ليست شرطا ومن ثم عبر الزركشي بقوله وإن لم يعرف عددهم ولا أشخاصهم ولا أسماءهم فالوجه أنه لا فرق بينه وبين الحاضر وأفاد قولنا مميز أنه يكفي في الجمع قصدهم - وإن لم يعرف عددهم كما يأتي - لا بعضهم وإن صلى ثانيا على البعض الباقي لوجود الإبهام المطلق في كل من البعضين
(فإن عين) الميت (وأخطأ) كما إذا نوى الصلاة على زيد فبان عمرا (بطلت) صلاته أي لم تنعقد كما بأصله ما لم يشر إليه نظير ما مر في الإمام