إذ ليس لها إلا الأجرة بخلاف من صحبتها بنفقتها وبائن حامل منه ورجعية مطلقا وإن أيسرت وكان لها تركة كما أفهمه عطفه المذكور، ودعوى عطفه على أصل وحده يلزمها ركة المعنى وإلغاء قوله كذا المخبر به عن الزوج إلا بتكليف كما لا يخفى أو أراد قائل ذلك العطف بالنسبة للمعنى المقصود لا الصناعة إذ أصل هو المخبر عنه في الحقيقة بأنه المحل فالزوج كذلك فإن قلت بل الصناعة صحيحة وكذا حال أي ومحله الزوج حال كونه كالأصل فيما تقرر أنه إذا فقد يكون على نحو القريب وهذا اعتبار صحيح حامل على العطف المذكور قلت يلزمه فساد إجراء الخلاف في كونه على من ذكر عند وجود الزوج PageV03P123
وليس كذلك وعلى كل اندفع رغم إيهام المتن اشتراط فقرها ثم رأيت ابن السبكي أجاب بذلك وغيره نازعه فيه بما لا يجدي، وبحث جمع أنه يكفي ملبوس فيه قوة وقال بعضهم: لا بد من الجديد كما في الحياة والذي يتجه إجزاء قوي يقارب الجديد بل إطلاقهم أولوية المغسول على الجديد يؤيد الأول وهل يجري ذلك في الكفن من حيث هو أو يفرق بأن ما للزوجة معاوضة فوجب أن يكون كما في الحياة وهي فيها إنما يجب لها الجديد بخلاف كسوة القريب لا يجب فيها جديد كما هو ظاهر للنظر في ذلك مجال
والأوجه الأول كما يصرح به قولهم إن من لزمه تكفين غيره لا يلزمه إلا ثوب واحد وإنها إمتاع لا تمليك وإنها لا تصير دينا على العسر وإن العبرة بحال الزوج دونها بخلاف الحياة في الكل بل نقل عن أكثر الأصحاب وانتصر له جمع أن كفنها لا يلزم الزوج مطلقا وحينئذ فلا فرق بينها وبين غيرها فيما ذكر وخرج بالزوج ابنه فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمه نفقتها في الحياة (في الأصح) كالحياة ومن ثم لم يلزمه تجهيز نحو ناشزة PageV03P124
وصغيرة نعم إن أعسر جهزت من أصل تركتها لا من خصوص نصيبه منها كما اقتضاه كلامهم وقال بعضهم بل من نصيبه منها إن ورث لأنه صار موسرا به وإلا فمن أصل تركتها مقدما على الدين وهو متجه من حيث المعنى وإذا كفنت منها أو من غيرها لم يبق دينا عليه للسقوط عنه بإعساره مع أنه إمتاع وبه فارق الكفارة ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس ويحتمل بمن لا يلزمه إلا نفقة المعسرين فإن لم يكن لها تركة وهو معسر أو لم تجب نفقتها عليه حية فعلى من عليه نفقتها فالوقف فبيت المال فالأغنياء ولو غاب أو امتنع وهو موسر وكفنت من مالها أو غيره
فإن كان بإذن حاكم يراه رجع عليه وإلا فلا كما بحثه الأذرعي وعلى شقه الثاني يحمل قول الجلال البلقيني إنه لا يستقر في ذمته لأنه إمتاع إذ التمليك بعد الموت متعذر وتمليك الورثة لا يجب فتعين الإمتاع أي وما هو إمتاع لا يستقر في الذمة، وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به ولو أوصت بأن تكفن من مالها وهو موسر PageV03P125
كانت وصية لوارث لأنها أسقطت الواجب عنه وإنما لم يكن إيصاؤه بقضاء دينه من الثلث كذلك لأنه لم يوفر على أحد منهم بخصوصه شيئا حتى يحتاج لإجازة الباقين.
(ويبسط) أولا ندبا هنا وفي كل ما بعده (أحسن اللفائف وأوسعها) إن تفاوتت حسنا وسعة ويظهر فيما إذا تعارض الحسن والسعة تقديم السعة فإن اتفقت سعة وتفاوتت حسنا قدم أحسنها (والثانية) وهي التي تلي الأولى حسنا وسعة (فوقها وكذا الثالثة) فوق الثانية كما يجعل الحي أحسن ثيابه الأعلى وما يليه (ويذر) بالمعجمة (على كل واحدة) منهن بل وما زاد قبل وضع الأخرى فوقها (حنوط) بفتح أوله لأنه يدفع سرعة بلاهن ويستحب تبخيرهن أولا بالعود في غير محرم ثلاثا لما صح من الأمر بها وهو أولى من المسك وقال ابن الصلاح بل هو أولى لأنه أطيب الطيب وقد أوصى علي كرم الله وجهه كما جاء بسند حسن أن يحنط بمسك كان عنده من فضلة حنوط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.