تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ১৮৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب أحكام الطهارة)
  1. خطبة الكتاب
  2. (كتاب أحكام الطهارة)
  3. (باب أسباب الحدث)
  4. (فصل)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (باب مسح الخف)
  8. (باب الغسل)
  9. (باب النجاسة
  10. (باب التيمم)
  11. (فصل)
  12. (فرع)
  13. (باب الحيض)
  14. (فصل)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (فرع)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (باب صفة الصلاة)
  22. (فرع)
  23. (فرع)
  24. (فرع)
  25. (فرع)
  26. (باب)
  27. (فرع)
  28. (فصل)
  29. (باب بالتنوين)
  30. (فرع)
  31. (باب في سجود التلاوة والشكر)
  32. (باب)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (باب)
  39. (فصل) في شروط القصر وتوابعها
  40. (فصل)
  41. (باب صلاة الجمعة)
  42. (فرع)
  43. (فصل في آدابها والأغسال المسنونة)
  44. (فصل)
  45. (باب)
  46. (فصل)
  47. (باب صلاة العيدين وما يتعلق بها)
  48. (باب صلاة الكسوفين)
  49. (فرع)
  50. (باب صلاة الاستسقاء)
  51. (باب في حكم تارك الصلاة)
  52. (فصل)
  53. (فرع)
  54. (فرع)
  55. (فصل في الصلاة عليه)
  56. (فرع)
  57. (فصل)
  58. (فرع)
  59. (باب زكاة الحيوان)
  60. (فرع)
  61. (فصل)
  62. (باب زكاة النبات)
  63. (فرع)
  64. (باب زكاة النقد)
  65. (باب زكاة المعدن)
  66. (فصل)
  67. (باب زكاة الفطر)
  68. (باب من تلزمه الزكاة)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (كتاب الصيام)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فرع)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (باب صوم التطوع)
  80. (فصل)
  81. (فرع)
  82. (باب المواقيت)
  83. (باب الإحرام)
  84. (فصل)
  85. (باب دخوله)
  86. (فصل)
  87. (فرع)
  88. (فصل)
  89. (فصل في الوقوف بعرفة)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فرع)
  93. (فصل)
  94. (باب محرمات الإحرام)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (باب الإحصار)
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (فرع)
  101. (باب الربا)
  102. (باب)
  103. (فرع)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (باب الخيار)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فرع)
  112. (فرع اشترى)
  113. (فصل)
  114. (باب)
  115. (فرع للمشتري قبض المبيع)
  116. (فرع قال البائع)
  117. (باب التولية)
  118. (باب بيع الأصول)
  119. (فرع)
  120. (فصل)
  121. (باب اختلاف المتبايعين)
  122. (باب)
  123. (فصل)
  124. (فرع: يصح)
  125. (فصل) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
  126. (فصل في القرض)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فرع)
  132. (فصل)
  133. (فرع)
  134. (فصل)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فصل) في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
  139. (باب الحجر)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
  143. (فرع)
  144. (باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة)
  145. (فرع)
  146. (فصل)
  147. (فرع)
  148. (فرع)
  149. (فرع)
  150. (باب الضمان)
  151. (فرع)
  152. (فصل)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (فرع)
  158. (فرع)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فرع)
  169. (فصل)
  170. (فرع)
  171. (فصل)
  172. (فرع)
  173. (فصل)
  174. (فرع)
  175. (فرع)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فرع)
  179. (فرع )
  180. (فصل)
  181. (فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
  182. (فرع)
  183. (فرع)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فرع)
  188. (فصل)
  189. (كتاب الإجارة)
  190. (فصل)
  191. (فرع)
  192. (فرع)
  193. (فصل)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فرع)
  202. (فرع)
  203. (فصل)
  204. (فرع)
  205. (فصل)
  206. (فرع)
  207. (فصل)
  208. (فرع)
  209. (فرع)
  210. (فرع)
  211. (فرع)
  212. (كتاب اللقطة)
  213. (فصل)
  214. (فرع)
  215. (فرع)
  216. (فصل)
  217. (كتاب اللقيط)
  218. (فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية
  219. (فصل)
  220. (كتاب الجعالة)
  221. (فرع)
  222. (كتاب الفرائض)
  223. (فصل)
  224. (فصل)
  225. (فصل)
  226. (فصل)
  227. (فصل)
  228. (فصل)
  229. (فصل)
  230. (فصل) في موانع الإرث وما معها
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فصل)
  234. (فصل)
  235. (فصل)
  236. (فرع)
  237. (فرع)
  238. (فرع)
  239. (فصل)
  240. (فرع)
  241. (فرع)
  242. (فصل)
  243. (فصل في الإيصاء)
  244. (فرع)
  245. (فصل)
  246. (فصل)
  247. (فصل)
  248. (فرع)
  249. (فصل)
  250. (فرع)
  251. (فرع)
  252. (كتاب النكاح)
  253. (فرع)
  254. (فصل)
  255. (فصل )
  256. (فصل)
  257. (فصل)
  258. (فرع)
  259. (فصل)
  260. (فصل)
  261. (باب ما يحرم من النكاح)
  262. (فرع)
  263. (فصل)
  264. (فرع)
  265. (فرع)
  266. (فصل)
  267. (باب نكاح المشرك)
  268. (فصل)
  269. (فصل)
  270. (باب الخيار في النكاح) والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا
  271. (فصل)
  272. (فصل)
  273. (كتاب الصداق)
  274. (فصل)
  275. (فصل)
  276. (فصل)
  277. (فصل)
  278. (فصل)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فرع)
  282. (كتاب القسم والنشوز)
  283. (فصل)
  284. (كتاب الخلع)
  285. [فصل في الصيغة وما يتعلق بها في الخلع]
  286. (فصل)
  287. (فرع)
  288. (فصل)
  289. (فصل)
  290. (فرع)
  291. (فصل)
  292. (فصل)
  293. (فصل)
  294. (فصل)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فصل)
  298. (فصل شك في)
  299. (فصل)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فصل)
  306. (فصل)
  307. (فصل)
  308. (فصل)
  309. (فصل)
  310. (فرع)
  311. (فصل)
  312. (فصل)
  313. (فصل له اللعان لنفي ولد)
  314. (فصل عدة الحامل)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فصل)
  318. (فصل)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (كتاب الرضاع)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فرع)
  325. (فصل)
  326. (فرع)
  327. (فصل)
  328. (فرع)
  329. (فصل)
  330. (فرع)
  331. (فصل)
  332. (كتاب الجراح)
  333. (فرع)
  334. (فصل في اجتماع مباشرين)
  335. (فرع )
  336. (فصل في شروط القود)
  337. (فرع)
  338. (فصل)
  339. (فصل)
  340. (باب كيفية القصاص)
  341. (فصل)
  342. (فصل)
  343. (فصل)
  344. [كتاب الديات]
  345. (فصل)
  346. (فرع)
  347. (فرع)
  348. (فصل)
  349. (باب موجبات الدية)
  350. (فرع)
  351. (فرع)
  352. (فصل)
  353. (فصل)
  354. (فرع)
  355. (فصل)
  356. (فصل)
  357. (فرع)
  358. (فصل)
  359. (كتاب دعوى الدم)
  360. (فصل)
  361. (فصل)
  362. (فرع)
  363. (كتاب الزنا)
  364. (كتاب حد القذف)
  365. (فصل)
  366. (فصل)
  367. (باب قاطع الطريق)
  368. (فصل)
  369. (كتاب الأشربة)
  370. (فصل)
  371. (فصل)
  372. (كتاب السير)
  373. (فصل)
  374. (فصل)
  375. (باب الهدنة)
  376. (فرع)
  377. (كتاب الصيد)
  378. (فصل)
  379. (فرع)
  380. (فصل)
  381. (فرع)
  382. (كتاب الأضحية)
  383. (فرع)
  384. (فصل)
  385. (فرع)
  386. (فرع)
  387. (فرع)
  388. (فرع)
  389. (فرع)
  390. (فصل)
  391. (فرع)
  392. (فصل)
  393. (فصل)
  394. (فصل)
  395. (فرع)
  396. (فرع)
  397. (فصل)
  398. (فرع)
  399. نذر التبرر
  400. (فصل)
  401. (كتاب القضاء)
  402. (فصل)
  403. (فصل)
  404. (فصل)
  405. (باب القضاء على الغائب)
  406. (فرع)
  407. (فرع)
  408. (فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي)
  409. (فرع)
  410. (فصل الغائب الذي تسمع)
  411. (باب القسمة)
  412. (فرع)
  413. (فرع)
  414. (كتاب الشهادات) .
  415. (فصل)
  416. (فصل)
  417. (فصل)
  418. (فصل)
  419. (فرع)
  420. (فرع)
  421. (فصل)
  422. (فصل)
  423. (فرع)
  424. (فصل في اختلاف المتداعيين)
  425. (كتاب العتق)
  426. (فرع)
  427. (فصل)
  428. (فصل)
  429. (فصل)
  430. (فصل)
  431. (فصل)
  432. (فرع)
  433. (فصل)
  434. (فصل)
  435. (فرع)
  436. (فرع)

وظاهر أن المدار على الاستعمال العرفي أخذا من قولهم يحرم الاحتواء على مجمرة النقد وشم رائحتها من قرب بحيث يعد متطيبا بها لا من بعد ويحرم تبخير نحو البيت بها انتهى فلا تحرم الملاقاة بالفم أو غيره من المطر النازل من ميزاب الكعبة وإن مسه الفم على نزاع فيه؛ لأنه لا يعد استعمالا له عرفا وليس من الآنية سلسلة الإناء وحلقته ولا غطاء الكوز PageV01P119

أي وهو غير رأسه السابق صورة وصفيحة فيها بيوت للكيزان ومحله حيث لم يكن شيء من ذلك على هيئة إناء أو لا كحق الأشنان حرم ومن الحيل المبيحة لاستعماله صب ما فيه PageV01P120

ولو في نحو يد لا يستعمله بها، ثم يستعمله منها نعم هي لا تمنع حرمة الوضع في الإناء ولا حرمة اتخاذه فتفطن له (تنبيه)

صرحوا في نحو كيس الدراهم الحرير بحله وعللوه بأنه منفصل عن البدن غير مستعمل فيما يتعلق به فيحتمل أن يقال بنظير هذا هنا ويؤيده تعليلهم حل نحو غطاء الكوز بأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل، ويحتمل الفرق بأن ما هنا أغلظ ولعله الأقرب ومحل تعليلهم المذكور حيث لم يكن على هيئة إناء كما علم مما تقرر.

(تنبيه آخر)

محل النظر لكونه يسمى إناء بالنسبة للفضة أما الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقا نظير ما يأتي في الضبة لغلظه (وكذا) يحرم (اتخاذه) أي اقتناؤه خلافا لمن وهم فيه (في الأصح) ؛ لأنه يجز لاستعماله غالبا كآلة اللهو قال الزركشي كالشبابة ومزمارة الرعاة وككلب لم يحتج له أي لا وقرد وإحدى الفواسق الخمس وصور نقشت على غير ممتهن وسقف مموه بنقد يتحصل منه شيء انتهى وما ذكره في القرد غير صحيح لتصريحهم بصحة بيعه والانتفاع به ، وما أدى إلى معصية له حكمها، وإنما جاز اتخاذ نحو ثياب الحرير بالنسبة للرجل على خلاف ما أفتى به ابن عبد السلام الذي استوجهه بعضهم؛ لأن للنفس ميلا ذاتيا لذاك أكثر فكان اتخاذه مظنة استعماله بخلاف غيره. PageV01P121

(ويحل) الإناء (المموه) أي المطلي من أحدهما بنحو نحاس مطلقا كما مر أو من غيرهما بأحدهما أي استعماله حيث لم يتحصل يقينا منه شيء وعبارة الأنوار متمول ويوافقها قول الزركشي يظهر في الوزن بالنار (تنبيه)

ذكر بعض الخبراء المرجوع إليه في ذلك أن لهم ماء يسمى بالحاد، وأنه يخرج الطلاء ويحصله وإن قل بخلاف النار من غير ماء فإن القليل لا يقاومها فيضمحل بخلاف الكثير، والظاهر أن مراد الأئمة هذا دون الأول لندرته كالعارفين به نعم زعم بعضهم أن ما خلط بالزئبق لا يتحصل منه شيء بها وإن كثر وبتسليمه فيظهر اعتبار تجرده عن الزئبق، وأنها حينئذ هل ليحصل منه شيء أو لا (في الأصح) لانتفاء العين حينئذ فإن حصل حرم لوجودها PageV01P122

والكلام في استدامته كما أفهمه قوله المموه أما فعل التمويه فحرام في نحو سقف وإناء وغيرهما مطلقا خلافا لمن فرق؛ لأنه إضاعة مال بلا فائدة فلا أجرة لصانعه كالإناء ولا أرش على مزيله أو كاسره والكعبة وغيرها سواء في ذلك نعم بحث حله في آلة الحرب تمسكا بأن كلامهم يشمله ويوجه بعد تسليمه بأنه لحاجة كما يأتي (تنبيه)

يؤخذ من إطباقهم PageV01P123

هنا على نفي الأجرة شذوذ قول الماوردي والروياني يحل ما يؤخذ بصنعة محرمة كالتنجيم؛ لأنه عن طيب نفس ويرد ما عللا به أن كسب الزانية كذلك، والخبر الصحيح أن كسب الكاهن خبيث وأن بذل المال في مقابلة ذلك سفه فأكله من أكل أموال الناس بالباطل ومن ثم شنع الأئمة في الرد عليهما، وليس من التمويه لصق قطع نقد في جوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص بل هي أشبه شيء بالضبة لزينة فيأتي فيها تفصيلها فيما يظهر، ثم رأيت بعضهم عرف الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر، وكأنه أخذه من جعلهم سمر الدراهم في الإناء كالضبة وهو صريح فيما ذكرته، وبهذا يعرف أن تحلية آلة الحرب جائزة وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها يتعين حمله على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة فتأمله.

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।