قال الأذرعي أو غائب وقول الأذرعي الإجبار إنما يتأتى على الوجه الشاذ أن الثلاث واجبة علم رده مما تقرر في تقرير ذلك الوجه ومن ثم لما استشكل ذلك على السبكي أجابه بما ذكرته أنها واجبة لحق الميت لأنها لجماله كما يترك للمفلس دست ثوب PageV03P119
يليق به قال فالشاذ إنما هو إيجابها لحق الله تعالى فلا تسقط وإن أوصى بإسقاطها اه.
(فرع)
: قال وارث: أكفنه من مالي وقال آخر من التركة، أجيب؛ دفعا لمنة الأول عنه وبحث الأذرعي أن الحاكم يعتبر الأصلح فيجيب المتبرع لاستغراق دين أو خبث التركة أو قلتها مع كثرة أطفاله وهو وجيه مدركا لا نقلا. أو قال وارث: أكفنه من المسبلة، وآخر: من مالي أجيب الأول على ما بحثه الزركشي والوجه ما نقله الأذرعي عن السرخسي أنه يجاب الثاني دفعا للعار عنه ومثله قول واحد: من مالي، وآخر: من بيت المال أو قال وارث: أدفنه في ملكه، وآخر: في مسبلة أجيب الثاني لأنه لا عار هنا بوجه.
(ومن كفن منهما) أي الذكر وغيره (بثلاثة فهي لفائف) متساوية في عمومها لجميع البدن ثم في عرضها وطولها أي الأفضل فيها ذلك فلا ينافي ما يأتي أن الأولى أوسع لأن المراد إن اتفق فيها ذلك كما يأتي ليس فيها قميص ولا عمامة للرجل ولا إزار وخمار للمرأة اتباعا لما فعل به - صلى الله عليه وسلم - (وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة) لغير محرم (تحتهن) أي اللفائف كما فعله ابن عمر - رضي الله عنهما - بولد له PageV03P120
(وإن كفنت في خمسة فإزار) على ما بين سرتها وركبتها أولا (وخمار) على رأسها ثالثا (وقميص) على بدنها ثانيا (ولفافتان) متساويتان اتباعا «لفعله - صلى الله عليه وسلم - ببنته أم كلثوم» (وفي قول ثلاث لفائف) الثالثة عوض عن القميص إذ لم يكن في كفنه - صلى الله عليه وسلم - (وإزار وخمار ويسن) القطن لأنه - صلى الله عليه وسلم - كفن فيه و (الأبيض) لذلك وللخبر الصحيح «البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم» .
(ومحله) الأصلي الذي يجب منه كسائر مؤن التجهيز (أصل التركة) التي لم يتعلق بعينها حق كما يأتي أول الفرائض لا ثلثها فقط ولا أصلها في مزوجة بموسر لما سيذكره ويقدم من طلب التجهيز منها على من طلبه من ماله كما مر ويراعى فيها حاله سعة وضيقا وإن كان مقترا على نفسه في حياته ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس بأن ذاك يناسبه إلحاق العار به الذي رضيه لنفسه لعله ينزجر عن مثل فعله بخلاف الميت. وتجهيز المبعض في ملكه وعلى سيده بنسبة الرق PageV03P121
والحرية إن لم يكن مهايأة وإلا فعلى ذي النوبة (فإن لم تكن) تركة ولا ما ألحق بها وهو الزوج كما أفاده سياقه أو كانت واستغرقها دين أو بقي ما لا يكفي (ف) مؤنة التجهيز كلها أو ما بقي منها (على من عليه نفقته من قريب وسيد) ولو لأم ولد ومكاتب كحال الحياة نعم يجب تجهيز ولد كبير فقير
ولا يرد لأنه الآن عاجز والعاجز تجب مؤنته فإن لم يكن له منفق وجب في وقف الأكفان ثم في بيت المال فإن لم يكن أو ظلم متوليه بمنعه فعلى أغنياء المسلمين (وكذا الزوج) عطف على جملة " محله أصل التركة " أي هو كمحله فيلزمه مؤن تجهيز زوجته وخادمها غير المملوكة له وغير المكتراة على الأوجه PageV03P122