ظاهرا وباطنا بدليل وجوب تبييت نيته عليهم على المعتمد كما شمله قولهم يجب التبييت في الصوم الواجب ويظهر أنه لا يجب قضاؤها لفوات المعنى الذي طلب له الأداء وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم؛ لأنه لم يصم امتثالا للأمر الواجب عليه امتثاله باطنا كما تقرر. PageV03P069
ومن ثم لو نوى هنا الأمرين اتجه أن لا إثم لوجود الامتثال، ووقوع غيره معه لا يمنعه وأن الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير به، وإن أطاقه وأن من له فطر رمضان لسفر أو مرض لا يلزمه الصوم، وإن أمر به ثم رأيت من بحث أن المسافر لا يلزمه إن تضرر به؛ لأن الأمر حينئذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل منه وفيه نظر لا سيما تعليله إذ ظاهر كلامهم وجوب مأموره، وإن كان مفضولا بل ولو مباحا على ما يأتي، وإنما لم يلزم نحو المسافر؛ لأن مأموره غايته أن يكون كرمضان، فإذا جاز الخروج منه لعذر فأولى مأموره.
وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق PageV03P070
يجب كالصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالبا على النفوس ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه
مصلحة
عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به، وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه؛ لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به
للمصلحة
العامة بخلاف المباح PageV03P071
وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا
أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر، فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا فقط أو المأمور فيجب باطنا أيضا أو بالعكس فينعكس ذلك كل محتمل وظاهر إطلاقهم هنا الثاني؛ لأنهم لم يفصلوا بين كون نحو الصوم المأمور به هنا مندوبا عند الآمر أو لا ويؤيده ما مر أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام ولو عين على كل غني قدرا فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح؛ لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله ظاهرا فقط (والتوبة) لوجوبها فورا إجماعا، وإن لم يأمر بها (والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، والخروج من المظالم) التي لله أو للعباد دما أو عرضا أو مالا وذكرها؛ لأنها أخص أركان التوبة؛ لأن ذلك أرجى للإجابة وقد يكون منع الغيث عقوبة لذلك لخبر الحاكم، والبيهقي «ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر» وفي خبر ضعيف تفسير اللاعنين في الآية بدواب الأرض تقول نمنع القطر بخطاياهم.