(ولو شهدوا يوم الثلاثين) وقبلوا (قبل الزوال) PageV03P054
وقد بقي ما يسع جمع الناس وصلاة العيد أو ركعة منها (برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد) أداء لبقاء وقتها أما لو شهدوا وقبلوا وقد بقي من الوقت ما لا يسع ذلك فكما لو شهدوا بعد الزوال ويسن فعلها للمنفرد ومن تيسر حضوره معه حيث بقي من الوقت ما يسع ركعة ثم مع الناس (وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة) بالنسبة لصلاة العيد إذ لا فائدة لها فيها إلا منع أدائها من الغد ولما في الخبر الصحيح «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس وعرفة يوم يعرف الناس» فيصلي من الغد أداء بل بالنسبة لغيرها كأجل وطلاق وعتق علقت بشوال أو الفطر أو النحر ونازع في ذلك ابن الرفعة بما ردوه عليه PageV03P055
(أو) شهدوا وقبلوا (بين الزوال والغروب أفطرنا) وجوبا (وفاتت الصلاة) أي أداؤها لخروج وقتها بالزوال وبما قررت به كلامه علم أن العبرة بوقت التعديل لا بوقت الشهادة (ويشرع قضاؤها متى شاء) مريده (في الأظهر) كسائر الرواتب وهو في باقي اليوم أولى ما لم يعسر جمع الناس فتأخيره للغد أولى هذا بالنسبة لصلاة الإمام بالناس أما كل على حدته فالأفضل له تعجيل القضاء مطلقا وهذا، وإن علم من قوله في صلاة النفل ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر لكن ذكره هنا إيضاحا وتفريعا على الفوات الذي حكى مقابله بقوله (وقيل في قول) لا تفوت بل (تصلى من الغد أداء) لكثرة الغلط في الأهلة فلا يفوت به هذا الشعار العظيم.
(باب صلاة الكسوفين)
كسوف الشمس وكسوف القمر ويقال خسوفان وللأول كسوف وللثاني خسوف وهو الأشهر الأفصح وقيل عكسه ويوجه شهرة ذلك وكونه أفصح بأن معنى كسف تغير وخسف ذهب وقد بين علماء الهيئة أن كسوف الشمس لا حقيقة له بخلاف خسوف القمر؛ لأن نوره مستمد من نورها PageV03P056
فإذا حيل بينهما صار لا نور له وهي مضيئة في نفسها، وإنما يحول بيننا وبينها حائل فيمنع وصول ضوئها إلينا وكان هذا هو سبب إيثاره في الترجمة وأيضا فأحاديث كسوف الشمس أكثر وأصح وأشهر ونازعهم الآمدي في ذلك بما رددته عليه في شرح العباب (هي سنة) مؤكدة لكل من مر في العيد للأمر بها فيهما رواه الشيخان ويكره تركها وهو مراد الشافعي في موضع بلا يجوز؛ لأن المكروه قد يوصف بعدم الجواز إذ المتبادر منه استواء الطرفين، وإنما لم تجب لخبر هل علي غيرها.
(فيحرم بنية صلاة الكسوف) مع تعيين أنه صلاة كسوف شمس أو قمر نظير ما مر في أنه لا بد من نية صلاة عيد الفطر أو النحر وهذا، وإن أغنى عنه ما قدمه أول صفة الصلاة أن ذات السبب لا بد من تعيينها ولذا اغتنى عن نظيره في العيد، والاستسقاء لفهمه من ذلك لكن صرح به هنا؛ لأنه خفي لندرة هذه الصلاة ويجوز لمريد هذه الصلاة ثلاث كيفيات إحداها وهي أقلها ومحلها إن نواها كالعادة أو أطلق أن يصليها ركعتين كسنة الصبح وثبت فيها حديثان صحيحان ومحل ما يأتي أنه لا يجوز النقص، والرجوع بها إلى الصلاة المعتادة عند الانجلاء إذا نواها بالصفة الآتية خلافا لما زعمه الإسنوي ثانيتها وهي أكمل من الأولى ومحلها كالتي بعدها إن نواها بصفة الكمال أن يزيد ركوعين من غير قراءة ما يأتي فحينئذ (يقرأ الفاتحة) PageV03P057