نعم تعليله غير صحيح، وإنما ألحق تعليله بما ذكرته فإن قلت يشكل عليه ما في زوائد الروضة وجرى عليه القمولي أيضا PageV01P107
أنه لو اغترف من دنين فيهما ماء قليل أو مائع في إناء فرأى فيه فأرة اجتهد وإن اتحدت المغرفة مع أنهما حينئذ إما نجسان إن كانت في الأول أو الثاني إن كانت فيه فهو نجس يقينا فزال التعدد المشترط قلت يفرق بأن الاجتهاد هنا لحل التناول ولو في الماءين القليلين فكفى فيه لضعفه بعدم توقفه على النية التعدد صورة ليتناول الأول أو يتركه، ثم رأيت الفنيني استشكل الاجتهاد في مسألة الروضة بأن الثاني متيقن النجاسة وشرط الاجتهاد أن لا تتيقن نجاسة أحدهما بعينه، ثم أجاب عنه بقوله: ولعل ذلك إذا جهل الثاني بعد ذلك أي فحينئذ يجتهد ليظهر له الثاني من الأول ورأيتني في شرح العباب بسطت الكلام في ذلك فراجعه فإنه مهم ومنه الجواب عن الإشكال المستلزم لتناقض القمولي بأن الاجتهاد هنا إنما هو لبيان محل الفأرة وكل من الإناءين يحتمل أنه محلها فالمجتهد فيه باق على تعدده بخلافه ثم، ونبه بالخلط على بقية أنواع التلف فلا اعتراض عليه (ثم يتيمم) بعد نحو الخلط فلا يصح قبله هنا وفيما إذا تحير المجتهد أو اختلف اجتهاده أو غير ذلك كأن تحير الأعمى ولم يجد من يقلده أو وجده وتحير أو اختلف عليه اثنان ولا مرجح؛ لأن معه ماء طاهرا بيقين له قدرة على إعدامه وبه فارق التيمم بحضرة ماء منعه منه نحو سبع.
(أو) اشتبه عليه ماء (وماء ورد) لانقطاع ريحه PageV01P108
(توضأ) وجوبا إن لم يجد غيرهما وجوازا إن وجده خلافا لمن منع حينئذ (بكل) منهما (مرة) وإن زادت قيمة ماء الورد الذي يملكه على ثمن مثل ماء الطهارة هو عند التحصيل لا الحصول مع ضعف ماليته بالاشتباه المانع لا يراد عقد البيع عليه ولا يجتهد فيهما لما مر أنه لا أصل لغير الماء في التطهير قيل ويلزمه وضع بعض كل في كف، ثم يغسل بكفيه معا وجهه من غير خلط ليتأتى له الجزم بالنية حينئذ لمقارنتها لغسل جزء من وجهه بالماء يقينا انتهى وهو وجيه معنى وظاهر كلامهم أنه مندوب لا واجب للمشقة وفيما إذا اشتبه طهور بمستعمل لا يتوضأ بكل منهما كما يصرح به كلام المجموع لعدم جزمه بالنية مع قدرته على الاجتهاد إلا إن فعل تلك الكيفية كما حررته بما فيه في شرح الإرشاد الصغير (وقيل له الاجتهاد) PageV01P109
فيهما كالماءين ويرده ما تقرر من الفرق نعم له الاجتهاد للشرب ليشرب ما يظنه الماء أو ماء الورد وإن لم يتوقف أصل شربه على اجتهاد، ثم إذا ظهر له بالاجتهاد الماء جاز له التطهر به على ما قاله الماوردي؛ لأنه يغتفر في الشيء تبعا ما لا يغتفر فيه مقصودا، ونظيره منع الاجتهاد للوطء ابتداء وجوازه بعد الاجتهاد للملك.
(وإذا استعمل ما ظنه) الطاهر من الماءين بالاجتهاد أي كله أو بعضه (أراق) ندبا (الآخر) إن لم يحتجه وقيد بالاستعمال بفرض أنه لم يرد باستعمال أراد؛ لأنه لا يتحقق الإعراض عن الآخر إلا به غالبا فلا ينافي أن المعتمد ندب الإراقة قبله لئلا يغلط ويتشوش ظنه (فإن تركه) بلا إراقة فإن لم يبق من الأول بقية لم يجز الاجتهاد؛ لأن شرطه على الأصح عند المصنف أن يكون في متعدد حقيقة فلا يجوز في كمين لثوب مثلا ما داما متصلين به.