لكنه يزيلها كما هو ظاهر كالتداوي بالنجاسة، بل لو قيل إن تخفيفه لألمها كإزالتها لم يبعد وكون الحكة غير الجرب الذي أفاده العطف صحيح وقوله في مجموعه وغيره كالصحاح أنها هو يحمل على اتحاد أصل المادة دون صورتها وكيفيتها. .
(ودفع قمل) لا يحتمل أذاه عادة وإن لم يكثر حتى يصير كالداء المتوقف على الدواء خلافا لبعضهم ولو في الحضر في الكل، خلافا لما أطال به الأذرعي وذلك لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما» وفي غزاة بسبب القمل، ورواية مسلم أن الأول كان في السفر لا يخصص، ويؤخذ من قوله للحاجة أنه متى وجد مغنيا عنه من دواء أو لباس لم يجز له لبسه كالتداوي بالنجاسة واعتمده جمع ونازع فيه شارح بأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف ويرد بأن الضرورة المبيحة للحرير لا يتأتى مثلها في النجاسة حتى يباح لأجلها فعدم إباحتها لغير التداوي إنما هو لعدم تأتيه فيها لا لكونها أغلظ على أن لبس نجس العين يجوز لما جاز له الحرير فهما مستويان فيها (وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه) في دفع السلاح كحاجة دفع القمل بل أولى قيل هذه مفهومة من قوله أو فجأة حرب بالأولى أو داخلة فيها اه
وليس كذلك فإن تلك في خصوص الفجأة وعموم الحرير وهذه في خصوص نوع منه وعموم القتال فلم يغن أحدهما عن الآخر PageV03P023
(ويحرم المركب من إبريسم) أي حرير بأي أنواعه كان وأصله ما حل عن الدود بعد موته داخله (وغيره إن زاد وزن الإبريسم ويحل عكسه) تغليبا لحكم الأكثر ولو ظنا كما في الأنوار وصح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت» أي الخالص من الحرير، وأما العلم أي بفتح العين واللام وهو الطراز وسدى الثوب فلا بأس (وكذا إن استويا) وزنا ولو ظنا (في الأصح) إذ لا يسمى ثوب حرير ولا عبرة بالظهور مطلقا خلافا لجمع متقدمين، ولو شك في الاستواء فالأصل الحل على الأوجه خلافا لبعض نسخ الأنوار وصريح كلام الإمام ويفرق بين النظر للظن في الأولين على ما فيه وعدم النظر إليه في معاملة من أكثر ماله حرام بأن هناك قرينة شرعية دالة على الملك وهي اليد فلم يؤثر الظن معها بل ولا اليقين إذا لم تعرف عين الحرام بخلاف ما هنا
ويظهر منع اجتهاده مع تيسر سؤال خبيرين ولو عدلي رواية عن الأكثر وقضية المتن أن صورة العكس لا خلاف فيها أي يعتد به فلا يكره لبسه وإن قال الجويني المذهب تحريمه لمخالفته للحديث الصحيح بخلاف المستوي الأولى اجتنابه لقوة الخلاف فيه (ويحل ما طرز) أو رقع بحرير خالص وهو أعني الطراز PageV03P024
ما يركب على الكمين مثلا للخبر المذكور لكن المعتمد كما في الروضة والمجموع وغيرهما أنه يشترط أن يكون قدر أربع أصابع مضمومة أي معتدلة لخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» قال الحليمي والجويني ويشترط أن لا يزيد مجموع الطرازين على أربع أصابع وخالفهما صاحب الكافي فقال لو كان في طرفي العمامة علم كل واحد أربع أصابع احتمل وجهين والأصح الجواز لانفصالهما وحكم الكمين حكم طرفي العمامة اه. وعبارة الروضة والمجموع كالخبر محتملة لكل من المقالتين لكنها إلى الثاني أقرب فالشرط أن لا يزيد المجموع على ثمانية أصابع وإن زاد على طرازين وما اقتضاه قول الكافي لانفصالهما أن علمي العمامة طرازان منفصلان عنها يجعلان عليها وأنهما حلالان كطرازي الكمين غير بعيد، وأما اغتفار التعدد في التطريز والترقيع مطلقا بشرط أن لا يزيد كل على أربع ولا المجموع على وزن الثوب PageV03P025