(وله) سفرا وحضرا (ذا النوع) أي صلاة شدة الخوف قال الأذرعي نقلا عن غيره وكذا الأنواع الثلاثة بالأولى (في كل قتال وهزيمة مباحين) كقتال ذي مال وغيره لقاصد أخذه ظلما ولا يبعد إلحاق الاختصاص به في ذلك، وفئة عادلة لباغية بخلاف عكسه PageV03P014
إن حكمنا بإثمهم في الحالة الآتية في بابهم، وقولهم ليس البغي اسم ذم أي وليس مفسقا، وكهرب مسلم في قتال كفار من ثلاثة لا اثنين (وهرب من حريق وسيل وسبع) وحية ونحوها إذا لم يمكنه المنع ولا التحصن بشيء (و) هرب (غريم) من دائنه (عند الإعسار وخوف حبسه) إن لحقه لعجزه عن بينة الإعسار مع عدم تصديقه فيه أو لكون حاكم ذلك المحل لا يقبل بينة الإعسار إلا بعد حبسه مدة فيما يظهر ثم رأيت غير واحد بحث ذلك ولا إعادة هنا.
(والأصح منعه لمحرم) قصد عرفة في وقت العشاء و (خاف) إن صلاها كالعادة (فوت الحج) بأن لم يدرك عرفة قبل الفجر فلا تجوز له صلاة شدة الخوف؛ لأنه محصل لا خائف وبه يعلم أنه لا يصلي PageV03P015
كذلك طالب عدو إلا إن خشي كرهم عليه أو كمينا أو انقطاعا عن رفقته أي وخشي بذلك ضررا كما هو ظاهر وأن من أخذ له مال وهو في الصلاة لا يجوز له إذا تبعه أن يبقى فيها ويصليها كذلك على الأوجه خلافا لجمع بل يقطعها ويتبعه إن شاء، وإذا امتنع على المحرم ذلك لزمه كما قاله ابن الرفعة إخراج العشاء عن وقتها وتحصيل الوقوف؛ لأن قضاء الحج صعب بخلاف قضاء الصلاة ولأنه عهد جواز تأخيرها عن وقتها لنحو عذر السفر وتجهيز ميت خيف تغيره فهذا أولى ولو كان يدرك منها ركعة بعد تحصيل الوقوف وجب تأخيرها جزما PageV03P016
قيل العمرة المنذورة في وقت معين كالحج في هذا اه وليس في محله؛ لأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت.
وفي الجيلي لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا كهارب من حريق ورجحه الغزي بأن المنع الشرعي كالحسي وأيده بتصريح القاضي به في ستر العورة وفيه نظر والذي يتجه أنه لا تجوز له صلاتها صلاة شدة الخوف لما تقرر في مسألة الحج، وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها إن كان فيها، أو مالا PageV03P017
جاز ذلك وكره له تركه
(ولو صلوا) صلاة شدة الخوف كما في أصله والروضة بدار الإسلام أو الحرب (لسواد ظنوه) ولو بإخبار عدل (عدوا فبان) أن لا عدو أو أن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم كخندق أو أن يقربهم أي عرفا حصنا يمكنهم التحصن به منه أي من غير أن يحاصروهم فيه كما هو ظاهر أو أنه عدو يجب قتاله لكونه ضعفهم أو شكوا في شيء من ذلك (قضوا في الأظهر) لعدم الخوف في نفس الأمر أو الشك فيه.
أما لو صلوا صلاة الخوف، فإن كانت كبطن نخل أو ذات الرقاع بالكيفية السابقة في المتن فلا قضاء؛ لأنهم لم يسقطوا فرضا ولا غيروا ركنا، أو صلاة عسفان أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر قضوا، وفي المجموع وغيره لو بان عدوا لكن نيته الصلح أو التجارة فلا قضاء؛ لأنه هنا لا تقصير منه في تأمله إذ لا اطلاع له على نيته.