تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ١٨٧٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب أحكام الطهارة)
  1. خطبة الكتاب
  2. (كتاب أحكام الطهارة)
  3. (باب أسباب الحدث)
  4. (فصل)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (باب مسح الخف)
  8. (باب الغسل)
  9. (باب النجاسة
  10. (باب التيمم)
  11. (فصل)
  12. (فرع)
  13. (باب الحيض)
  14. (فصل)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (فرع)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (باب صفة الصلاة)
  22. (فرع)
  23. (فرع)
  24. (فرع)
  25. (فرع)
  26. (باب)
  27. (فرع)
  28. (فصل)
  29. (باب بالتنوين)
  30. (فرع)
  31. (باب في سجود التلاوة والشكر)
  32. (باب)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (باب)
  39. (فصل) في شروط القصر وتوابعها
  40. (فصل)
  41. (باب صلاة الجمعة)
  42. (فرع)
  43. (فصل في آدابها والأغسال المسنونة)
  44. (فصل)
  45. (باب)
  46. (فصل)
  47. (باب صلاة العيدين وما يتعلق بها)
  48. (باب صلاة الكسوفين)
  49. (فرع)
  50. (باب صلاة الاستسقاء)
  51. (باب في حكم تارك الصلاة)
  52. (فصل)
  53. (فرع)
  54. (فرع)
  55. (فصل في الصلاة عليه)
  56. (فرع)
  57. (فصل)
  58. (فرع)
  59. (باب زكاة الحيوان)
  60. (فرع)
  61. (فصل)
  62. (باب زكاة النبات)
  63. (فرع)
  64. (باب زكاة النقد)
  65. (باب زكاة المعدن)
  66. (فصل)
  67. (باب زكاة الفطر)
  68. (باب من تلزمه الزكاة)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (كتاب الصيام)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فرع)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (باب صوم التطوع)
  80. (فصل)
  81. (فرع)
  82. (باب المواقيت)
  83. (باب الإحرام)
  84. (فصل)
  85. (باب دخوله)
  86. (فصل)
  87. (فرع)
  88. (فصل)
  89. (فصل في الوقوف بعرفة)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فرع)
  93. (فصل)
  94. (باب محرمات الإحرام)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (باب الإحصار)
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (فرع)
  101. (باب الربا)
  102. (باب)
  103. (فرع)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (باب الخيار)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فرع)
  112. (فرع اشترى)
  113. (فصل)
  114. (باب)
  115. (فرع للمشتري قبض المبيع)
  116. (فرع قال البائع)
  117. (باب التولية)
  118. (باب بيع الأصول)
  119. (فرع)
  120. (فصل)
  121. (باب اختلاف المتبايعين)
  122. (باب)
  123. (فصل)
  124. (فرع: يصح)
  125. (فصل) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
  126. (فصل في القرض)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فرع)
  132. (فصل)
  133. (فرع)
  134. (فصل)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فصل) في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
  139. (باب الحجر)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
  143. (فرع)
  144. (باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة)
  145. (فرع)
  146. (فصل)
  147. (فرع)
  148. (فرع)
  149. (فرع)
  150. (باب الضمان)
  151. (فرع)
  152. (فصل)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (فرع)
  158. (فرع)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فرع)
  169. (فصل)
  170. (فرع)
  171. (فصل)
  172. (فرع)
  173. (فصل)
  174. (فرع)
  175. (فرع)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فرع)
  179. (فرع )
  180. (فصل)
  181. (فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
  182. (فرع)
  183. (فرع)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فرع)
  188. (فصل)
  189. (كتاب الإجارة)
  190. (فصل)
  191. (فرع)
  192. (فرع)
  193. (فصل)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فرع)
  202. (فرع)
  203. (فصل)
  204. (فرع)
  205. (فصل)
  206. (فرع)
  207. (فصل)
  208. (فرع)
  209. (فرع)
  210. (فرع)
  211. (فرع)
  212. (كتاب اللقطة)
  213. (فصل)
  214. (فرع)
  215. (فرع)
  216. (فصل)
  217. (كتاب اللقيط)
  218. (فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية
  219. (فصل)
  220. (كتاب الجعالة)
  221. (فرع)
  222. (كتاب الفرائض)
  223. (فصل)
  224. (فصل)
  225. (فصل)
  226. (فصل)
  227. (فصل)
  228. (فصل)
  229. (فصل)
  230. (فصل) في موانع الإرث وما معها
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فصل)
  234. (فصل)
  235. (فصل)
  236. (فرع)
  237. (فرع)
  238. (فرع)
  239. (فصل)
  240. (فرع)
  241. (فرع)
  242. (فصل)
  243. (فصل في الإيصاء)
  244. (فرع)
  245. (فصل)
  246. (فصل)
  247. (فصل)
  248. (فرع)
  249. (فصل)
  250. (فرع)
  251. (فرع)
  252. (كتاب النكاح)
  253. (فرع)
  254. (فصل)
  255. (فصل )
  256. (فصل)
  257. (فصل)
  258. (فرع)
  259. (فصل)
  260. (فصل)
  261. (باب ما يحرم من النكاح)
  262. (فرع)
  263. (فصل)
  264. (فرع)
  265. (فرع)
  266. (فصل)
  267. (باب نكاح المشرك)
  268. (فصل)
  269. (فصل)
  270. (باب الخيار في النكاح) والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا
  271. (فصل)
  272. (فصل)
  273. (كتاب الصداق)
  274. (فصل)
  275. (فصل)
  276. (فصل)
  277. (فصل)
  278. (فصل)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فرع)
  282. (كتاب القسم والنشوز)
  283. (فصل)
  284. (كتاب الخلع)
  285. [فصل في الصيغة وما يتعلق بها في الخلع]
  286. (فصل)
  287. (فرع)
  288. (فصل)
  289. (فصل)
  290. (فرع)
  291. (فصل)
  292. (فصل)
  293. (فصل)
  294. (فصل)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فصل)
  298. (فصل شك في)
  299. (فصل)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فصل)
  306. (فصل)
  307. (فصل)
  308. (فصل)
  309. (فصل)
  310. (فرع)
  311. (فصل)
  312. (فصل)
  313. (فصل له اللعان لنفي ولد)
  314. (فصل عدة الحامل)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فصل)
  318. (فصل)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (كتاب الرضاع)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فرع)
  325. (فصل)
  326. (فرع)
  327. (فصل)
  328. (فرع)
  329. (فصل)
  330. (فرع)
  331. (فصل)
  332. (كتاب الجراح)
  333. (فرع)
  334. (فصل في اجتماع مباشرين)
  335. (فرع )
  336. (فصل في شروط القود)
  337. (فرع)
  338. (فصل)
  339. (فصل)
  340. (باب كيفية القصاص)
  341. (فصل)
  342. (فصل)
  343. (فصل)
  344. [كتاب الديات]
  345. (فصل)
  346. (فرع)
  347. (فرع)
  348. (فصل)
  349. (باب موجبات الدية)
  350. (فرع)
  351. (فرع)
  352. (فصل)
  353. (فصل)
  354. (فرع)
  355. (فصل)
  356. (فصل)
  357. (فرع)
  358. (فصل)
  359. (كتاب دعوى الدم)
  360. (فصل)
  361. (فصل)
  362. (فرع)
  363. (كتاب الزنا)
  364. (كتاب حد القذف)
  365. (فصل)
  366. (فصل)
  367. (باب قاطع الطريق)
  368. (فصل)
  369. (كتاب الأشربة)
  370. (فصل)
  371. (فصل)
  372. (كتاب السير)
  373. (فصل)
  374. (فصل)
  375. (باب الهدنة)
  376. (فرع)
  377. (كتاب الصيد)
  378. (فصل)
  379. (فرع)
  380. (فصل)
  381. (فرع)
  382. (كتاب الأضحية)
  383. (فرع)
  384. (فصل)
  385. (فرع)
  386. (فرع)
  387. (فرع)
  388. (فرع)
  389. (فرع)
  390. (فصل)
  391. (فرع)
  392. (فصل)
  393. (فصل)
  394. (فصل)
  395. (فرع)
  396. (فرع)
  397. (فصل)
  398. (فرع)
  399. نذر التبرر
  400. (فصل)
  401. (كتاب القضاء)
  402. (فصل)
  403. (فصل)
  404. (فصل)
  405. (باب القضاء على الغائب)
  406. (فرع)
  407. (فرع)
  408. (فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي)
  409. (فرع)
  410. (فصل الغائب الذي تسمع)
  411. (باب القسمة)
  412. (فرع)
  413. (فرع)
  414. (كتاب الشهادات) .
  415. (فصل)
  416. (فصل)
  417. (فصل)
  418. (فصل)
  419. (فرع)
  420. (فرع)
  421. (فصل)
  422. (فصل)
  423. (فرع)
  424. (فصل في اختلاف المتداعيين)
  425. (كتاب العتق)
  426. (فرع)
  427. (فصل)
  428. (فصل)
  429. (فصل)
  430. (فصل)
  431. (فصل)
  432. (فرع)
  433. (فصل)
  434. (فصل)
  435. (فرع)
  436. (فرع)

(والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح) وحمل طعم وما بعده باعتبار ما اشتمل عليه صحيح أي تغير طعم إلى آخره فاندفع ما قيل إن هذا حمل غير مفيد لا يقال سلمنا إفادته، وهو لا يتقيد بالمؤثر؛ لأن غير المؤثر تغير طعم إلى آخره أيضا؛ لأنا نقول ليس المراد حمل كل على حدته حتى يرد ذلك بل حمل ما أفاده مجموع المتعاطفات من انحصار المؤثر في أحدها فلا يشترط اجتماعها ولا يؤثر غيرها كحرارة أو برودة فأو مانعة خلو، وخرج بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة بالشط وما لو وجد فيه وصف لا يكون إلا للنجاسة فلا يحكم بنجاسته فيما يظهر ترجيحه في الثانية خلافا للبغوي ومن تبعه لاحتمال أن تغيره تروح ولا ينافيه ما لو وقع فيه نجس لم يغيره حالا بل بعد مدة فإنه يسأل أهل الخبرة ولو واحدا فيما يظهر فإن جزم بأنه منه فينجس، وإلا فلا لتحقق الوقوع هنا لإثم، ومما يصرح بما ذكرته ما مر في عود التغير ولا نجاسة بل ذاك أولى من هذا لتحقق النجاسة وتأثيرها أو لا لكن لما زالت ضعف تأثيرها فلم يؤثر عودها فإذا لم يؤثر عود المتحقق قبل فأولى ما لم يتحقق أصلا فإن قلت يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا علم أن لا نجاسة، ثم يحتمل تروحه بها قلت يمكن.

ويؤيده قولهم لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وقولهم لو رأى المتوضئ على رأس ذكره بللا يحتمل أنه من غيره لزمه الوضوء، وقولهم شرعت المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء وريحه، ويؤخذ مما ذكروه في المني PageV01P102

وعلى رأس الذكر أنه لو وقع في ماء كثير نجس وطاهر فتغير فإن احتمل أنه من أحدهما فقط، ومنه أن يكون النجس لو فرض وحده لغير فله حكمه وإن شك فإن ترتبا في الوقوع وتأخر التغير عنهما أسندناه إلى الثاني أخذا من مسألة الظبية وإن وقعا معا أو مرتبا، ولم يعلم ذلك لم يؤثر؛ لأن الأصل طهارة الماء هذا ما يظهر في طهارة المسألة، ووقع في الخادم وغيره ما يخالفه فاحذره ولو خلطهما قبل الوقوع تنجس؛ لأن التغير بالمتنجس كالنجس ومن.

ثم قال في المجموع إن دخان النجاسة والمتنجس حكمهما واحد أي خلافا لمن فرق لمدرك يخص هذه نعم إن خالط النجس ماء واحتجنا للفرض بأن وقع هذا المختلط فيما يوافقه فرضنا المغير النجس وحده؛ لأن الماء ممكن يوافقه فرضنا المغير النجس وحده؛ لأن الماء ممكن طهره أو مائعا فرضنا الكل؛ لأن عين الجميع صارت نجسة لا يمكن طهرها كما هو ظاهر.

(ولو اشتبه) على من فيه أهلية الاجتهاد في ذلك المشتبه بالنسبة لنحو الصلاة ولو صبيا مميزا كما هو ظاهر (ماء) أو تراب وذكره؛ لأن الكلام فيه وإلا فسيعلم مما سيذكره في شروط الصلاة أن الثياب والأطعمة وغيرها سواء اختلط ماله بماله أم بمال غيره يجوز الاجتهاد فيها.

وظاهر أنه لا يعتد فيها بالنسبة لنحو الملك باجتهاد غير المكلف (طاهر) أي طهور ليوافق قوله وتظهر إلى آخره (بنجس) PageV01P103

أي متنجس أو بمستعمل (اجتهد) وإن قل عدد الطاهر كواحد في مائة بأن يبحث عن أمارة يظن بها ما يقتضي الإقدام أو الإحجام وجوبا مضيقا بضيق الوقت وموسعا بسعته إن لم يجد غير المشتبهين، ولم يبلغا بالخلط قلتين فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم بعد تلفهما، وجوازا إن وجد طاهرا أو طهورا بيقين وزعم بعض الشراح وجوبه هنا أيضا مستدلا بأن كلا من خصال المخير يصدق عليه أنه واجب ليس في محله؛ لأن ما هنا ليس كذلك إذ خصال المخير انحصرت بالنص، وهي مقصودة لذاتها والاجتهاد وسيلة للعلم بالطاهر فإن لم يجد غير المشتبهين تعينت كسائر طرق التحصيل وإن وجد غيرهما لم تنحصر الوسيلة في هذا بل لا يصدق عليه حد الوسيلة حينئذ فلم يجب أصلا PageV01P104

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।