(فإن لم يطل) فصل عرفا بين سلامها وتذكرها (تداركه) وصحتا (وإلا) بأن طال (فباطلة) لتعذر التدارك (ولا جمع) لطوله فيعيدها لوقتها (ولو جهل) فلم يدر من أيهما هو (أعادهما لوقتيهما) رعاية للأسوأ في إعادتهما وهو تركه من الأولى وفي منع الجمع وهو تركه من الثانية فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها.
نعم له جمع التأخير إذ لا مانع له على كل تقدير ورابعها دوام سفره إلى عقد الثانية كما سيذكره بقوله، ولو جمع تقديما فصار إلخ (وإذا أخر الأولى) إلى وقت الثانية PageV02P398
(لم يجب الترتيب و) لا (الموالاة) بينهما (و) لا (نية الجمع) في الأولى (على الصحيح) ؛ لأن الوقت هنا للثانية والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة؛ لأنها إنما اعتبرت، ثم لتتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية نعم تسن هذه الثلاثة هنا
(و) الذي (يجب) هنا شيئان أحدهما دوام سفره إلى تمامها وسيذكره وثانيهما (كون التأخير بنية الجمع) في وقت الأولى لا قبله خلافا فالاحتمال فيه لوالد الروياني ونية الصوم خارجة عن القياس فلا يقاس عليها وذلك لتتميز عن التأخير المحرم ويؤخذ من قوله الجمع أنه لا بد من نية إيقاعها في وقت الثانية فلو نوى التأخير لا غير عصى وصارت الأولى قضاء (وإلا) ينو أصلا أو نوى وقد بقي من وقت الأولى PageV02P399
ما لا يسعها (فيعصي) ؛ لأن التأخير إنما جاز عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل فكان انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجوده كوجوده (و) فيما إذا ترك النية من أصلها أو نوى وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة (تكون قضاء) لما تقرر أن العزم كالفعل وبعدم ركعة في الوقت تكون قضاء فكذا بعدم العزم قبل ما يسع ركعة تكون قضاء وما ذكرته من أن شرط عدم العصيان وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة وشرط الأداء وجودها وقد بقي ما يسع ركعة هو المعتمد وبه يجمع بين ما وقع للمصنف من التناقض في ذلك. PageV02P400
(ولو جمع) أي أراد الجمع (تقديما) بأن صلى الأولى بنيته (فصار بين الصلاتين) أو قبل فراغ الأولى كما بأصله وعدل عنه لإيهامه وفهمه مما ذكر (مقيما) بنحو نية إقامة أو شك فيها (بطل الجمع) لزوال سببه فيؤخر الثانية لوقتها والأولى صحيحة (و) إذا صار مقيما (في الثانية و) مثلها إذا صار مقيما (بعدها لا يبطل) الجمع (في الأصح) اكتفاء باقتران العذر بأول الثانية صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد، وإنما منعت الإقامة أثناءها القصر؛ لأنها تنافيه بخلاف جنس الجمع لجوازه بالمطر وإذا تقرر هذا في أثنائها فبعد فراغها أولى، ومن ثم كان الخلاف فيه أضعف (أو) جمع (تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر) اتفاقا كجمع التقديم وأولى (و) إقامته (قبله) أي فراغهما، ولو في أثناء الثانية خلافا لما في المجموع (يجعل الأولى قضاء) ؛ لأن الأولى تبع للثانية فاعتبر وجود سبب الجمع في جميع المتبوعة وقضيته أنه لو قدم المتبوعة وأقام أثناء التابعة أنها تكون أداء لوجود العذر في جميع المتبوعة وهو قياس ما مر في جمع التقديم ذكره السبكي واعتمده جمع وخالفه آخرون وفرقوا بين الجمعين بما بينته في شرح الإرشاد
(ويجوز) PageV02P401
ولو للمقيم (الجمع) بين ما مر ومنه الجمعة بدل الظهر (بالمطر) ، وإن ضعف بشرط أن يبل الثوب ومنه شفان وهو ريح باردة فيها مطر خفيف (تقديما) بشروطه السابقة لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا» ، زاد مسلم من غير خوف ولا سفر قال الشافعي كمالك - رضي الله عنهما - أرى ذلك لعذر المطر واعترض بروايته أيضا من غير خوف ولا مطر وأجيب بأنها شاذة أو ولا مطر كثير فاندفع أخذ أئمة بظاهرها (والجديد منعه تأخيرا) ؛ لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى إخراج الأولى عن وقتها بغير عذر وفارق السفر بأنه إليه فاشترط العزم عليه عند نية التأخير، كذا عبر به بعضهم وفيه نظر وصوابه فاشترط عدم عزمه على ضده عند نية التأخير